واشنطن (الاتحاد)
تتوالى التقارير عن مساعي الحكومة القطرية لنشر ما يمكن وصفه بـ«جيش من جماعات الضغط» لتحريك السياسة الأميركية إلى جانبها، وبالتالي إلى جانب جماعة «الإخوان» في الأزمة المتصاعدة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، فيما يؤكد المراقبون أن إمكانية نجاح هذه المهمة صعبة وقد تكون مستحيلة.
وكان قد تم الاتفاق مؤخراً بين قطر وشركة ذات علاقات قوية مع دائرة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب 6 شركات أخرى تم استئجارها في واشنطن، بتمويل يقدر بما لا يقل عن 1,7 مليون دولار في الأسبوع.
وأشار تقرير نشرته منظمة «مشروع كلاريون» الأميركية تحديداً وبصفة خاصة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن اتفاق بقيمة 150 ألف دولار شهرياً مع شركة «أفينيو ستراتيجيس غلوبال» التي أسسها كل من كوري ليواندوسكي (مدير الحملة السابق للرئيس دونالد ترامب) وباري بينيت (مستشار سابق آخر لحملة ترامب). وكان ليواندوسكي قد استقال من الشركة مايو الماضي بعد نحو خمسة أشهر من تأسيسه، على إثر ظهور وثائق تشير إلى أن احد فروع الشركة كان يبيع إمكانية الوصول إلى كبار مساعدي ترامب بمن فيهم الرئيس الأميركي شخصياً، ونائب الرئيس مايك بينس، فيما قال ليواندوسكي في مواجهة هذه الاتهامات: «إن الشركة استخدمت اسمه دون الحصول على إذن منه في التعامل مع العملاء الأجانب».
لكن الشركة المذكورة «أفينيو ستراتيجيس غلوبال» لا تزال تدار من قبل أربعة نشطاء محافظين من الحزب الجمهوري، بينهم ثلاثة كان لهم أدوار مهمة في حملة ترامب وفريق الانتقال بعد فوزه في الانتخابات هم بينيت ومستشار آخر يدعى إد بروكوفر وثالث يدعى باد كومينز كان انضم إلى الشركة لاحقاً، ثم عمل بدوام كامل على فريق الانتقال لإعداد إدارة ترامب لتولي السلطة.
ولخص التقرير مهمة الشركة (في إطار الإيداعات المبرمة مع قطر) بالمساعدة في «العلاقات الحكومية»، بما في ذلك الاتصالات مع أعضاء الكونجرس وفريق الكونجرس ومسؤولي اللجان التنفيذية ووسائط الإعلام، وغير ذلك من الأفراد. يضاف إلى ذلك وفق التقرير ما أعلن مؤخراً من أن قطر لديها أيضاً صديق جيد هو وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
وتستثمر قطر أيضاً أموال شراء جماعات الضغط في ما يعرف بـ«حفر الأوساخ» (أي النبش في قضايا هدفها تشويه صورة خصومها). وقال تقرير لصحيفة «نيويورك بوست»، إن الدوحة تنفق 1,1 مليون دولار على شركة أبحاث معارضة تقدم خدمات إدارة المعلومات بقيادة جيف كلويتر الذي كان يعمل في اللجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي.
إلى جانب ذلك، تنفق السلطات القطرية 2,5 مليون دولار على مكتب محاماة يديره جون أشكروفت النائب العام السابق لإدارة بوش. وتقول الإيداعات المبرمة، إن الهدف من المكتب مساعدة صانعي القرار في قطر، في التقييم والتحقق عند الضرورة في تعزيز رصد العمليات المرتبطة بمكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل التطرف. وقال التقرير: «إن الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة القطرية للإرهاب والتطرف أمر معروف ولا يمكن إنكاره. والاتفاق مع المكتب مجرد حيلة لجعل قطر تبدو وكأنها تحتاج فقط إلى بعض المساعدة لتصبح حليفاً فعالاً من خلال شراء ختم آشكروفت».
ووفقاً لصحيفة «بوليتيكو»، تنفق قطر أيضاً 300 ألف دولار على شركة الضغط «نيلسون مولينز» و40 ألف دولار شهرياً على شركة ضغط مماثلة معروفة باسم «ماكديرموت، ويل وإيميري»، ينتظر أن تستخدم الديمقراطي السابق جيم موران للعمل على مساعدة قطر. ومعروف أن موران لم يكن لديه أي مشاكل في السابق في مساعدة الإسلاميين مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، الذي حصل على تمويل من قطر، وتم تحديده من قبل وزارة العدل كواجهة لجماعة «الإخوان».
ورأى تقرير منظمة «مشروع كلاريون» أن هذه الأنواع من الرواتب التي تم الكشف عنها ربما تفسر سبب عدم قيام إدارة ترامب بتسمية جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، ولماذا توقف قانون تسمية هذه الجماعة بالمنظمة الإرهابية في الكونجرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.
عدد اليوم
