أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مضي الإمارات قدما في تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي برغم تراجع أسعار النفط نتيجة الأزمة المالية الراهنة ومخاوف الكساد العالمي،مشددة على التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الضخمة في مجالات البنية التحتية التي تخدم عملية التنويع·
وقالت خلال افتتاحها في دبي أمس أعمال المنتدى العالمي لصناديق المعاشات التقاعدية إن القطاعات غير النفطية في الدولة تواصل النمو كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بهدف تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي، متوقعة أن تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 70% من الاقتصاد الوطني بحلول عام 2010.
وقالت ان الإنفاق الحكومي يحافظ على مستويات مرتفعة للغاية، ويتواصل تنفيذ وتطوير المشاريع التي تقودها الحكومة بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، وتوسعة المطارات، وشبكات الطرق، بوتيرة سريعة ويتوقع أن تشهد زخماً أكبر في الفترة المقبلة،لافتة إلى ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي في عام 2007 إلى 31%·
وأشارت معاليها الى ان الحكومة الاتحادية تستثمر فائض ميزانيتها في تعزيز البنية التحتية للدولة مما يسهم في تحقيق عائدات كبيرة على المدى البعيد، معتبرة هذه الخطوة بمثابة تحرك ذكي واستراتيجي من قبل الحكومة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات يصل إلى 800 مليار دولار في عام ·2010
ويشارك في المنتدى العالمي لصناديق المعاشات التقاعدية في الشرق الأوسط، الذي يعقد لأول مرة في المنطقة في إطار استراتيجية صناديق المعاشات التقاعدية لتوجيه بوصلتها نحو المنطقة هربا من الأزمة المالية، ممثلون لأكثر من 80 صندوقا تقاعديا من الولايات المتحدة، إضافة إلى مسؤولين حكوميين ونخبة من المديرين التنفيذيين في كبرى الشركات الإماراتية ،بهدف المساهمة في تسهيل عمليات إنشاء وتطوير شراكات طويلة المدى بين الصناديق التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط·
وتشير تقديرات لمؤسسة مورجان ستانلي إلى أن الصناديق التقاعدية حول العالم تمتلك أصولاً تبلغ أكثر من 20 تريليون دولار، متفوقة بذلك على الصناديق المشتركة، وشركات التأمين، وصناديق احتياطي العملات، والصناديق السيادية، وصناديق التحوط، وصناديق الملكية الخاصة·
وأكدت معاليها أنه وعلى الرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية على أسعار النفط العالمية، فإن نهج التنوع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وفي دول مثل الإمارات سيواصل دعمه لعمليات النمو الاقتصادي·
وأشارت إلى ان الجهود اليوم تتركز على الاقتصاد المدعوم بأصول ثابتة، وتطوير استراتيجيات نمو واضحة تتسم بالاستدامة، ولديها القدرة على تحسين المناخ الاستثماري في الدولة والمنطقة عموماً على المدى البعيد،لافتة إلى ان عمليات الإصلاح الاقتصادي الاستباقية في الإمارات على رأس جدول أعمال الحكومة التي تحركت بسرعة كبيرة لوضع آليات لمواجهة أي أزمة في السيولة المتوفرة للنظام المالي من خلال ضخ 34 مليار دولار لضمان الودائع المصرفية وضمان عمليات الاقتراض بين البنوك·
ولفتت معاليها إلى أن تنويع البنية الاقتصادية يعد من أهم العناصر التي ساهمت في دعم الاقتصاد في دبي، حيث يتناقص دور قطاع النفط في اقتصاد دبي، متوقعة أن تصل حصة هذا القطاع من الناتج الإجمالي المحلي إلى أقل من 1% بحلول عام ،2010مشيرة إلى ان سياسة التنويع الاقتصادي في خلق توجه متفرد للتعامل مع الأعمال والاستثمارات الأجنبية، وشهدت دبي على مدى السنوات الثماني الماضية إطلاق العديد من مجمعات المناطق الحرة التي تعمل في إطار نظام قانوني وتنظيمي خاص يتوافق مع المعايير الدولي وأفضل الممارسات العالمية·
من جهته قال سعود باعلوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي التي تستضيف المنتدى ان تنظيم هذا المنتدى في دبي في هذا التوقيت وفي ظل الأوضاع العالمية الراهنة، من شأنه ان يلقي الضوء على أسواقنا المالية، خاصة الدور الذي تقوم به هذه المنطقة في إطار الاقتصاد العالمي''·
إلى ذلك أكد خالد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة ايفولفانس كابيتال الاماراتية والتى تعد أول شركة خليجية تستثمر في صناديق التقاعد الأميركية،ان توجه هذه الصناديق إلى المنطقة في هذه المرحلة يعكس بحث القائمين عليها عن الفرص المستقبلية المتاحة في المنطقة التى يتوقع ان تكون آخر مناطق العالم تأثرا بالازمة المالية والاسرع نهوضا من تداعياتها،لافتا إلى انه لا خوف من دخول استثمارات هذه الصناديق لاسواق الشرق الأوسط لأن استثماراتها طويلة المدى ولا تعتمد على المضاربة·
بدوره قال فيليب شيفر، رئيس المنتدى ان المنتدى يشكل فرصة لإظهار إمكانات المنطقة أمام صناديق المعاشات التقاعدية والمؤسسات الاستثمارية الغربية التي تسعى منذ عدة سنوات للبحث عن فرص استثمارية في منطقة الشرق الأوسط بهدف الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة التي تمتلكها المنطقة·
عدد اليوم
