الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدرمكي: سوق أبوظبي تبحث تأسيس شركة مقاصة موحدة بالدولة

30 يناير 2006
صالح الحمصي:
كشف رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن وجود مناقشات جادة مع الأسواق المالية المحلية الأخرى لتأسيس شركة مقاصة تتولى عملية التسويات المالية في أسواق المال المحلية، مشيراً الى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يبحث مع هيئة الأوراق المالية والسلع وضع آلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للخليجيين بتملك الأسهم بنسبة 100 % وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل·· وحول طرح جزء من السوق للخصخصة اسوة بقرار سوق دبي المالي قال الدرمكي إن السوق يتبع لحكومة أبوظبي وهي صاحبة الحق في اتخاذ مثل هذا القرار من عدمه·
وأوضح الدرمكي أن سوق أبوظبي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام حوكمة الشركات الرامي الى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية واستقرار السوق الذي من المتوقع تطبيقه في العام الحالي، وقلل الدرمكي من خطورة أوضاع السوق الحالية وما تمر به من تصحيح وإن كان حاداً بعض الشيء، وقال 'ما يحدث في أسواق المال المحلية هذه الأيام هو أمر طبيعي ويحدث في كل الأسواق المالية في العالم·· وأداء الاقتصاد الوطني في العام الحالي، مبشرا ومطمئنا، لافتا الى أن بعض الشركات قد تتمكن من المحافظة على وتيرة نموها التي حققتها في العام ·'2005
ودعا الدرمكي المستثمرين الى توخي الحذر واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بطرق علمية ومدروسة والاعتماد على المعلومات والبيانات الصحيحة التي تصدرها الشركات وعدم الانسياق وراء الإشاعات وذلك للمحافظة على الإنجازات التي تحققت ومحاولة تعزيزها·
وأكد الدرمكي حرص السوق على توفير المزيد من الخيارات الاستثمارية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يكفل استباق توقعاتهم، ورفع كفاءة شركات الوساطة التي ننظر لعلاقتنا بها كعلاقة شراكة، واستمرارية تطوير التشريعات القانونية لخلق بيئة قانونية متينة تحفظ حقوق المتعاملين·
وكشف الدرمكي عن تفكير إدارة السوق لتقديم خدمات تحليلية، غير انه اكد ان مثل هذه الخدمات هي بالأساس من واجب الوسطاء الأمر الذي أخر من إقدام السوق على تقييم تلك الخدمات، واكد حرص ادارة سوق ابوظبي على اجتذاب الشركات العالمية لادراجها في ابوظبي كما اكد حرص السوق على جذب المستثمرين الذين تضاعف عددهم عدة مرات في العام الماضي·
مفاوضات جادة
وكان سوق أبوظبي للاوراق المالي قد دخل في مفاوضات جادة مع شركات عالمية تعمل في مجال الطاقة واستخراج النفط والاتصالات بهدف إدراجها في سوق أبوظبي للاوراق المالية، واستعرض الدرمكي في مؤتمر صحفي نشاط سوق أبوظبي للاوراق المالية وانجازاته في العام الماضي، لافتاً الى ان سوق أبوظبي للأوراق المالية حقق خلال عام 2005 أرقاماً قياسية في جميع مؤشرات الأداء مقارنة مع جميع السنوات السابقة·
وقال شهد السوق عاماً مميزاً قفزت خلاله أحجام التداول بنسبة 537,8 % لتبلغ 104,8 مليار درهم مقارنة مع 16,4 مليار درهم تحققت خلال عام ،2004 و21,9 مليار درهم لإجمالي الأربع سنوات السابقة من عمر السوق، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 760,3 % لتبلغ 8,3 مليار سهم مقارنة مع 960,9 مليون سهم تم تداولها خلال عام ،2004 وحوالي 1,26 مليار سهم تم تداولها منذ نهاية عام 2000 وحتى نهاية عام ·2004
وأكد الدرمكي أن السوق استطاع خلال العام الماضي، جذب المزيد من الشركات المساهمة العامة المحلية والإقليمية للإدراج لديه، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في نهاية العام 59 شركة مدرجة مقارنة مع 35 شركة مدرجة في نهاية عام ،2004 حيث تمكن السوق خلال عام 2005 من إدراج 24 شركة منها 23 شركة محلية وشركة واحدة أجنبية وهي شركة الاتصالات الفلسطينية·
وقال 'نتيجة لزيادة عدد الشركات المدرجة والارتفاع في الأسعار خلال العام الماضي فقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق بنسبة 147,4% لتبلغ حوالي 486 مليار درهم مقارنة مع 204 مليارات درهم في نهاية عام ،2004 مما جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية'·
