قوات عسكرية تحيط بمقر محافظة صلاح الدين

أكد مسؤولون محليون وقادة أمنيون أمس أن قوات أمنية من الجيش والشرطة تحيط منذ أيام بمبنى مقر الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين على خلفية تفجر خلافات بين المحافظ ومجلس المحافظة. وأبدى أعضاء في مجلس المحافظة وسكان محليون تخوفهم من أن يؤدي هذا الخلاف وما ترتب عليه من حركة لنشر قوات أمنية الى تأزم المشهد الأمني والاستقرار النسبي في المحافظة، وهو ما قد يمهد لتفجر أعمال عنف في المحافظة التي تنعم حاليا بهدوء واستقرار أمني ملحوظ. وفرضت القوات الأمنية حظر التجول في الأماكن التي تحيط بمبنى المحافظة وهو مقر الحكومة المحلية. ومنعت القوات الأمنية حركة المركبات والأشخاص في الطرق المحيطة بالمقر. وأدى نشر القوات الأمنية إلى حالة من التوجس والترقب في المحافظة، مما دفع قائد شرطة صلاح الدين اللواء حمد ياسين إلى عقد مؤتمر صحفي أمس الأول لتأكيد أن الوضع الأمني في المحافظة “أكثر من ممتاز”. وقال حمد إن “نشر قوات من الجيش والشرطة بالقرب من مبنى محافظة صلاح الدين هو لفرض الأمن في المحافظة”. وأضاف “هذا إجراء احترازي، نخشى من قيام بعض العناصر الإرهابية باستغلال هذا الظرف وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.” وقال أعضاء بمجلس المحافظة إن الخلاف نشب عندما دعم المحافظ مطشر حسين عليوي اتهامات وجهت لرئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله عبد، بالتورط في عمليات فساد إداري وتزوير شهادات دراسية، مادفع المجلس إلى التصويت على إقصائه وتعيين خالد حسن الدراجي محافظاً جديداً. ورفض عليوي الاعتراف بشرعية وقانونية الإجراء، وتوجه إلى بغداد لإقناع الحكومة بشرعية موقفه ومطالبتها بعدم المصادقة على إجراء المجلس. وقال قائد الفرقة الرابعة المسؤولة عن حماية محافظة صلاح الدين اللواء صلاح الدين رشيد إن نشر القوات في محيط بناية مقر المحافظة جاء بطلب من المحافظ وقبل توجهه إلى بغداد. وأكد “أن القوات ستبقى في أماكنها حتى انتهاء هذه الأزمة وحل الخلاف”.