«حقوق الإنسان» العراقية: وقف عقوبة الإعدام غير ممكن

بغداد (الاتحاد) - دعت وزارة حقوق الإنسان العراقية أمس المجتمع الدولي إلى تفهم وضع العراق بشأن إصدار أحكام الإعدام، ملمحة إلى أن وقف هذه العقوبة غير ممكن في ظل الظروف الحالية. وقال وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني في بيان صدر عنه رداً على طلب سفراء الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، إن “مسؤولية المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي مساعدة الدولة العراقية على إكمال عملية الانتقال والتحول، وجزء من هذه المساعدة هو تفهم الوضع في العراق”. وأضاف “في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي شهدها العراق بعد عام 2004، أعيد العمل بعقوبة الإعدام لتكون رادعاً للإرهابيين تثنيهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم”. واستدرك بالقول “مع ذلك فإن الدولة العراقية بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وانسجاماً مع توجهات العراق الجديد، لديها رغبة في إعادة النظر بعقوبة الإعدام”. وأكد أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق “يحتاج إلى وقت لأن إلغاء هذه العقوبة أو إيقافها من اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، وهو منسجم تماماً مع توجهاته الرافضة للتنازل عن حق الاقتصاص من المجرمين الذين استباحوا دماء العراقيين”. وأشار السوداني إلى أن “ما تم إصداره من أحكام الإعدام للمدانين منذ عام 2003 وحتى الآن لا يتناسب مع أعداد الضحايا الذين ذهبوا ضحية العمليات الإرهابية”. ولفت إلى أن “العمليات الإرهابية خلفت أعداداً كبيرة من الأرامل والأيتام، في حين أن عدد أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي منذ عام 2003 بحق المدانين بالإرهاب هي 1200 حكم لم ينفذ منها سوى 350 حكماً حتى الآن، وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى”.