أعاد المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والثروة السمكية لمزيد من الدراسة، بعد نقاش بين الحكومة وأعضاء المجلس استمر لأكثر من ساعتين من زمن الجلسة حول مسمى القانون.
وبعد الموافقة بالإجماع من قبل المجلس الوطني أمس في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على إجراء تعديل على مسمى مشروع القانون ليكون “في شأن حماية الموارد الوراثية والنباتية”، تحفظت الحكومة ممثلة بمعالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على التعديل، بعد نقاش مطول بين أعضاء المجلس ووزير البيئة والمياه حول إطلاق المعنى ليشمل كافة الموارد الوراثية النباتية، بعكس ما طالب وزير البيئة بأن يتم حصرها في الموارد الوراثية الخاصة بالأغذية والزراعة.
وجاء تحفظ ابن فهد، بأن مبررات مشروع القانون تتمثل في تلبية الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدولة وتتمثل في الاتفاقية الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي انضمت إليها الدولة عام 2004، مبينا أن هناك مشاريع قوانين تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي تختص بالأنواع الأخرى من الموارد الوراثية النباتية.
من جانبه، دافع العضو راشد محمد الشريقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وأحمد الشامسي عضو اللجنة عن التعديل على مسمى مشروع القانون الذي أدخلته اللجنة بإطلاق القانون ليشمل جميع الموارد الوراثية النباتية وعدم حصره، انطلاقا من أن مشروع القانون جاء لمعالجة مشكلة عدم توثيق الموارد النباتية التي تتميز بها الدولة، حيث بين المركز الدولي للزراعة بأن ما يقارب 750 نوعاً نباتياً معروفاً في دولة الإمارات قادرة على التأقلم مع البيئة المحلية، لكن بعضاً منها بدأ بالانقراض لأسباب متعددة دون توثيق وحفظ لتلك الموارد، إضافة إلى مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الحاجة للاستيراد من الخارج.
سحب مشروع القانون
بعد استراحة استمرت نصف ساعة تقريبا وتخللها نقاش بين الحكومة وأعضاء المجلس، قرر المجلس سحب مشروع القانون وإعادة طرحه للبحث من جديد بين الوزارة واللجنة، اقتناعا برد الوزير أن هناك مشاريع قوانين أخرى تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي تتناول الموارد النباتية الأخرى، وأن هذا القانون وضع لتنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى حماية المواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة وتشمل أي مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة بهدف الحفاظ عليها.
وحدد المشروع، المكون من 21 مادة، جملة من الأهداف منها حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والحد من استنزافها واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها، وتشجيع أنشطة البحث العلمي المتعلقة بها بالتنسيق مع أصحاب المصلحة.
وأعطى مشروع القانون الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة في هذا الموضع استثناء الأساليب التقليدية في التجميع والاستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية داخل الدولة وفيما لا يتعارض مع أحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي صدرت عام 2001.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس لمدة لا تزيد على العام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من مارس عملا من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية دون الحصول على تصريح، وكل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية خارج الدولة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم كل من تجاوز مدة التصريح الصادر له.
الأمراض السارية
وافق المجلس أمس على إحالة مشروع قانون وارد من الحكومة بشأن مكافحة الأمراض السارية إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقرر عقد جلسة سرية لمناقشة الخطة الإعلامية للمجلس.
واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2013 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن طلب معالي وزير الاقتصاد تأجيل موعد مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد، إلى النصف الثاني من عام 2013 وذلك نظراً لضم قطاع شؤون التجارة الخارجية إلى وزارة الاقتصاد وحتى يتسنى للوزارة إعادة تنظيم خطتها الاستراتيجية تمهيداً لمناقشة الموضوع في المجلس الوطني الاتحادي.
وقال علي عيسى النعيمي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، إن هذا الموضوع تم إنجاز تقريره في اللجنة نهاية الدور الأول، ونطلب التشاور مع أعضاء اللجنة لاسترجاع التقرير لتضمينه ملاحظات اللجنة حول قطاع التجارة الخارجية الذي تم ضمه لوزارة الاقتصاد مؤخرا ولم تتم مناقشته في اللجنة.
