وعود ميدفيديف بالإصلاح... صعبة التطبيق

في وقت يأمل فيه الكثيرون داخل المنظمات المؤيدة للديمقراطية بروسيا بأن يقود ديمتري ميدفيديف ذو العقلية الليبرالية البلاد إلى عهد جديد يتميز بالمحاسبة الحكومية والإصلاح السياسي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يرسم صورة غير مبشرة عن واقع حقوق الإنسان هناك. ذلك أن تقرير هذه المنظمة الحقوقية حول أوضاع حقوق الإنسـان في العالم، الذي أُفرج عنه يـوم الجمعـة الماضي، يشير إلـى أن القليل هو الذي تغير منذ وصول ميدفيديف إلى الحكم قبل حوالي ثلاث سنوات -وذلك على الرغم من حديث يومي تقريباً من قبل الكريملن حول محاربة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وإصلاح الشرطة، وفسح مزيد من المجال أمام التنافس السياسي. ويقول التقرير، ملخصاً سجل روسيا في هذا المجال خلال العام الماضي: "لقد استمر المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون المستقلون في مواجهة التهديدات والتحرشات والهجمات؛ ولم تسفر التحقيقات عن نتائج ملموسة في جل الأحيان. كما ما زالت حرية التجمع وحرية التعبير تتعرضان للتضييق، وذلك عبر حظر المظاهرات وتفريقها بعنف والمتابعة القضائية للأفراد تحت قانون لمحاربة التطرف". ويضيف التقرير قائلاً: "لقد واصلت القيادة التشديد على التزامها بالتحديث عبر تقوية حكم القانون وإصلاح النظام القضائي؛ غير أن الفساد المستشري والفصل غير الفعال بين السلطات يُعتبران على نطاق واسع عقبتين تحولان دون تطبيق هذه الأجندة". ويذكر هنا أن إحدى حملات ميدفيديف كانت تروم إصلاح نظامي الشرطة والسجون الروسيين اللذين كان من شبه المستحيل الخوض فيهما في الماضي. وقد أطلقها بعد أن قام عدد من المنبهين إلى وجود انتهاكات وتجاوزات بدق ناقوس الخطر، مشيرين إلى انفلات الفساد من عقاله، والممارسات القمعية، وانتشار حالات العبث مع التحقيقات الجنائية مع المنتسبين إلى الشرطة. والجدير بالذكر هنا أن الموت الغامض للمحامي والناشط المناوئ للفساد "سيرجي ماجنيتسكي" في مركز اعتقال قبل عامين كان وراء تعهد ميدفيديف بعملية تطهير كاملة لوزارة الداخلية التي تشرف على نظامي الشرطة والسجون. وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول "أوليج أورلوف"، رئيس ميموريال"، التي تعد أكبر منظمة لحقوق الإنسان في روسيا: "لقد بدأ ميدفيديف الإصلاح كرد على الضغط الاجتماعي، ولكنه سمح لمسؤولي وزارة الداخلية أنفسهم بتنفيذه، وهو ما يشكك في جدية الإصلاح"، مضيفاً "إننا مازلنا نرى عنف الشرطة، والقليل جداً من الحالات يتم التحقيق فيها". هذا ويتمثل تعهد آخر لميدفيديف في التحقيق بشأن مجموعة من جرائم القتل والضرب التي راح ضحيتها صحافيون مستقلون ومراقبون لحقوق الإنسان، ومن ذلك اغتيال المتخصصة في التحقيقات الصحفية "آنا بوليتكوفسكايا" في 2006، والذبح الوحشي لناشطة حقوق الإنسان في الشيشان "نتاليا إيستيميروفا" في 2009، والضرب الذي تعرض له "أوليج كاشين" الصحافي في يومية "كومورسنت" العام الماضي. إلى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن صحافيين ونشطاء بيئة وأعضاء من المعارضة السياسية ومدافعين عن حقوق الإنسان عانوا جميعهم من الترهيب والهجمات خلال العام الماضي، مضيفة: "لقد واصلت السلطات البعث برسائل مختلطة ومتضاربة بخصوص حرية التعبير، ذلك أنها وعدت بقدر أكبر من الاحترام والحماية للصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، وقامت في الوقت نفسه بإطلاق حملات التشهير، أو فشلت في كبحها ربما، ضد شخصيات عرفت بانتقاد الحكومة". وعلاوة على ذلك، ففي الصيف الماضي، وفي وقت بلغت فيه الاحتجاجات العامة ذروتها على خلفية مخططات يرعاها بوتين لبناء طريق سريع يخترق غابـة خيمكي، وهي غابة قديمة تمثل جزءاً من الحزام الأخضر المحيط بموسكو، تدخل ميدفيديف شخصياً من أجل تعليق تنفيذ المشروع وأمر بإجراء مراجعة كاملة للتداعيات البيئية للمشروع. وقد بدا في ذلك الوقت كما لو أن نشطاء البيئة، الذين كانوا قد عانوا عدداً من الاعتقالات والضرب على أيدي الشرطة، قد انتصروا في كفاحهم الذي بدأ قبل ثلاث سنوات من أجل إنقاذ الغابة من التدمير؛ غير أنه بعد تعليق دام بضعة أشهر، تم استئناف أشغال مشروع الطريق السريع. وفي هذا الإطار، ترى "يفجينيا شيريكوفا"، رئيسة "المدافعين عن غابة خيمكي"، أن الاعتقالات وعنف الشرطة ضد المحتجين تستعمل بشكل روتيني ضد المحتجين متى حاولوا التجمع بشكل سلمي بالقرب من موقع البناء. وتقول "شيريكوفا" في حوار معها عبر الهاتف: "كلا، إنني لا أرى أي تحول إلى الأفضل. فحقوقنا تداس، وميدفيديف يلتزم بالصمت إزاء ما يجري". فريد وير موسكو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»