أنجزت إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1283 معاملة توزعت بين 678 معاملة خاصة بالمقاولين و605 معاملات خاصة بالاستشاريين.
وأشارت الإدارة في تقرير لها رصد نشاطها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ارتفاع أعداد المكاتب الاستشارية الهندسية الراغبة بالتسجيل لأول مرة بنسبة 20% إذ بلغ عددها 101 مكتب هندسي مقابل 84 معاملة تسجيل أول مرة في الفترة ذاتها من العام الماضي وارتفاع معاملات التجديد التي بلغت 410 معاملات مقابل 280 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف التقرير أن معاملات إضافة تخصصات وتعديل الشكل القانوني ارتفعت إلى 94 معاملة وبلغ إجمالي معاملات الاستشاريين 605 معاملات مقارنة مع 432 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب التقرير، ارتفعت اعداد المقاولين المتقدمين للتصنيف أول مرة بنسبة طفيفة بلغت 253 شركة مقابل 245 وبلغ عدد معاملات تجديد التصنيف 254 معاملة مقابل 227 معاملة.
وزادت معاملات ترفيع فئات التصنيف بنسبة 138% لتبلغ 152 بعد أن كانت 64 معاملة وبلغت معاملات تصنيف المقاولين 557 مقابل 678 معاملة.
وقال خالد عبدالله الحوسني مدير تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالإنابة بالدائرة إن النصف الأول من العام الجاري كرس استمرار النمو في قطاع المقاولات والإنشاءات بما يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وأضاف أن تسجيل شركات جديدة في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات وتجديد تراخيص الشركات القائمة يعتبر مؤشرا ايجابيا على أن قطاع الإنشاءات والمقاولات يشهد حركة في هذه الفترة مع الاعلان عن مشاريع جديدة في ابوظبي ضمن اولويات تطوير البنية التحتية استجابة لمتطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على تهيئة البيئة الملائمة وتوفير الإمكانات اللازمة واستكمال بعض الإجراءات التقنية لتطبيق الأنظمة الثلاثة لحظة إصدار التعليمات الخاصة بها ونشرها في الجريدة الرسمية للإمارة والتي من المتوقع أن تتم خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك فيما يخص تصنيف المقاولين والاستشاريين أما نظام قيد المهندسين فمن المتوقع أن يفعل في الربع الأول من العام المقبل.
عدد اليوم
