بيروت (وكالات) - يشكل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم الأحد بناء على طلب لبنان لدرس سبل مساعدته في موضوع النازحين من سوريا مساراً مهماً في هذا الملف وسط تنامي التحديات جراء إعلان الجهات الرسمية اللبنانية عن عدم قدرة البلاد على الإيفاء بمتطلبات النازحين نظراً للوضع الاقتصادي المترهل وتزايد أعداد النازحين مع تصاعد وتيرة العنف واشتداد المعارك في شتى أنحاء سوريا. ويرى عدد من المراقبين أن الدعم العربي يشكل خطوة هامة كون لبنان اصبح غير قادر على تحمل الأعباء بمعزل عن مساعدة المجتمعين العربي والدولي في ظل تجاوز أعداد النازحين 180 ألف نازح سوري مسجل إضافة إلى ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني لجأوا إلى لبنان مع تصاعد حدة الاشتباكات في مخيم اليرموك قبل أسابيع.
وأفادت الحكومة اللبنانية في الخطة التي أطلقتها في شهر ديسمبر الماضي بخصوص قضية النازحين السوريين عن حاجتها لمبلغ يقدر بحوالي 179 مليون دولار أميركي على الأقل للنصف الأول من عام 2013 وهو ما يتطلب مساعدة من قبل أعضاء المجتمع الدولي.
وفي سياق متصل أفادت معلومات قبل يومين أن لبنان قرر أن يطلب 180 مليون دولار من الدول العربية مجتمعة، لمساعدته على تحمل أعباء 200 ألف لاجئ سوري مسجلين حتى الآن وإنفاق المبلغ عليهم على مدى سنة، و18 مليون دولار لمنظمة “اونروا” لسد العجز الذي تعانيه، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الآلاف الموجودين في المخيمات في لبنان وعلى 13 ألفاً أتوا من مخيم اليرموك في دمشق بشكل مؤقت ريثما تستقر الأوضاع الأمنية.
وأشارت المعلومات إلى أن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ابلغ ذلك للامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في رسالة خطية، مرفقة بمذكرة تشرح أوضاع اللاجئين السوريين الموزعين في مناطق معينة من البلاد، كما أشارت المذكرة إلى أن الحالة الاقتصادية في لبنان لا تسمح له باستيعاب هذا العدد الهائل من اللاجئين، والقابل للزيادة، ما دام القتال مستمراً. ويؤكد عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي هنا أن الوضع المالي اللبناني لا يسمح بتحمل المزيد من الأعباء نظراً لمحدودية الإيرادات حيث يتراوح الدين العام للدولة اللبنانية بين 55و56 مليار دولار، في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي السنوي حالياً حوالي 42 مليار دولار فقط.
عدد اليوم
