القاهرة (وام) - شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة كبار المسؤولين بوزارات الخارجية في الدول العربية الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لاتخاذ موقف موحد إزاء تأجيل مؤتمر 2012، الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والذي كان مقررا له شهر ديسمبر الماضي في هلسنكي، وبلورة توصيات في هذا الشأن لرفعها للاجتماع الطارئ، المقرر اليوم لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية .
ومثل الدولة بالاجتماع السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية إن هذا الاجتماع بحث البدائل الممكنة إزاء عملية تأجيل مؤتمر 2012 الخاص بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل الذي كان مقررا في هلسنكي، خاصة في ضوء عرض الأطراف الدولية المعنية إمكانية بحث عقد المؤتمر خلال الفترة المقبلة بدلا عن الموعد السابق.
وأضاف الأسد في تصريحات له على هامش الاجتماع أن المشاركين سيقدمون عرضا مفصلا للوزاري العربي، المقرر غدا، يتضمن تطورات الموضوع بشأن تأجيل مؤتمر 2012 لخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من النووي، وما يمكن أن تفعله الدول العربية في هذا الصدد، خاصة أن المنظمين عرضوا الاستمرار في التحضير لهذا المؤتمر المهم وعقده في وقت مناسب خلال المرحلة المقبلة من دون تحديد موعد. وأوضح أنه سيتم التعامل مع المعطيات الجديدة، ورفع التوصيات في هذا الإطار للوزاري العربي، وبالتالي التحرك في ضوء ما سيتم إقراره من قبله. وأكد السفير الأسد أهمية هذا المؤتمر، لافتاً إلى أنه يشكل مطلبا عربيا منذ سنوات، وحظي باستثمار سياسي كبير للغاية خلال الفترة الماضية، ولن يتم التنازل عنه بسهولة، وإذا ما اتضح أنه لا يمكن عقده فإننا سنبحث في بدائل أخرى، لأنه ليس الحل الوحيد أمام الدول العربية لتحقيق مصلحها. وشدد على أن هذا الموضوع يمس الأمن الإقليمي العربي، خاصة بعد مطالبة عربية استمرت 38 عاماً، بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
يشار إلى أن الاجتماع الطارئ للوزاري العربي، المقرر اليوم، يأتي بناء على طلب من دولة لبنان، وذلك لبحث أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان. ويناقش الوزاري ثلاث قضايا رئيسية هي سبل المساعدة الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين إلى لبنان، ومستجدات القضية الفلسطينية، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعانيها دولة فلسطين، وموقف الدول العربية من تنفيذ تعهداتها لتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة بغداد لدعم دولة فلسطين. أما البند الثالث فيتعلق بالتعامل مع عملية تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والذي كان مقرراً عقده العام الماضي.
عدد اليوم