وقال معالي رئيس المجلس، إن محاور الموضوع محددة وتتعلق بالسياسة العامة لوزارة الاقتصاد والمراجعة ستتم وفق المحاور المتفق عليها مع الحكومة، وقرر المجلس طلب حضور معالي وزير الاقتصاد لمناقشة الموضوع.
وانتقد العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين عدم رد الحكومة على التوصيات الصادرة، والأسئلة الموجهة إليها، وأوضح معالي دكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الحكومة تستعرض التوصيات الناتجة عن الأسئلة الموجهة للحكومة، وتكون دائما في جدول وبند مستقل تعرض على مجلس الوزراء ويتم الاهتمام بها.
الإمام والمؤذن
رداً على السؤال الموجه من العضو مروان بن غليظة بشأن نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها، قال الدكتور قرقاش في رد كتابي إنه تم عرض السؤال على الدكتور حمدان المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث بين أن الهيئة تبنت استراتيجية الحكومة التي رفعت شعار “المواطن أولا”، فوضعت الخطط والبرامج والمبادرات لاستقطاب الموارد البشرية المواطنة وتنمية مهاراتها، ورغم التحديات الكبيرة فقد تمكنت الهيئة من توطين الوظائف الإدارية العليا والإشرافية والتنفيذية على مستوى الدولة بنسبة 100?، وتضمنت الخطط العديد من المبادرات والبرامج لتوطين الخطاب الديني.
وأشار معاليه إلى أن عدد المواطنين العاملين في المساجد بين إمام ومؤذن بلغ 121 مواطنا، منهم 56 تم استقطابهم ببرنامج المكافأة المطلوبة، وتم تأهيل المواطنين في العلوم الشرعية، حيث تم افتتاح فرع لجامعة محمد الخامس أكدال في المملكة المغربية في أبوظبي، ويبلغ طلاب المرحلة الجامعية 65 طالبا وحوالي 17 طالبا في مرحلتي الماجستير الدكتوراه.
وقامت الهيئة بتوطين خطبة الجمعة في البث المباشر الموحد، ويبلغ عدد الخطباء المواطنين حوالي 38 خطيبا أساسيا واحتياطيا.
وقال تنفيذا لإعلان مجلس الوزراء عام 2013 عاما للتوطين، قدمت الهيئة عددا من المبادرات منها دراسة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم “ 18” لعام 2003 بشأن نظام العاملين في المساجد لتعديل سلم رواتب الأئمة والخطباء والوعاظ والمفتين المواطنين لاستقطاب ما يزيد على ألف مواطن للعمل في الوظائف المذكورة.
وعقب مروان بن غليظة قائلا السؤال يتكلم عن نتائج تطبيق موافقة مجلس الوزراء على توصية المجلس، وليس لعرض جهود الهيئة، مبينا أن الأئمة والمؤذنين في مساجد الدولة يتولون الاهتمام بما يزيد على 5 آلاف مسجد في مختلف أنحاء الدولة بتوجيهات من الهيئة، وعينت 50 مواطنا فقط من الأئمة والخطباء خلال عامي 2008 و2009.
وطالب بن غليظة بحضور مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للإجابة على السؤال.
وبشأن سؤال العضو حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني حول السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية، قال معاليه، إنه تم عرض السؤال على الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي أكد أن قانون إنشاء الهيئة رقم 34 لسنة 2006، حدد اختصاصات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ولا يوجد فيها ما يتعلق بالرقية الشرعية.
الحسابات القومية
وجه العضو أحمد عبيد المنصوري أمس سؤالا إلى معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء حول “التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية”.
وفي هذا الإطار، أوضحت معالي الهاشمي أن الحسابات القومية من المؤشرات المحورية في العمل الإحصائي ومن أكثر العمليات الإحصائية تعقيدا من حيث حجمها وشموليتها، مشيرة إلى أن الحسابات القومية تضم 15 قطاعا وتقدم صورة كاملة للاقتصاد القومي للدولة ولفترة معينة ويتم إعدادها باتباع منهجية معينة وأدلة دولية.
