المنامة (وكالات)
حكمت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة امس على مواطنين بحرينيين ملاحقين بتهمة علاقات مع «الإرهاب»، بالسجن عشر سنوات لكل منهما وإسقاط الجنسية. وأدانت المحكمة المشتبه بهما، احدهما حوكم غيابيا، بتهمة «التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين».
وقال رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، على متهمين بجناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما.
وتعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن تلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية خارج مملكة البحرين، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم الأول تم تجنيده من قبل المتهم الثاني وهو حالياً هارب خارج مملكة البحرين، كما تبين قيام المتهم الثاني بتكليف الأول بالسفر إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية عن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين، تتضمن استهداف رجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة، بما فيه زعزعة الأمن وسلامة المملكة، وكما أسفرت التحريات أن المتهم الأول سافر إلى إيران وتلقى التدريبات العسكرية على كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بعمليات إرهابية بمملكة البحرين، وعليه تم القبض على المتهم الأول وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق المتهم الثاني.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها، شاهد الإثبات، واعتراف المتهم الأول، كشف حركة دخول وخروج المتهم الأول من مملكة البحرين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
عدد اليوم
