رام الله، غزة (الاتحاد، وام) - تبادلت القيادة الفلسطينية وحركة “حماس” أمس، مجدداً الاتهمات بتعطيل “إعلان الدوحة” الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في شهر فبراير الماضي، والقاضي بتشكيل حكومة توافق وطني من مهنيين مستقلين برئاسة عباس للإشراف على الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وإعمار قطاع غزة تمهيداً لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
فقد طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة عباس في رام الله، حركة “حماس” بتحديد موقفها من إعلان الدوحة وبدء التحضير للانتخابات وتشكيل حكومة عباس الجديدة.
وقالت إن مباشرة إجراءات المصالحة وفق ما تم الاتفاق عليه تتطلب الشروع فوراً في تسجيل الناخبين في قطاع غزة، للإعداد للانتخابات ولتشكيل حكومة توافق وطني، والمطلوب أن تعلن قيادة الحركة التزامها بتنفيذ “إعلان الدوحة” أو ارتدادها الصريح عنه.
كما طلبت من الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض البدء الفوري في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفق القانون.
وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” في غزة إسماعيل هنية، في تصريح صحفي، إن الانتخابات البلدية لن تجرى في قطاع غزة وإنما ستقتصر على الضفة الغربية، بسبب عدم تشكيل حكومة التوافق الوطني.
ورد المتحدث باسم “حماس” فوزي برهوم على بيان القيادة الفلسطينية، قائلاً لوكالة “فرانس برس” في غزة “نحن متمسكون بإعلان الدوحة وملتزمون بكل ما جاء فيه وشروط عباس هي التي أعاقت التنفيذ. والمصالحة على سلم اولوياتنا ولا شروط لدينا حول إنجازها أو تطبيقها”.
وأضاف «الدعوة إلى إجراء انتخابات بلدية خطوة استباقية لتعطيل اعلان الدوحة وتتناقض مع ما جاء فيه، لأن الانتخابات يجب أن يسبقها تشكيل الحكومة برئاسة عباس».
عدد اليوم
