خفض سن الاقتراع يهدد بإفشال جلسة البرلمان اللبناني غداً

يواجه البرلمان اللبناني غداً الاثنين اول اختبار جدي بشأن اطلاق ورشة الإصلاحات القانونية المحالة إليه من قبل الحكومة، وسط تجاذب حاد بين نواب المعارضة والأكثرية البرلمانية حول الأولويات، وتلويح كل فريق بإفشال الجلسة في حال لم تكن القضايا التي تهمه مدرجة على جدول الأعمال. وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان “إننا امام استحقاقات ومحطات انتخابية وسياسية وإدارية وإصلاحية”، مشيراً الى “ان اصلاح القوانين وتطبيقها يحل الكثير من الاشكالات القائمة ومسبباتها”، لافتا الى “ان التوجهات الاصلاحية توافق عليها اللبنانيون واشير اليها في خطاب القسم”. ولفت الرئيس سليمان خلال استقباله -رئيس الحكومة السابق سليم الحص ومجلس أمناء المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة- الى “ان لبنان لن يتقدم اذا لم يحترم شباب لبنان المقيم والمغترب كفاءاته وعطاءاته وحقه في ممارسة الديمقراطية”. ودعا سليمان الى الإسراع في إقرار استعادة قانون الجنسية للتمكن من اتخاذ الاجراءات التي تفتح الطريق أمام انضمامهم الى المغتربين وممارسة حقهم في الاقتراع في العام 2013”. وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري عشية الجلسة بأن النواب سيكونون امام امتحان الصدق أمام جميع اللبنانيين في الداخل والخارج وقال لصحيفة “النهار” إن كلامه موجه الى جميع الافرقاء والكتل والقوى السياسية الممثلة في البرلمان، ولفت الى أن دافعه لن يتراجع عن الدعوة الى تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وأوضح المستشار الإعلامي لبري علي حمدان، ان “النواب سوف يجاوبون في حضورهم يوم الاثنين على التساؤل حول تعديل الدستور وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة”. واعتبر أن “الاستحقاق الذي ينتظر النواب هو ما أقروه في انتخابات العام 2009”. وأوضح حمدان أن “كتلة التنمية والتحرير سوف تكون حاضرة في جلسة الاثنين”، لافتاً الى ان “إعطاء الحق للمغترب بالجنسية هو مشروع ليس آنياً كما أعادة اكتساب الجنسية للبنانيين”. وكشف حمدان أن “هناك ورشة لتنظيم وضع المغتربين ولكنها لن تنتهي في اسبوع وعلينا ان ننظر الى الصورة بإطار شامل. اضافة الى ذلك دعوة بري لإنشاء هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية تعزز فرص اللبنانيين بشكل متساو وهي عملية إنقاذ فعلي لتطوير النظام في لبنان”. كما كشف ان اتصالات تجري مع الكتل النيابية لعدم تطيير النصاب في جلسة يوم الاثنين لإجراء التعديل الدستوري. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، توضيحاً لما أدلى به عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نعمة الله ابي نصر حول اقتراح قانون شروط استعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني، ان هذا الاقتراح احيل في حينه الى لجنتي “الادارة والعدل” و”الدفاع الوطني والداخلية والبلديات” وقد أنجز من لجنة الإدارة والعدل ولم يُنجز من لجنة الدفاع الوطني والبلديات، لذلك لم يوضع على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي المقررة الاثنين. وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان: إن موضوع خفض سن الاقتراع مرتبط بإعطاء المغتربين حق الاقتراع، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التعددية والمناصفة لإبقاء لبنان على صورته الحقيقية. بالمقابل لفت مصدر نيابي لـ”الاتحاد” بان قانون الانتخابات البلدية المطروح للنقاش في الجلسة لن يمر دون تعديل جذري يعيد الى بيروت وحدتها، واكد ان تقسيم العاصمة الى ثلاث دوائر سيواجه برفض جميع نواب الأكثرية وسيسقط إذا طرح للتصويت. وقال عضو كتلة “لبنان اولاً” النائب نبيل دو فريج إن “بيروت هي عاصمة لبنان وستكون مرآة للبنان وفي اليوم الذي يصبح لبنان فيدرالية طوائف لن تعود لدينا مشكلة بتقسيم بيروت. ولكن اذا كان لبنان وطناً موحداً للجميع يجب أن تكون بيروت موحدة”.