الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تسوية 94 قضية ودياً بمحاكم دبي

17 مايو 2011 23:42
دبي (الاتحاد) - نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي في حل 94 قضية بنسبة نجاح بلغت 78%، من إجمالي المنازعات التي تلقاها المركز منذ تأسيسه في السادس من فبراير الماضي. وأطلقت محاكم دبي حملة تحت عنوان “العدالة بالتراضي”، يشرف عليها مركز التسوية الودية للمنازعات، في مبادرة تعكس اهتمام ودعم فكرة “العدالة بالتراضي”، وفق أسس ومعايير تحفظ حقوق أطراف الدعاوى، وفي أطر قانونية وبإشراف قضائي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس شهد إعلان المصلحين المعتمدين لدى محاكم دبي من مختلف الجهات والقطاعات الحكومية، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية، وعدد من القضاة والمستشارين. وقال الدكتور بن هزيم، إن محاكم دبي سعت من خلال علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية إلى جذب الخبرات والكفاءات في القطاعات المختلفة من الدوائر والجهات الحكومية واستقطابها لممارسة أدوار المصلحين في القضايا التي تعرض من خلال مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي. وأضاف أن المبادرة تأتي حرصاً على سرعة التقاضي، وتيسير عملية البت في القضايا التي يرى مركز التسوية الودية أن من الممكن بحثها مع أطراف النزاع وحلها بالطرق التي تضمن لكليهما أفضل الحلول للنزاع، مؤكداً أن الاستعانة بمتطوعين واعتمادهم مصلحين لدى مركز التسوية بمثابة تأكيد أن محاكم دبي ترحب بشركائها في العملية الأمنية والقضائية. وأشار محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي خلال المؤتمر إلى أن اهتمام حكومة دبي بتوفير سبل بديلة للتقاضي بآليات سهلة وسريعة واقتصادية تحافظ على متانة واستقرار النسيج الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، كان وراء فكرة إنشاء مركز متخصص لتسوية المنازعات مهمته التوسط بين الأطراف قبل وصول النزاع إلى المحاكم. وأوضح مباشري، أنه منذ افتتاح المركز في السادس من فبراير الماضي، تم تسجيل 93 منازعة في شهر فبراير، و217 في مارس و176 في أبريل، فيما استطاع المركز من خلال الجهود الحثيثة للمصلحين العاملين فيه النظر في 121 منازعة حضر أطرافها أمام المركز، وعقدت جلسات صلح بينهم نتج عنها الصلح في 94 منازعة وبنسبة نجاح بلغت 78%، وكان معدل التوصل إلى قرار قطعي في المنازعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى، ومعدل انتظار الجلسة الأولى 16 يوماً، مشيراً إلى أن المركز يعكف حالياً على تقصير هذه المدة بالاستعانة بطرق غير تقليدية في التواصل مع طراف المنازعة مثل الهواتف المحمولة، والبريد الإلكتروني، والاستعلام عن محل إقامة أطراف النزاع وذلك عن طريق الربط الإلكتروني مع بعض دوائر حكومة دبي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©