أعربت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل في الأردن عن استغرابها لقرار الحكومة الأندونيسية بوقف إرسال العمالة إلى المملكة الأردنية، حسب ما نشرته صحيفة "السوسنة" الأردنية.
وخاطبت النقابة وزير العمل تطالبه بالتدخل ومعرفة حيثيات القرار مشددة على أن إغلاق السوق الأندونيسي في ظل إغلاق السوق الفلبيني وعدم فتح أسواق جديدة من شأنه أن يرفع كلف استقدام العاملات على المواطن الأردني.
وقال بيان صادر عن النقابة: "أنها تنظر باستغراب شديد إلى قرار الحكومة الأندونيسية وقف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بعد طلب وزارة العمل من سفارة بلادها خفض كلفة العاملات القادمات إلى المملكة بنسبة 30%".
وأوضحت النقابة على أن العاملات الأندونيسيات يعاملن في الأردن وفق معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية وان هناك لجنة لدراسة أوضاع العاملات تضم إلى جانب النقابة وزارات العمل والداخلية والإقامة والحدود وسفارات الدول المرسلة للعمالة وتحت مرأى ومسمع من مراكز حقوق الإنسان العاملة في المملكة.
وقال لسان أمين عام وزارة لأعمل مازن عودة: "إن الوزارة لم تبلغ رسميا بالقرار وحال تبلغها ستقوم بالإجراءات اللازمة لذلك".
عدد اليوم
