دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنشاء وحدة لخدمة العملاء في ديوان الوزارة في دبي ويكون ناصر لوتاه مديراً لها، وتبدأ الشعبة ممارسة نشاطها اعتباراً من السبت المقبل الموافق الرابع من شهر فبراير·
وتتولى الشعبة الرد على استفسارات العملاء وتوجيههم وإرشادهم وتوفير المعلومات لهم بشكل عام، ودراسة الاقتراحات المقدمة من العملاء، وكذلك تلقي شكاوى وتظلمات العملاء ودراستها والمساهمة في حلها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالوزارة، بالإضافة إلى استلام الطلبات والمعاملات الخاصة بالإعفاءات والاسترحامات ودراستها ومتابعة إنجازها مع جهات الاختصاص بالوزارة·
وتختص الشعبة وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن تقديم الدعم لموظفي الوزارة ومكاتب العمل ومعاونتهم في تقديم الخدمة والرد على الاستفسارات وإعطاء المعلومات، والتقدم بالاقتراحات والتوصيات اللازمة لتسهيل تقديم خدمة الوزارة وتبسيط إجراءاتها وعرضها على الجهات المختصة·
وأفاد القرار أن الشعبة سيكون لها صلاحية طلب أي بيان أو معلومة أو إفادة من أية جهة من ديوان الوزارة بدبي أو مكاتب العمل والاتصال بشكل مباشر بالموظف ذي العلاقة بموضوع البحث، وإجراء المقابلات مع العملاء والاستماع لهم وتدوين إفاداتهم في محاضر، بالإضافة إلى رفع التقارير والمذكرات بشأن المهام المناطة لها مباشرة إلى الوزير أو وكيل الوزارة المختص· إلى ذلك أصدر وزير العمل تعميماً يجيز للمواطن مالك المنشأة أو الشريك المفوض أو المدير المفوض أن يوكل من يراه بالتوقيع في بطاقة المنشأة دون أن يكون الموكل على كفالة المنشأة نفسها أو أياً من المنشآت العائدة له أو الحاجة إلى نقل كفالته إليها، كما يجوز لوكيل الخدمات أن يوكل مالك المنشأة أو أحد شاغلي الوظائف العليا بالمنشأة· وأكد التعميم أنه في جميع الأحوال يشترط ان يكون للموكل إقامة سارية المفعول بالدولة وأن يكون التوكيل بالتخويل والإقرار المحرر وفقاً للنماذج المعدة لذلك على أن تكون مصدقة من كاتب العدل· وأشار القرار إلى أنه يمكن للوكيل التوقيع على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشيرات المقدمة للوزارة فيما يختص بالعمال العاملين بالمنشأة أو الذين سيتم استقدامهم أو تعيينهم للعمل بها·
التوكيل
وشدد التعميم على أن هذا التوكيل لا يعفي المالك المواطن من أية مسؤولية كانت تجاه كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشيرات المقدمة للوزارة فيما يختص بالعمال العاملين بالمنشأة أو الذين سيتم استقدامهم للعمل بها، لافتاً إلى ان المواطن سيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة حقوق العمال القانونية أمام الوزارة من أجور وبدل إجازات ومكافآت نهاية الخدمة وخلافه من الحقوق التي يرتبها القانون أو عقد العمل وكذلك أتعهد بسداد أي مبالغ أو رسوم أو غرامات تستحق للوزارة لعدم استصدار بطاقات العمل أو تجديدها وخلافه، وكذلك نفقات تسفير العاملين وإعادتهم إلى موطنهم وان يكون مسؤولاً عن كافة تصرفات الوكيل· ولفت التعميم إلى انه إذا لم يكن الوكيل على كفالة المنشأة أو يحمل بطاقة عمل صادرة باسمها فإن دوره يقتصر على مجرد التوقيع دون ممارسة أي عمل بالمنشأة·
عدد اليوم
