الموجودات الأجنبية لدى البنوك تنمو 9,8% خلال شهرين

يوسف البستنجي (أبوظبي) - زادت الموجودات الأجنبية لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 9,8% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتصل إلى 256,35 مليار درهم بنهاية فبراير، مقارنة بـ233,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وبلغت الموجودات الأجنبية، بحسب إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أعلى مستوى خلال 5 سنوات. وزادت الموجودات بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى 171 مليار درهم بنسبة نمو 11,5%، مقارنة بنهاية ديسمبر 2010. وارتفعت قيمة النقد تحت الطلب في الودائع الأجنبية لدى البنوك إلى 9,67 مليار درهم بنهاية فبراير، مقارنة بـ3,5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وزادت الودائع في حساب الموجودات الأجنبية للبنوك بنحو 3 مليارات درهم، لتصل الى 79,4 مليار درهم بنهاية فبراير، مقارنة بـ76,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وفيما تراجع حساب الودائع الأجنبية تحت الطلب بشكل طفيـف ليستقر عند 8,7 مليار درهم بنهاية الفترة، مـقارنة بـ8,87 مليار درهم بنهاية 2010، زادت الـودائع لأجل بنحو 3,1 مليار درهم لتبلغ 70,6 مليار درهم، مقارنة بـ67,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة. كما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى أعلى مستوى خلال 5 سنوات، لتلامس قيمتها الـ 200 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ196,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وتظهر البيانات أن نحو 62% من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة هي ودائع لأجل، وتبلغ قيمتها 123,5 مليار درهم، بينما بلغت حصة حسابات التوفير بالعملات الأجنبية نحو 7,9 مليار درهم. أما الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية فقد بلغت قيمتها 68,1 مليار درهم بنهاية فبراير 2011. وزاد رصيد الودائع لأجل بالعملات الأجنبية بنحو 3,45 مليار درهم خلال شهر فبراير، مقارنة برصيدها بنهاية يناير، إلا أنها سجلت تراجعاً، مقارنة برصيدها نهاية العام الماضي، إذ بلغت وقتذاك نحو 127 مليار درهم. وفيما يتعلق بتوزيع محفظة القروض على قطاعات الأعمال، فإن البيانات لا تظهر تغييرات ملحوظة طرأت على أرصدة القطاعات، وإنما بقي معظمها مستقراً مع بعض التغييرات الطفيفة في الرصيد، عدا قطاع التعدين والمحاجر الذي زاد بنحو مليار درهم خلال فبراير الماضي. كما أن نمو رصيد قطاع التجارة بقيمة 700 مليون درهم تقريباً خلال فبراير، يشير إلى امكانية تحقيق بعض التحسن في حركة السوق المحلية. وزاد النقد المصدر خلال شهر فبراير بنسبة 2,45% ليعاود الارتفاع إلى نحو 48 مليار درهم بنهاية فبراير 2011، مقارنة بـ46,85 مليار درهم بنهاية يناير، وكان بلغ 47,77 مليار درهم بنهاية 2010.