وقالت: “لدينا حسابات عام2011 وانتهى المركز من إعداد البيانات الفعلية وتم نشرها وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من حسابات عام 2012 المتعلقة بتقدير الناتج المحلي الإجمالي، وتم إعدادها خلال الثلاثة أشهر الأولى وقبل الموعد المتفق عليه.
وأضافت، أن الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014 و2016 شملت بنودا تعزز العلاقات مع عدد من الجهات المحلية وسيكون لهذا الجهد أثرا إيجابيا على سرعة الإعداد الكامل للمرحلة الثالثة من عملنا، مؤكدة أن المركز يوفر إحصائيات مالية للحكومة حسب المصادر المعتمدة لدى المركز وينسق التعاون مع المراكز المحلية لتوفير البيانات المطلوبة.
وعقب المنصوري، أن الحسابات القومية مهمة لأي صانع قرار وآخر حسابات منشورة هي أولية لعام 2010، ومتوقعة لعام 2011 متسائلا عن تأخر الدولة عن باقي الدول المجاورة التي تعد حساباتها القومية مبكرا.
واستعرض راشد السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء آلية عمل المركز في إعداد الحسابات القومية، مشيرا إلى أن برنامج المسوح الوطنية الإحصائية يقتضي وجود مصادر مالية تحقق للمركز القيام بالمسوح المطلوبة لتوفير البيانات لمعالجتها إحصائيا وفق الحسابات القومية.
وقالت الهاشمي، إن التقديرات الحالية الموجودة هي في المرحلة الثانية من إعداد الحسابات القومية وهي من أصعب المراحل، وتقدم الأدلة الكافية لصانع القرار، مبينة أن فريق صندوق النقد الدولي وجد أن هناك تقدما في عملية إعداد الحسابات القومية في الدولة.
استراتيجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي
أبوظبي (الاتحاد) - انتقد العضو أحمد عبيد المنصوري عدم وجود استراتيجية موحدة على مستوى الدولة للأمن الغذائي، في الوقت الذي توجد فيه زيادة سكانية واعتماد الدولة في توفير 80? من احتياجاتها من المواد الغذائية على الاستيراد. وفي رد وزير البيئة والمياه على المجلس بشأن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة، أوضح أن المجلس تقدم بحوالي 26 توصية حول الأمن الغذائي سابقا، مبينا أن موضوع الأمن الغذائي متشعب وجميع مواضيعه تحتاج إلى بحث، وتوجد استراتيجية ويتم تنفيذها. وأشار إلى أن خطة الوزارة حددت أربعة أهداف منها تعزيز الأمن الغذائي من حيث زيادة إنتاج الخضراوات، وتم تطبيق تقنية الزراعة المائية والآن يوجد حوالي 700 صالة تستخدم هذه التقنية كونها غير مستهلكة للمياه، وللوزارة مؤشر لسلامة الخضار والفواكه وجميع الخضار التي تدخل إلى الدولة يتم فحصها حيث تم رفع كفاءة الفحص في مختبرات الوزارة والبلديات كما أن الوزارة تهتم بمحوري الإنتاج المحلي الذي له علاقة بالثروة الحيوانية والسمكية ومحور سلامة الأغذية وتحديث التشريعات التي تتعلق بإقامة هذه المشاريع وسلامة دخول الأغذية، ويوجد لدى الوزارة حوالي 29 مركز حجر على مستوى الدولة، كما يوجد 21 عيادة على مستوى الدولة تقدم خدمات للحيوان، وللوزارة أكثر من 27 ميناء تمت إعادة تأهيلها في الإمارات الشمالية في أطار دعم الثروة السمكية.
650 مواطنة تزوجن من غير مواطنين خلال 2011
ابوظبي (الاتحاد) ـ أوضح العضو علي عيسى النعيمي خلال الجلسة أن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 650 مواطنة تزوجن من غير مواطنين و2009 مواطنين تزوجوا من غير مواطنات سنة 2011.
