أعلنت الحكومة العراقية أنها أقرت بشبه إجماع، خلال جلسة استثنائية عقدتها أمس، مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة وأحالتها إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليها يوم الاثنين المقبل· وتعتقد معظم الفصائل السياسية العراقية أن الاتفاقية تمهد السبيل لانسحاب القوات الأميركية من البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، غير أن ''التيار الصدري'' المعارض اعتبرها ''تقنينا للاحتلال الأميركي''·
وتنص الاتفاقية على انسحاب القوات الأميركية من مدن وبلدات وقرى العراق وتمركزها في قواعد خارجها بحلول منتصف العام المقبل ومغادرتها البلاد وفق جدول زمني بنهاية عام ·2011 وتضع تفويض القوات الأجنبية كافة تحت سلطة الحكومة العراقية ابتداء من مطلع العام المقبل لأول مرة بدلاً من تفويض مجلس الأمن الدولي· وامتنع مجلس الوزراء العراقي عن تمرير مسودة سابقة الشهر الماضي، طالباً من الإدارة الأميركية إجراء تعديلات عليها·
وردت واشنطن بحذف تعبيرات تشير إلى أنها قد تبقي قواتها إلى ما بعد تاريخ الانسحاب المحدد وإضافة التزام بعدم شن هجمات من الأراضي العراقية على دول مجاورة ثم قدمت ''العرض الأخير'' إلى بغداد مؤخراً·
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن مجلس الوزراء العراقي أقر المسودة بأغلبية 27 صوتاً ورفضها وزير واحد لأسباب ''خاصة'' وقد حضر جميع أعضائه الاجتماع الاستثنائي، وهم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه و25 وزيراً· وأضاف ''انتهت عملية المفاوضات مع الجانب الاميركي وبموافقة مجلس الوزراء ستنتقل الاتفاقية الى مجلس النواب ليقرها أو يرفضها حيث له تشريعية ودستورية في ذلك وقد وضعت تاريخاً محدداً ونهائياً للانسحاب من المدن يوم 30 يونيو 2009 ولاكتمال انسحاب القوات يوم 31 ديسمبر ·''2011 وذكر أنه في مطلع يناير المقبل سيعود المجال الجوي العراقي الى سلطة العراق كما ستستعيد البلاد سيطرتها على الترددات الجوية وجميع المواقع السيادية ''المعسكرات''· وتابع لا يمكن للقوات الاميركية تفتيش البيوت واقتحامها إلا بأمر قضائي عراقي وبالتنسيق مع القوات العراقية· وجميع الشحنات الواردة للعراق سوف تتعرض لتفتيش الجانب العراقي إذا رأى ذلك ضرورياً''·
وأكد أن الاتفاقية ''لا تعطي حصانة لأي شخص يخرق القانون وفق بند مثبت وواضح وعند دخولها حيز التنفيذ سيخضع أي مخالف من القوات الاجنبية لمحاسبة القضاء الذي جزء منه قضاء عراقي والآخر أميركي'' وأعلن أنه ''سيتم تحويل ملف المعتقلين لدى القوات الاميركية الى الحكومة العراقية ليقول القضاء العراقي الكلمة الفصل ويطلق من لم يثبت عليه أي إدانة جرمية ويحاكم من ثبتت عليه الأدلة''· وتابع ''تنص الاتفاقية على عدم استخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار وأن للعراق الحق في إلغائها عندما يرى أنه تمكن من السيطرة الامنية وكذلك للجانب الأميركي الذي تعهد بأن الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما سيلتزم بما التزمت به الادارة الحالية''·
وخلص إلى القول ''هناك موقف إيجابي من قبل الكتل الكبيرة تجاه الاتفاقية باعتبارها أفضل الممكن كونها تنظم وتنهي الوجود العسكري· وتعتقد الحكومة العراقية أن التعديلات على مسودة الاتفاقية هي أفضل بديل وأفضل الحلول وأفضل من التمديد للقوات متعددة الجنسيات''·
وصرح النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية ان التصويت النهائي على الاتفاقية سيتم يوم 24 نوفمبر الجاري بعدما تسلم البرلمان نسخة منها· وذكر مصدر برماني أن القراءة الأولى لها اليوم الاثنين وتعقبها القراءة الثانية بعد غد الأربعاء ثم القراءة الثالثة والأخيرة يوم الاثنين المقبل·
واعتبر سياسيون عراقيون تحديد موعد ثابت للانسحاب ''انتصاراً تفاوضياً''· وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه تم التوصل إلى ''حلول وسط'' كانت مرضية للجانب العراقي وأصبحت هناك اتفاقية يمكن الدفاع عنها، موضحاً أنه سيتم نشرها وستحصل كل الدول المجاورة على نسخة منها· وقال مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي ''اعتقد بصراحة اننا حصلنا على نص جيد جداً·
وقال النائب علي الأديب القيادي في ''حزب الدعوة الإسلامية بزاعمة المالكي ''لقد توصل الطرفان إلى تفاهم مشترك حول نقاط الخلاف ويبدو أن التعديلات الأميركية جاءت مطابقة لمطالب الجانب العراقي''·
وأضاف ''هناك أشياء معينة قد تغيرت فيما يخص قضية الولاية القضائية على الجنود الأميركيين، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم قائمة لتشخيص الأخطاء الجسيمة''·
ومازال ''التيار الصدري'' بزعامة مقتدى الصدر المجموعة الكبيرة الوحيدة في البرلمان الرافضة للاتفاقية علناً· وقال متحدث باسم ''الكتلة الصدرية'' النيابية أحمد المسعودي ''إن مجلس الوزراء العراقي وافق على وضع العراق تحت تفويض قوات الاحتلال الأميركية وهو أمر مؤسف للغاية· وأضاف ''ندعو الشعب العراقي إلى تنظيم تظاهرات واعتصامات لوقف هذه ''المهزلة''·
عدد اليوم