قاعدة المستثمرين
وفيما يتعلق باتساع قاعدة المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية أوضح الدرمكي ان العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد المستثمرين الجدد حيث بلغ عدد الأرقام المصدرة منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2005 حوالي 747 ألف رقم مستثمر، منها 680 ألف رقم تم إصدارها خلال عام ،2005 وتشمل 390 ألف رقم لمستثمرين مواطنين وحوالي 290 ألف رقم لمستثمرين غير مواطنين ومن جنسيات مختلفة·
وأاشار الى ان عدد الأرقام المصدرة لغير المواطنين منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2004 بلغت 4200 رقم فقط، أي أن نسبة الارتفاع في عام 2005 بلغت 6800% مقارنة مع مجموع الأربع سنوات السابقة، معتبراً ان هذا النمو يعبر عن مدى الثقة التي يحظى بها الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل خاص والاقتصاد الإماراتي بشكل عام لدى أوساط المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي·
وأشار الدرمكي الى أن عدد الأسهم المودعة منـذ تأسيس السوق وحتى نهاية العام الماضي بلغ حوالي 8,4 مليار سهم، تشكل مـا نسبته 22 % من عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة، منها 6,8 مليار سهم تم إيداعها خلال عام 2005 مقارنة مع 1,6 مليار سهم تم إيداعها منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2004 موضحاً أن الأسهم المودعة خلال عام 2005 لوحده تعادل أربعة أضعاف الأسهم المودعة خلال الأربع سنوات السابقة·
وفيما يتعلق بتطوير التشريعات أكد الدرمكي أن إدارة السوق أولت هذا الموضوع أهمية كبيرة بالرغم من أنه لا يخضع بشكل مباشر لسلطة إدارة السوق، وأشار الى مقترح السوق لهيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل واستحداث العديد من أنظمة الهيئة، ومنها مقترح بخصوص شروط إدراج الصناديق الاستثمارية، ومقترح لتحديد معايير سلوك مدراء المحافظ الاستثمارية، بالإضافة الى تقديم مقترح لتخفيض عمولة الوسطاء ومن ثم مقترح آخر لتخفيض عمولة السوق·
أنظمة وتشريعات
لفت الى أن السوق يعمل بشكل مستمر على إجراء الدراسات لإعداد أنظمة وتشريعات تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في صناعة الأسواق المالية، حيث تم إعداد مشروع نظام حوكمة الشركات المدرجة الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والارتقاء بمستوى الآداء الإداري للشركات، كما تم إعداد نظام معايير الكفاءة المالية لشركات الوساطة لرفع ملاءمتها المالية وتسهيل عملية إدارة المخاطر للوسيط بهدف حماية العملاء، وتم رفع هذين المشروعين إلى هيئة الأوراق المالية والسلع·
وكشف الدرمكي الى ان مجلس إدارة السوق اعتمد شروطا جديدة لترخيص الوسطاء، بالإضافة الى شروط تطبيق نظام التداول من خلال شبكة الإنترنت، ومن الناحية التقنية قال الدرمكي إن السوق قام بالربط مع المكاتب الخارجية لمجموعة من الوسطاء وذلك لتمكينهم من التداول عن بعد من مكاتبهم خارج السوق بما يخدم صالح المستثمرين· كما تم تحديث نظام التداول "Gateways" لتمكين الوسطاء من تقديم خدمة التداول عن طريق الإنترنت فملفْش-مف وأشار الى ان اختبار التداول عن طريق الإنترنت تم بنجاح مع ثمانية وسطاء وهم بصدد تقديم الخدمة في القريب العاجل·
وأضاف الدرمكي: تم إعداد قاعة خاصة بمتابعة التداول للنساء وتجهيزها بشبكة لاسلكية من هواتف وأجهزة حاسوب، كما تم تطوير قاعات التداول في كافة أفرع السوق من حيث زيادة عدد أجهزة الحاسوب المتاحة· وتم كذلك الانتهاء من تجهيز فرع السوق في مدينة زايد بالمنطقة الغربية وباشر بتقديم خدماته للمستثمرين ويجري العمل على تجهيز فرع للسوق في مدينة العين وفرع آخر في المارينا مول في أبوظبي· وفيما يتعلق بعملية مراقبة عمليات التداول أوضح الدرمكي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية اتخذ العديد من الاجراءات في هذا المجال أبرزها تطبيق نظام الرقابة الإلكتروني الذي يمكن السوق من مراقبة وضبط حركة التداول والسلوكيات المتبعة لديه، مما يعكس الدور القيادي الفعال الذي يلعبه سوق أبوظبي في تطبيق أحدث التكنولوجيا للحفاظ على مصداقية السوق وثقة المستثمرين·
تعزيز الافصاح