وقال في سؤاله الموجه لمعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي بشأن تشجيع زواج المواطنين من المواطنات إن قانون إنشاء صندوق الزواج أشار إلى تشجيع زواج المواطنين من مواطنات وتم استبعاد هذا الهدف من استراتيجية الصندوق، والقانون لم يحدد أيضا سقفا لراتب المواطن للحصول على المنحة، متسائلا لماذا لم يقم الصندوق بدراسة الحالات التي يزيد راتبها على 20 ألف درهم بدلا من استبعادها من المنحة.
وأكد النعيمي أهمية مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تهدف إلى الحد من تكاليف الزواج وتشجع على حفلات الأعراس الجماعية.
وفي هذا الإطار، أوضحت معالي الشامسي أن صندوق الزواج يعمل وفق آلية خاصة لصرف منحة الزواج، وتم رفع سقف المنحة إلى 20 ألف درهم حاليا بحيث يكون كحد أعلى وعمل مجلس الإدارة على أن يكون هناك استثناء في بعض الحالات لتشجيع زواج المواطنين من مواطنات، إضافة إلى تنظيم الأعراس الجماعية التي يستفيد منها المئات من المواطنين، كما يقدم الصندوق دعما ماديا لتشجيعهم على الانخراط في الأعراس الجماعية، وينظم الصندوق فعاليات وبرامج تهدف للارتقاء بالوعي حول التكاليف الباهظة للزواج.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون صندوق الزواج حدد من يحصل على المنحة من غير القادرين، بمعنى من ذوي الدخل المحدود وهي التي دفعت الصندوق إلى أن يكون هناك حد أدنى وأعلى للدخل، لأن الدخل يدخل فيه الراتب وغير الراتب، مشيرة أنه تم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد إعداد دراسة لتحديد فئة ذوي الدخل المحدود وتم التوصل إلى أن ذوي الدخل المحدود هم من يقل رواتبهم عن 13 ألف درهم ونحن رفعنا السقف إلى 20 ألف درهم.
وقالت: إن رفع سقف الراتب تم بطريقة تراعي النسبة والتناسب لحجم وعدد المستفيدين في كل عام وزيادة الرواتب في الدولة، وظاهرة الحد من الزواج من أجنبيات كانت موجودة في القوانين السابقة وتم حذفها من القانون المعدل لعام 2010، لأن الزواج يبقى حرية شخصية للمرأة في اختيار الزوج والرجل في اختيار الزوجة للالتزام بحقوق الإنسان وحرية الأفراد.
وطالب النعيمي بمراجعة استراتيجية الصندوق بصورة شاملة وجميع البرامج حتى يتم تطبيق القانون، وطالب بإصدار توصية بإعادة النظر في سقف الحصول على المنحة وشروط تقديمها.
وحول سؤال العضو سالم محمد بن هويدن بشأن إعادة لجان صندوق الزواج، أوضحت معالي الشامسي، أنه حسب القانون المعدل لإنشاء صندوق الزواج لعام 2010 تم تعديل المادة الخاصة باللجان وتم إلغاؤها لأنها كانت تقوم بذات الدور والعمل الذي يقوم به الصندوق في الوقت الحاضر وهو يتم بشكل إلكتروني. وقال ابن هويدن، إن إجابة معالي الوزيرة تخص الشق الإداري والسؤال يتعلق بالدور المجتمعي للجان الصندوق وما يقوم به من بداية تقديم الطلب إلى الزواج، ومؤخرا تمت ملاحظة أن دور الصندوق انحصر في توفير المبلغ فقط، وهذا إجراء روتيني متسائلا عن الدور المجتمعي للصندوق، مؤكدا أن هذه اللجان تثري عمل الصندوق من خلال مقترحاتها وآرائها الهامة في الحد من ظاهرة الإسراف في إقامة حفلات الزواج وتخفيف أعباء الزواج عن كاهل الشباب المواطن المقبل على الزواج. من جانبها، أكدت معالي الوزيرة أن اللجان كانت تقوم باستلام الطلبات ومتابعتها يدويا ومع التوجه نحو الحكومة الإلكترونية تم تحويل مهامها إلى الإدارات الداخلية في الصندوق، ولم يكن لها أي دور مباشر وكان لديها بعض الضعف في متابعة الطلبات.
عدد اليوم
