نائب أردني يواجه تهمة إصدار شيك بلا رصيد

طلبت محكمة أردنية أمس من الحكومة مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن أحد النواب للبدء بمحاكمته لإصداره ''شيك بدون رصيد''· ورفعت الشكوى ضد النائب إبراهيم العطيوي من قبل شركة ''فتون الأردن'' وهي شركة تجارية تستورد البضائع من الصين· واستند رئيس محكمة عمان القاضي أحمد جمالية في طلبه إلى أحكام الدستور· وتنص المادة (68) من الدستور على أنه ''لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته''· وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه لا يجوز خلال انعقاد دورة المجلس ملاحقة العضو (النائب) جزئياً أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه، إلا بإذن من المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود· ويعد هذا الطلب الثالث من نوعه في غضون شهر تقريباً، حيث كان القضاء طالب برفع الحصانة عن النائبة ناريمان الروسان، على خلفية القضية المرفوعة ضدها بتهمة إساءة الائتمان والتزوير، والنائب تيسير الشديفات إثر القضية المرفوعة ضده من قبل الكابتن الطيار نبيل الدباس قائد أسطول ''ايرباص'' في الملكية الأردنية بعد اتهامه بأنه ''سيئ السمعة'' في مقابلة صحفية· وكان المدعي العام وجّه تهمة إساءة الائتمان للنائبة الروسان قبل أن تصبح نائبةً في ضوء شكاوى من موظفات في إحدى الجمعيات الخيرية التي ترأسها، ادعين فيها استغلال الروسان لأموال الجمعية في سبيل تحقيق أغراض دعائية انتخابية وتقديم تبرعات ومساعدات عينية ومالية تخدم حملتها الانتخابية·