وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بدراسة موضوع تعيين المواطنين المتقاعدين لدى مؤسسات القطاع الخاص، والذين تشترط وزارة العمل تسجيلهم لدى الهيئة للحصول على بطاقة العمل، ووقف معاشاتهم بحسب أحكام قانون المعاشات، مع حقهم بصرف رواتبهم الشهرية.وطلب سموه من مجلس إدارة الهيئة اقتراح الحلول المناسبة لهذا الموضوع، والتّواصل مع وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى بالوقوف على أعداد المواطنين الذين انتهت خدماتهم من جهات القطاع الخاص؛ نتيجة لهذه الإجراءات والطلب من هذه الجهات التوقف عن ذلك لحين الانتهاء من دراسة هذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بالمواطنين المتقاعدين الذين تم إنهاء خدماتهم بتقديم مستنداتهم إلى مراكزها في كل من أبوظبي ودبي لاستكمال الدراسة حسب توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة.
يذكر أنه يجوز للمتقاعدين من الجهات الحكومية الجمع بين معاشاتهم ورواتبهم من العمل في أي جهة في الدولة، إذا ما بلغت مدة خدمتهم 25 عاماً.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعه الثالث لعام 2013 أمس في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي، برئاسة سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة.
وهنّأ سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المجلس بإعادة تشكيله في دورته الخامسة، متمنياً للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم.وناقش المجلس جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه واختار نائبا لرئيس المجلس وأعاد تشكيل اللجان التابعة له.
وأقرّ المجلس مشروع البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، واعتمد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون.
واطلع على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في حملة تحديث بيانات المتقاعدين لسنة 2013 “الإقرار السنوي” التي بدأت 17 فبراير الماضي، حيث وفرت الهيئة 19 مركزاً لخدمة أصحاب المعاشات موزعة على جميع إمارات الدولة.
في المقابل، ثمّن معالي صقر غباش وزير العمل توجيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدراسة ما يثار بخصوص تعيين المواطنين المتقاعدين لدى مؤسسات القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة لهذا الموضوع.
ورأى أن من شأن توجيه سموه أن يعزز من مشاركة الموارد البشرية الوطنية في وظائف القطاع الخاص وتوظيف طاقات وخبرات القوى العاملة الوطنية التي اكتسبوها خلال سنوات خدمتهم في القطاع الحكومي.
ووجه معالي صقر غباش مكاتب العمل بمواصلة اصدار بطاقات وعقود العمل للمواطنين المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص والراغبين بالعمل لديه وكذلك التواصل مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتنفيذ توجيهات سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأكد معاليه التزام وزارة العمل بتطبيق خطتها الاستراتيجية الرامية الى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية لدى القطاع الخاص والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في هذا الاطار وبالشكل الذي يلبي توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة للموارد البشرية الوطنية.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ “الاتحاد”، عن أن الحلول التي ستعالج هذه المشكلة ستكون شاملة، لكنها ستركّز على إجراء التعديلات القانونية اللازمة لإزالة العقبات أمام تعيين المواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص.
وقالت إن “الإشكالية و الأساسية تكمن في نصّ قانوني يحظر على المواطنين الجمع بين الراتب والمعاش، إلا في حالات محدودة جدا”.
واعتبرت المصادر نفسها أن توجيهات سمو رئيس مجلس إدارة “ الهيئة” تعني استمرار المتقاعدين المواطنين في عملهم في القطاع الخاص، مع استمرار تسجيلهم.
ولفتت إلى أن الآلاف من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما فيهم متقاعدون، غير مسجلين في المعاشات بسبب الإجراءات المتبعة في هذا الجانب.
وذكرت المصادر، أن الوضع الراهن أدى إلى الاعتقاد بأن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بصفة عامة أكثر من 20 ألفاً.
عدد اليوم
