تباطأ قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين خلال شهر يوليو المنصرم فيما أبقت الحكومة على القيود المفروضة على الائتمان وتمسكت بجهودها الرامية للحيلولة دون المضاربة على العقارات.
وقال الاتحاد الصيني للإمداد والمشتريات أمس إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض لأقل مستوى في 17 شهراً في يوليو ليصل إلى 51.2 نقطة من 52.1 في يونيو. والقراءة قريبة من متوسط التوقعات في استطلاع اجرته “رويترز” شمل 11 اقتصادياً وجاء عند 51.1 نقطة.
وذكر تينج لو الاقتصادي من “بنك اميركا ميريل لينش” في هونج كونج “يتباطأ الاقتصاد الصيني بصفة أساسية نتيجة تشديد الاجراءات الخاصة بالعقارات، ولكن التباطؤ ليس خطيرا كما توقع البعض”. وقال في مذكرة للعملاء “لا نعتقد أن الوضع الحالي يتطلب جهوداً شاملة لانقاذ النمو”، وأكد تينج لو توقعاته بنمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 10.1 في المئة في العام الحالي وبنسبة تسعة بالمئة خلال العام المقبل.
إلى ذلك، قال بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” إنه سيلتزم بسياسة نقدية ميسرة نسبياً في النصف الثاني من العام مع التركيز على تنفيذ السياسة بمرونة، وذكر البنك في بيان على موقعه أمس أنه سيجمع بين الأدوات المختلفة لسياسته ومن بينها عمليات السوق المفتوحة والاحتياطي الإلزامي بشكل ملائم لتحسين إدارة السيولة المصرفية بصورة أكبر، ويتفق البيان مع موقف البنك المعلن مسبقاً. واستبعد المسؤولون الاقتصاديون في الصين أي تغييرات كبرى في الاشهر المقبلة وتعهدوا مراراً بالحفاظ على اتساق واستقرار السياسة المالية والنقدية، وقال البنك المركزي “سنطبق سياستنا المالية الميسرة نسبياً ونحقق توازناً بين النمو الاقتصادي وتعديل هيكل الاقتصاد وإدارة توقعات التضخم”.
عدد اليوم
