«داخلية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون «عمال الخدمة المساعدة»

دبى (الاتحاد)- استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن “عمال الخدمة المساعدة”. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون والتزامات هذه الأطراف وتحديد علاقاتها وفق مواد مشروع القانون كما اطلعت اللجنة على الجدول المقارن للقانون بشكل مبدئي. وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون “عمال الخدمة المساعدة” أن مشروع القانون يعكس حرص الحكومة على تطبيق مبادئ العدالة في الدولة للمواطنين والمقيمين على أرضها ويهدف إلى سن تشريع خاص ينظم الموضوعات والإجراءات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة من حيث تحديد أنواع هذه الفئة إلى جانب بيان الشروط الواجب توافرها فيهم مع بيان حقوقهم وواجباتهم وإجراءات استقدامهم والشروط المفروضة على مكاتب التوسط بشأن استقدامهم وواجبات صاحب العمل والالتزامات المفروضة عليه الأمر الذي يضع ويحدد معايير العمل بشكل واضح وصريح. ويتكون مشروع القانون من “38” مادة قانونية أبرزها التعريفات والمواد التي تنظم الأحكام الخاصة بمكاتب “التوسط” وهي المكاتب التي تعمل في مجال استقدام العمالة من حيث شروط مزاولة هذه المهنة وكذلك الالتزامات والشروط الواقعة على عاتقها إضافة إلى الأحكام الخاصة بعقد العمل من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد. وحدد مشروع القانون “17” مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع وهي الخادم وإمام المسجد والبحار والحارس والراعي والسائق الخاص والسايس والصقار والعامل ومدبرة المنزل والمدرب والمدرس الخاص ومربية الأطفال والمزارع والممرض الخاص والمندوب الخاص والمهندس الزراعي. ونظمت مواد مشروع القانون موضوع دعوى المطالبة بالحقوق وفترة الاختبار بالنسبة للعمال والأثر المترتب عليها كرد المبالغ لصاحب العمل عند عدم رغبة العامل في العمل والأحكام الخاصة بالأجر الشامل والأحكام الخاصة بالعمل من حيث أنواع الإجازات الممنوحة للعامل وشروط استحقاقها. كما تناولت مواد مشروع القانون التزامات صاحب العمل والتزامات العامل ونظمت حكم تغيب العامل عن العمل وشروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية والضبطية القضائية وأحكام النزاعات المتعلقة بعقد العمل وتسويته والجهة القضائية المختصة وأسباب انتهاء وفسخ العقد فضلا عن تنظيم مكافأة نهاية الخدمة والأحكام الخاصة بالأجر عند رفع دعوى قضائية ضد العامل وما يتعلق بها من إجراءات كالتحقيق والحبس الاحتياطي وحالتي الإدانة أو البراءة وغيرها والأحكام الخاصة بالعقوبات ونظمت الأحكام الختامية لمشروع القانون كلغة العقد والمحكمة المختصة بنظر الدعوى وغيرها والنشر في الجريدة الرسمية وموعد العمل بالقانون. حضر الاجتماع يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة ود.أمل القبيسي وعبيد حسن بن ركاض وأحمد محمد الشامسي ود.منى البحر أعضاء اللجنة.