الحبس عامان والإبعاد لمزوري ملكية فيلا بدبي

دبي (الاتحاد) - قضت محكمة الجنايات في دبي أمس بمعاقبة 4 آسيويين بالسجن لمدة عامين، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة محكوميتهم، لإدانتهم بالاستيلاء على 42 ألف درهم، وشيك بـ35 ألف درهم من عائلة، بعد أن احتالوا عليها بتأجيرها فيلا مسكونة من قبل آخرين. وقالت النيابة العامة إن المتهمين زورا شهادة ملكية الفيلا عن طريق حذف اسم مالكها، وتبديله باسم آخر، وتزوير عقد الإيجار، وتقديمه إلى العائلة عن طريق مكتب وكالة عقارية. وحول الواقعة، أوضحت وكيلة عقارية تعمل في المكتب، في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أن العائلة تقدمت إلى مكتبهم لاستئجار عقار، ولعدم توفر المواصفات المطلوبة لديهم، قامت بالبحث في الشبكة العنكبوتية، حيث شاهدت فيلا بالمواصفات التي تطلبها العائلة. وأشارت إلى أنها اتصلت بالرقم المدون على الشبكة وهو عائد لأحد المتهمين، واتفقوا على استئجار الفيلا لصالح العائلة، مبينة أن المتهم أرسل مع “سائقه وهو متهم آخر” الأوراق اللازمة لإيجار، واستلم 3 آلاف و500 درهم كعربون لحجز الفيلا، وبعد أيام حصلوا على باقي المبلغ وشيك بقيمة 35 ألف درهم. وأوضحت الوكيلة العقارية أن العائلة توجهت إلى الفيلا لفتحها، فتفاجأت بأن المفتاح ليس مخصصاً للباب، مبينة أنهم اتصلوا بأحد المتهمين فأبلغهم أن يقوموا بكسر الباب، وعندما فتحوه تبين وجود أثاث فيه وأن هناك عائلة تقطنه. وأشارت الوكيلة إلى أن أوراق الاستئجار كانت مزورة، فقامت بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، وألقي القبض على المتهمين، حيث أقروا في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم للجريمة، فيما أفاد كتاب صادر عن دائرة الأراضي والأملاك أن صورة شهادة ملكية الفيلا غير مطابقة لسجلاتها. من جهة أخرى، اتهمت النيابة العامة طياراً من جزر سيشل بهتك عرض طالبة أميركية قاصر لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها بالاكراه في مصعد بناية. وقالت النيابة العامة إن المتهم حاول التحرش بها في المصعد لكنها صدته عن فعلته، وأبلغت عائلتها، فيما قام والدها بتقديم بلاغ للشرطة. وكشفت التحقيقات أن كاميرا المراقبة في المصعد التقطت الأفعال التي قام بها المتهم، حيث تبين أنه عندما دخل المصعد ضغط على زر الدور 21 إلا أنه لم ينزل في هذا الدور بل صعد مع الطالبة إلى الطابق 31، وخلال هذه الفترة حاول التحرش بها لكنها صدته. وأحالت النيابة العامة إلى المحكمة صباح أمس طالباً عمره 19 عاماً وعاطلاً في العقد الثالث من عمره، وهما مواطنان، بعد أن اتهمتهما بسرقة 3 دراجات نارية من فيلا، عقب تسلقهما جدرانها. وأشارت النيابة إلى أن متهما هاربا شاركهم الجريمة، فيما قال المجني عليه مالك الدراجات المسروقة وهو رقيب شرطة، في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أنه دخل إلى مقر سكنه في منطقة الورقاء، ولاحظ أن درجاته قد اختفت، وأن سلسلة حديدية كانت مثبتة في إحداها قد قطعت، فقام بإبلاغ الشرطة، مبيناً أن قيمة الدرجات تصل إلى 56 ألف درهم. وأشارت ملازم في الشرطة أن العاطل عن العمل صاحب سوابق، وأنه أقر في التحقيقات بقيامه برفقة الطالب، وآخر هارب بسرقة الدراجات. وفي قضية سرقة أخرى، اتهمت النيابة العامة سائقاً وعاملاً هنديي الجنسية بسرقة 4 صناديق أحذية من الشركة التي يعمل فيها العامل، وقالت إن السائق اشترك معه في ارتكاب الجريمة. وقالت النيابة إن قيمة الأحذية تبلغ 9 آلاف و300 درهم، فيما قال محاسب مالي إن السائق سرق الأحذية بعد انتهاء العمل الرسمي في الشركة، وتصرف بها دون علم أحد. على الصعيد نفسه ارجأت محكمة الجنايات بدبي قضية مستثمر صيني، 40 عاماً، تتهمه النيابة العامة بتهديد مدير بالقتل، إذا لم يتنازل عن قضية رفعها ضده متعلقة بانتهاك حرمة ملك الغير. وقالت النيابة العامة إن المتهم استغل خدمة الاتصالات في الإساءة وإزعاج وإيذاء مشاعر المجني عليه، فيما قال الضحية أن المتهم اتصل على هاتفه، وهدد بقتله وقتل عائلته في بلده الأم بالاستعانة بإحدى العصابات إذا رفض التنازل عن القضية.