سلطان القاسمي يصدر مرسوماً لحماية التراث الثقافي

الشارقة (الاتحاد) أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بمحافظة الجامعة على تقدمها وتطورها لتعزيز مكانتها في الآفاق العالمية، في إطار نهضتها العلمية الواسعة، مؤكداً سموه أن هذا التقدم سيمكِّنها، من تحقيق المكانة التي تقتضيها خطتها الخمسية الاستراتيجية العالمية بأن تكون ضمن أفضل الجامعات المعروفة على المستوى الإقليمي والعالمي قبل انقضاء هذه الخطة في العام 2020. جاء ذلك، خلال ترؤس سموه الاجتماع 42 لمجلس أمناء جامعة الشارقة الذي عُقد صباح أمس في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وقدم سموه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمناء وإدارة الجامعة على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، موضحاً سموه أن مناهج التطوير الأكاديمي والعلمي التي تعمل عليها الجامعة، والتي تعزز جوهر الرسالة التي وُضعت لها مع بداية تأسيسها والعمل بها وتطويرها حتى الآن، تعزز توجهات الجامعة بالدفع بها إلى الآفاق العالمية والتي تشهد حركة سريعة وواسعة في ميادين التطور والتقدم العلمي، تلبيةً لمتطلبات العصر ومقتضياته، مشيراً سموه إلى أن البنية التأسيسية الجديدة التي شهدتها الجامعة في البناء العلمي وتوسيع آفاق وأدوات البحث العلمي، كإطلاق مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وتأسيس مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، ومركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، ومركز الموارد لذوي الإعاقة، ومراكز التميز في البحث العلمي، وانتشار أفرع الجامعة في مختلف مدن ومناطق الإمارة وغير ذلك الكثير، سيسهم بلا شك في ترسيخ تطلعات الجامعة العالمية وتحقيق أهدافها. واستعرض الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، تقريراً حول منجزات الجامعة خلال العام الأكاديمي المنصرم، حيث بدأه بتوجيه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة على توجيهاته ودعمه المادي والمعنوي، مؤكداً أنه العامل المهم في تحقيق التقدم للجامعة وتطورها على مختلف الصعد، ففي كل عام تسجل جامعة الشارقة الإنجازات وتوثق التقدم لأعضاء هيئتها التدريسية وطلبتها وإدارتها العليا. وأطلع مدير الجامعة المجلسَ من خلال تقريره على المحور التنظيمي والإداري من حيث إجراءات شغل المناصب القيادية بالجامعة، وتأسيس مراكز وأقسام علمية، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لتنفيذ الوحدات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الأخير. وصادق المجلس على تخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج لدرجة الدكتوراه والماجستير في فصل الصيف 2015/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm2016 والخريف 2016/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm2017، والطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج لدرجة البكالوريوس والدبلوم في فصل الصيف 2015/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm2016 والخريف 2016/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm2017. والتقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، قبل ظهر أمس، البروفيسور ألفارو سيمون دوبلاس مدير عام مركز إدارة الأعمال والابتكار الأوروبي في ملقا، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. ورحب سموه بالبروفيسور ألفارو سيمون في رحاب جامعة الشارقة التي تعمل على الرقيّ بخدماتها وبرامجها الأكاديمية والعلمية، ما يدعم تطورها الشامل وسعيها للوصول إلى مصافّ الجامعات العالمية. وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة مع مدير عام مركز إدارة الأعمال والابتكار الأوروبي الأحاديث الودية وبحث سبل التعاون في المجالات العلمية والبحثية، ما يسهم في تحقيق الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والعلمية.حضر اللقاء، الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة.إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة. وحدد المرسوم رقم 5 لسنة 2017 أهدافه لتحديد الجهات المعنية بإدارة وحماية التراث الثقافي، والترويج للتراث الثقافي في كل المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية، والتنسيق فيما بين الجهات المعنية لتوحيد ومواءمة التشريعات الخاصة بحماية التراث الثقافي، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.ونص المرسوم على أن تقوم كل من هيئة الشارقة للآثار ومعهد الشارقة للتراث وإدارة المتاحف في الإمارة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، كلٌّ حسب اختصاصه وبالتنسيق في ما بينها، بكل المهام والصلاحيات والاختصاصات اللازمة لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي. ونص المرسوم على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ في ما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.