أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حرص الإمارات على توفير ظروف العمل والحياة الكريمة للوافدين، وبذل الجهود كافة للتعامل مع أي مشكلات تواجِهُ العمالة المقيمة، بما في ذلك وضع وتطبيق استراتيجية وخطة عمل صارمة لتوفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة، تحت إشراف وزارة العمل، وبتوجيهات القيادة الحكيمة في الدولة.
وأشار سموه إلى أن الإمارات، وعلى الرُغْمِ من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تمكّنت خلال السنوات الأربع التي تلتها، 2009 - 2012، من توفير فرص عمل بمعدل سنوي قارب المليون فرصة، استفاد منها الوافدون، ما أسهم في التخفيف من حدة البطالة المتفاقمة على صعيد الإقليم.
وقال سموه، في كلمة ألقاها نيابة عنه، معالي صقر غباش وزير العمل، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر “أثر انتقال العمالة في التنمية المستدامة”، الذي بدأت جلساته أمس في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي، إن إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في الإمارات بلغ خلال العام الماضي 70,5 مليار درهم (19?2 مليار دولار)، بنسبة 24% من إجمالي التحويلات النقدية التي أجراها العمال في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 80 مليار دولار خلال عام 2012.
وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى أن المؤتمر يكتسب أَهمية خاصة، حيث إنه يعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن حيث موضوعه أيضاً”.
وتابع: “إن المؤتمر يستمد أهميته أيضاً من مواكبته لعدد من الفعاليات الدولية التي تعبر عن الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا الهجرة والتنمية، على رأسها الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة والتنمية الذي سيعقد على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والترتيبات الجارية لتقييم الأهداف الأَلفية للتنمية تمهيداً لصياغة برنامج الأُمم المتحدة للتنمية للفترة ما بعد عام 2015، كما يتزامن مع تولي مملكة السويد الصديقة الرئاسة الدورية للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية، وما أعلنته من ضرورة التركيز على تعظيم الأثر التنموي للهجرة الدولية”.
وقال: “إن مثل هذه الأنشطة يؤكد تضافر الجهود الدولية الساعية إلى تطوير المعرفة حول العلاقة بين الهجرة والتنمية، واستثمار هذه المعرفة في تطوير السياسات التنموية المرتبطة بتنقل العمالة عبر الحدود على المستويات الوطنية، وفي إطار التعاون الإقليمي والدولي”.
وأضاف: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة، ودول مجلس التعاون عامة، معنية بالإسهام في هذه الجهود كونها استضافت وتستضيف على أراضيها ما يزيد على 15مليوناً من العمالة الوافدة، أسهموا ويساهمون في تنمية اقتصادياتنا الوطنية، ويستفيدون في الوقت ذاته من فرص العمل المتاحة في تطوير مؤهلاتهم وزيادَة دخولهم وتحسين الوضع المعيشي لهم ولأسرهم في دول الإرسال وتمكين هذه الأسر من امتلاك القدرة المالية اللازمة للتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية”.
وقال سموه: “إنّنا على إيمانٍ مطلق بأَنّ مساهمةَ دُولِ المنطقة في تطوير المعرفة بأبعادِ العلاقةِ بينَ الهجرةِ والتنميةِ يشكلُ مدخلاً لمشاركةٍ أكثرَ فاعليةٍ من دولِها في الحواراتِ والمنتديات الدولية المتخصصة، وتسهم إسهاماً متميزاً في صياغة برنامج الأمم المتحدة التنموي لمرحلةِ ما بعد عام 2015”.
وأضاف: “وضعاً في الاعتبار أن دول مجلس التعاون، وهي ثالثُ أكبرَ منظومة إقليمية من حيثُ حجم التحويلات المالية، بقيمة قاربت 80 مليار دولار أميركي في عام 2012، وصل نصيبُ دولتِنا منها حوالي 24%، فيما يمثلُ إجمالي التحويلاتِ المُرسلةِ من دولِ مجلس التعاون، ما نسبتُه 15% من قيمة التحويلاتِ الماليةِ العالميةِ.
ويعقد الموتمر بتنظيم من وزارتي الخارجية والعمل، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والهيئة الوطنية للمؤهلات، وبالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحكومة السويد؛ والبنك الدولي، وبمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة والتنمية.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة 150 من خبراء العمل والهجرة والتنمية ووزراء عمل من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي هيئات ومنظمات دولية، وشمل اليوم الأول جلستين الأولى حول حركة تنقل العمالة، أحد ممكنات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والثانية: المساهمات المالية وغير المالية للعاملين بالخارج في كل من بلدان الإرسال والاستقبال.