وأشار الى زيادة حجم أمر الشراء من مليـوني درهم إلى 5 ملايين درهم، ومن ثم إلى 10 مليـون درهم كحد أقصـى بناءً على زيادة أحجام التداول في السوق ورغبة بعض شركات الوساطة، وفيما يتعلق بتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية قال الدرمكي إن إدارة السوق تابعت تطبيق الأنظمة الخاصة بالإفصاح والشفافية وحث الشركات المدرجة على الالتزام بهذه ·
وأضاف ان مساعي السوق أثمرت عن ارتقاء مستوى الإفصاح في السوق إلى مستويات قياسية في عام 2005 وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة لمتابعة السوق والتعاون المميز من قبل الشركات والتزامها بالإفصاح، وأوضح أن السوق يقوم بمتابعة إفصاح الشركات عن التقارير المالية السنوية ومقترحات التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة وإجراءات الشركات من زيادة رأس المال وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، والعمل على توزيعها على شركات الوساطة والمستثمرين ووسائل الإعلام ونشرها على موقع السوق الإلكتروني· وأشار الى ان السوق أرسل مشروع حوكمة الشركات، بعد إعداده وفق أحدث الممارسات العالمية واعتماده من قبل إحدى الشركات العالمية، إلى كافة الشركات لإبداء الرأي فيه تمهيداً لتحديد مراحل تطبيقه· وأوضح أن السوق نسق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل تاريخ الاستحقاق بحيث يكون صاحب الحق في التوزيعات النقدية أو السهمية أو إجراءات الشركات من زيادة رأس مال الشركة أو تجزئة القيمة الأسمية للسهم، هو مالك السهم في تاريخ لاحق لاجتماع الجمعية العمومية بما يعزز الإفصاح كما تم عقد الاجتماعات اللازمة مع المعنيين في الشركات حديثة الإدراج، لتوضيح كافة المتطلبات والالتزامات المترتبة على تلك الشركات بعد إدراجها بما يمكنها من الالتزام بالشفافية والإفصاح عن كافة المعلومات المؤثرة على الأسعار·
ولفت الى ان السوق ركز على تعزيز الإفصاح من خلال الطلب من الشركات المدرجة تزويد السوق بإيراداتها المتحققة من النشاطات التشغيلية بشكل منفصل عن إيراداتها من النشاطات الاستثمارية، ضمن البيانات المالية الأولية لعام ·2005
وعن دور السوق التوعوي قال الدرمكي إن السوق استمر في تنظيم الندوات وتقديم المحاضرات للتعريف بالسوق وزيادة الوعي الاستثماري وتوضيح آليات التعامل بالأوراق المالية·
تعاون خارجي
وعن علاقة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالأسوق المالية الأخرى قال الدرمكي إن السوق وقع مذكرة تفاهم في شهر فبرايرالماضي مع سوق مسقط للأوراق المالية، وأخرى في شهر نوفمبر مع سوق الدوحة للأوراق المالية في ظل سعيه للربط الإلكتروني المباشر بين الأسواق المالية مما يسهل حركة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين هذه الأسواق، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، وزيادة فرص التمويل للشركات المساهمة العامة المدرجة في تلك الأسواق· وأكد أن عملية الربط الإلكتروني بتلك الأسواق تتيح للمستثمرين التعامل بيسر وسهولة بالأوراق المالية المدرجة فيها، وتنظم عمليات التسوية وعمليات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع سوق فلسطين للأوراق المالية في شهر نوفمبر أسفرت عن إدراج شركة الاتصالات الفلسطينية في سوق أبوظبي للأوراق المالية· وأوضح الدرمكي أن إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى لإنجاز عدة مشاريع منها ما بدأ في عام 2005 كمشروع الإفصاح الإلكتروني والذي يعتمد على فكرة أن تصل المعلومات إلكترونياً من كافة الشركات ويتم توزيعها إلكترونياً بشكل يوفر الوقت والجهد ويكفل إيصال المعلومات بشكل سريع·
وأشار الى أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة شز، تقوم بموجبها بإعداد برنامج تعليمي متكامل وإعداد مساقات خاصة بتدريب الوسطاء كمرحلة أولى، وعقد دورات متخصصة للمستثمرين في مراحل لاحقة· مؤكداً أهمية تدريب الوسطاء ورفع كفاءاتهم المهنية لتطوير عمليات السوق، واعتماد الأسس والأساليب العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين على اعتماد هذه الأساليب وتقديم النصح والمشورة لهم مما يساهم في استقرار السوق والتقليل من التقلبات السعرية الحادة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©