انخفاض تكاليف إدارة المباني وصيانتها 40% خلال الربع الأول

يوسف العربي (دبي) - انخفضت تكاليف إدارة المرافق بالدولة بنسبة 40% خلال الربع الأول العام الحالي، لتصل إلى 15 درهماً للقدم المربعة، مقابل 25 درهماً خلال الفترة ذاتها عام 2010، نتيجة انخفاض المصاريف التشغيلية واحتدام المنافسة بين الشركات، بحسب خبراء بالقطاع. وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة “إمداد”، المتخصصة في إدارة المرافق، على هامش معرض إدارة المرافق الذي افتتح بدبي أمس، إن أسعار إدارة المرافق استقرت عند معدل 15 درهماً للقدم المربعة خلال الربع الأول. وأشار إلى أن انخفاض أسعار إدارة المرافق بالإمارات تزامن مع زيادة الطلب على هذا النوع من الخدمات. وذكر لوتاه أن قطاع إدارة المرافق يعد من أقل القطاعات الاقتصادية تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ ينصب الاعتماد على شركات متخصصة لإدارة المباني والمرافق، ما يساهم بشكل غير مباشر في تقليص تكاليف الصيانة الدورية على المديين المتوسط وطويل الأجل. ومع المتغيرات التي أحدثتها الأزمة تركزت جهود الملاك على عمليات صيانة المباني بهدف رفع قيمتها وقدرتها على جذب المستأجرين، بحسب لوتاه. ولفت إلى أن الشركة سجلت نسب نمو تقدر بنحو 20% سنوياً في ذروة الأزمة خلال العامين 2009 و2010، كما اضطرت بسبب الطلب المتزايد إلى زيادة عدد موظفيها بنسبة 25% خلال هذه الفترة . وأوضح لوتاه أن الطلب على خدمات إدارة المرافق في الدولة زادت بنسبة تقدر بنحو 15% خلال الربع الأول العام الحالي، متوقعاً ان تصل نسبة النمو في القطاع خلال العام 2011 إلى 20% نتيجة زيادة وعي الملاك بأهمية الاعتماد على شركات متخصصة في إدارة المرافق. وأشار لوتاه إلى أن حجم قطاع إدارة المرافق في الدولة يصل إلى نحو سبعة مليارات درهم. وقال إن انخفاض أسعار إدارة المرافق بنسبة تصل الى نحو 40% ناجم عن انخفاض المصاريف التشغيلية وزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال، ولا علاقة له بتراجع الطلب. وأكد لوتاه أن 50% من المباني في دبي تدار من قبل شركات متخصصة في إدارة المرافق، الأمر الذي يؤكد امكانية مضاعفة الحجم الحالي لسوق ادارة المرافق الإمارة خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، قال بن تشرشيل، المدير الإداري لشركة “امريل”، المتخصصة في إدارة المباني، إن حجم أعمال قطاع إدارة المرافق بدول الخليج يبلغ نحو 29 مليار درهم. وقال إن القطاع مرشح للنمو مع قرب اكتمال عدد من المشاريع العقارية الضخمة. واعتبر تشرشيل أن الإمارات والسعودية وقطر من أهم الدولة المرشحة لتحقيق نمو في قطاع إدارة المرافق خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لضخامة المشاريع العقارية وتطور البنية التحتية وزيادة الوعي العام بأهمية الاعتماد على شركات متخصصة في إدارة المرافق. وأكد أن قطاع إدارة المرافق في الدولة شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الماضية. وبدأت شركات إدارة المرافق العاملة في الدولة بتبني أحدث التقنيات المستخدمة لادارة العقارات وصيانتها، بحسب تشرشيل الذي قال إن التعافي الاقتصادي، وعودة الانتعاش إلى القطاع العقاري، واتساع رقعة الفنادق في مختلف أنحاء الدولة يعززان موقف القطاع. ومن ناحيته، أكد عبدالله جاموس، المدير بشركة “بي أم” لإدارة المرافق، أنه “بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار العقارات وخدمات إدارة المرافق وصيانتها خلال العامين الماضيين فإن القطاع يتجه نحو تثبيت رسوم إدارة المرافق خلال المرحلة المقبلة”. وقال إن الإدارة الجيدة للمرافق تلعب دوراً مهماً في زيادة العمر الافتراضي للبناية، كما تساهم في زيادة سعر وجاذبية العقار في السوق الذي يشهد منافسة محتدمة.