وقالت معالي ذكرى عايد الرشيدي وزيرة العمل بدولة الكويت: “إن المؤتمر يعكس جهود دولة الإمارات في الاهتمام بالبرامج الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وانتقال العمالة، ويعد خطوة للمضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الآسيوية المرسلة والدول المستقبلة للعمالة”.
وأضافت، أنه لا بد من وضع منهج شامل حول مسببات انتقال العمالة وآثارها وانعكاساتها على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية لدول المنشأ والمقصد نم خلال تعزيز الشراكة والتعاون بين حكومات دول الإرسال المنظمات الدولية المتخصصة والقطاع الخاص لدعم تناسق السياسات من خلال دراسات علمية تسهم في وضع الاستراتيجيات اللازمة لتعميم الفائدة من الانتقال البشري والتنمية البشرية الشاملة والمستدامة.
وكشف فاروق إقبال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إجمالي تحويلات دول الخليج العربية والتي بلغت 80 مليار دولار في العام الماضي تمثل خُمس التحويلات العالمية، مشيراً إلى أهمية التحويلات في دعم التنمية الدول المرسلة للعمالة.
وقال، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “أثر انتقال العمالة في التنمية المستدامة” أمس: “إن انتقال العمالة من الآليات الرئيسة التي تتحرك في إطارها أعداد هائلة من العمال بغية تحقيق دخل أعلى مما يتحصلون عليه لتحقيق التنمية المستدامة والنجاح في تلبية متطلباتهم”.
وأضاف أن هناك 900 مليون نسمة من المهاجرين، 200 مليون منهم مهاجرون دوليون و700 مهاجرون في الداخل؛ وهذا يعني أن من بين سكان الأرض بأكملها هناك شخص واحد من أصل 7 أشخاص هو من المهاجرين.
وأشار إلى أن التقدير الإجمالي للتحويلات المرسَلة في العالم يبلغ حالياً 400 مليار دولار، ويفوق هذا الرقم جميع المساعدات المقدمة، وجميع الاستثمارات الأجنبية، حتى وجميع التدفقات الرأسمالية الأخرى. وهذا يعني أن الحركة الأوسع للأموال في جميع أنحاء العالم هي نتاج الأشخاص المهاجرين الفقراء نسبياً، وفقاً للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن جهود الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية تسير في طريقها الصحيح، حيث أخذ البنك الدولي يهتم بالتحويلات العالمية قبل عشرين سنة، وجمع الآن بيانات لا بأس بها عن الهجرة والتحويلات المالية، والهدف من ذلك، وضع بيانات منتظمة ومحدّثة بين يدي صانعي السياسات.
وأكد أن أسباب تركيز البنك الدولي على قضايا انتقال العمالة تتلخص في التعرف إلى قضايا الهجرة للبلدان، ويساعد على إيجاد قائمة سياسات يتم اختيارها بناءً على نهج متعددة من المعرفة والدلائل، علاوة على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للبلدان لتنفيذ المشروعات التجريبية وتقييم سياسات الهجرة وجمع البيانات.
وأضاف، أن المؤشرات تعكس مدى الدور المهم الذي تلعبه العمالة المهاجرة في مساعدة بلدانهم لتحقيق أهداف التنمية التي تؤدي لزيادة الاستثمارات في قطاع الصحة والمشروعات الصغيرة، وفي بعض البلدان تسهم التحويلات في انتظام حضور أبنائهم للتعلم في المدارس ورفع معدلات القيد في مراحل التعليم الثانوي.
ولفت إلى أن الدراسات وجدت أن تحويلات العمالة أثرت على توفير الرعاية الصحية لأسرهم بالبلدان النامية.
وأكدت إيفا اكيرمان بورج رئيسة المنتدي الدولي للهجرة والتنمية، وممثلة حكومة السويد، أن الإمارات مشارك فاعل في الاجتماعات الدورية بجنيف ضمن 160 حكومة دول مختلفة لمناقشة قضايا انتقال العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال، مشيرة إلى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي حول “أثر انتقال العمالة في التنمية المستدامة”.
وقالت خلال الجلسة الافتتاحية: “إن السويد ترأس الاتحاد الأوروبي، وتعمل على الاستفادة من هذا الدور في التنسيق بين جميع الأطراف لدعم التأثير الإيجابي لانتقال العمالة التي تسهم بشكل كبير في التنمية من خلال التحويلات التي ترسلها العمالة إلى ذويهم في بلدهم الأم”.
عدد اليوم
