«ميد» : أبوظبي تستثمر 250 مليار درهم ضمن خطة النقل البري العامة

تخطط دائرة النقل في أبوظبي لعدد من مشاريع الطرق ضمن خطة النقل البري العامة البالغة حجمها 250 مليار درهم (68 مليار دولار)، إضافة الى تطوير طرق في كل من العين والمنطقة الغربية، بحسب تقرير أصدرته “ميد”. وأحد أهم مشاريع الطرق في الإمارات العربية المتحدة هو مشروع تطوير طريق المفرق - الغويفات السريع البالغة تكلفته 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار). ويجري تنفيذ المشروع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أول مبادرة من هذا النوع في المنطقة، غير أن المشروع تأجل تنفيذه. وسيجري اختيار أفضل عطاء قريباً خلال شهر أغسطس الحالي. وتستفيد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من تراجع تكاليف التشييد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تكثيف الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتحديدا ضخ استثمارات في بناء الطرق. وفي الوقت الحالي هناك ما قيمته 142 مليار درهم (38.6 مليار دولار) من مشروعات الطرق المخططة أو الجاري تنفيذها في دول مجلس التعاون، بحسب تقرير أصدرته “ميد”. وتبلغ حصة الإمارات العربية المتحدة من هذه المشروعات 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) من مشروعات الطرق المخططة أو قيد التنفيذ بنسبة 44% من إجمالي مشاريع المنطقة، وتشكل بذلك أكبر سوق لمشروعات البنية التحتية. ويشكل مخطط طريق الإمارات معظم هذه الحصة بما يبلغ 44 مليار درهم (12 مليار دولار) الذي تقوم بتطويره هيئة دبي للطرق والنقل. وتعتزم الهيئة بناء على ذلك المخطط زيادة عدد المسارات التي تعبر خور دبي الى مئة مسار بحلول عام 2020 وكذلك بناء عدد من جسور المشاة والتقاطعات عند محطات مترو دبي. مشاريع النقل في دول مجلس التعاون الخليجي وينتظر أن تنشط مشروعات الطرق في الكويت خلال العامين المقبلين، حيث تم رصد نحو 6.6 مليار دولار لهذا الغرض. ومن هذه المشروعات تطوير طريق جهرا بتكلفة مليار دولار. وتعتزم وزارة الأشغال العمومية الكويتية تطوير طرق طولها 7.2 كيلومتر تقع غرب مدينة الكويت مع إجراء أعمال الصيانة وخدمات المرافق العمومية على امتداد شارعي جهرا وجمال عبدالناصر. وتشكل مشروعات الطرق في البحرين 2.1% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الطرق، حيث تعتزم المنامة تنفيذ مشروعات طرق تبلغ تكلفتها 403 ملايين دولار في عام 2010 بميزانية غير مسبوقة في هذا القطاع. وتستثمر عمان أيضا مبالغ ضخمة في تحسين شبكة طرقها. ويعتبر ارساء قواعد البنى التحتية من الاشياء الضرورية للبلاد وهي تحاول تطوير بعض القطاعات مثل السياحة، والصناعة. وخصصت الدولة في ميزانية 2010 نحو 1.7 مليار ريال عماني (4.4 مليار دولار) لقطاع الطرق، أي بزيادة قدرها 724 مليون ريال عن المبالغ التي خصصت في 2009. ويعتبر طريق البطينة الساحلي، وبطول 240 كيلومترا، من أكبر المشاريع التي يجري العمل فيها حاليا. ويتضمن هذا الطريق الذي تبلغ تكلفته نحو 274 مليون ريال، أربعة مسارات. يذكر أن أعمال المرحلة الأولى قد بدأت بالفعل، حيث من المخطط أن يتم إنجازها في 2012، بينما لم تجر المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية حتى الآن. وهناك العديد من المشاريع المزمع قيامها في السلطنة، والتي من شأنها أن تدعم شبكة الطرق. وحصلت الشركة العمانية للمقاولات والتشييد في مارس الماضي على عقد بنحو 19.5 مليون ريال لبناء المرحلة الثانية من معبر صلالة في محافظة ظفار. ومنحت وزارة المواصلات والاتصالات العمانية في مايو الماضي ثلاثة عقود قدرها 64.1 مليون ريال، لإنجاز أعمال في الطريق الذي يربط نزوا بثمريت في المنطقة الوسطى. وهذه العقود هي جزء من مشروع كبير يهدف لتحويل الطريق الى طريق مزدوج. أما في يونيو، فمنحت الوزارة عقدا بنحو 22.9 مليون ريال لشركتي فيدريسي إستيرلينج الايطالية، وباتكو اللبنانية، لتطوير الطريق بين زروب والبريمي. وتعتبر المملكة العربية السعودية وبميزانية قدرها 2.9 مليار دولار مخصصة للطرق، من أصغر الميزانيات المعدة لمثل هذه المشاريع. وتضم هذه الميزانية العديد من المشاريع مثل توسعة الطرق السريعة في كل من جدة والرياض.