جنيف (وكالات)
قالت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريحات نشرت أمس، إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة رئيس النظام السوري بشار الأسد في جرائم حرب.
وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة «زونتاج تسايتونج» السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة «نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة».
وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيمياوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.
ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها «أجرت اللجنة تحقيقات على مدى 6 سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا، وأن يعرض مجرمو الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن».
وردت ديل بونتي على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة قائلة «كلهم ارتكبوا جرائم حرب، لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعا».
والأسبوع الماضي، أعلنت ديل بونتي (70 عاما)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر متى ستترك عملها.
ولطالما ناشدت اللجنة، التي لن يبقى فيها إلا عضوان بعد استقالة ديل بونتي، مجلس الأمن تحويل ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية ولكن بدون نتيجة.
وفي توضيحها سبب استقالتها، صرحت ديل بونتي لصحيفة «لو ماتان ديمانش» «لا أريد أن أتحول إلى غطاء لمجتمع دولي لا يقوم بشيء على الإطلاق» من أجل تحقيق العدالة في سوريا.
وأضافت «استقالتي تهدف كذلك إلى أن تكون بمثابة استفزاز» حيث تأمل في أن «تشكل عامل ضغط على مجلس الأمن الذي يتعين عليه إحقاق الحق للضحايا».
وأكدت أن العدالة الدولية ضرورية لسوريا حيث جرائم الحرب التي ارتكبت «أسوأ بكثير» من تلك التي رأتها في يوغوسلافيا السابقة.
عدد اليوم
