دبي (الاتحاد) - بدأت محاكم دبي بتقديم خدمة إثبات الحالة الاجتماعية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، من خلال موظفين محلفين من وزارة الشؤون مباشرة دون الحاجة لحضور الأشخاص المعنيين إلى محاكم دبي للحصول على هذه الشهادة.
وتم اعتماد وتكليف 8 من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أمام رئيس محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية القاضي سالم عبيد، للقيام بمهمة إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدمين للوزارة من أجل الحصول على المساعدات الاجتماعية من كبار السن والسيدات الأرامل والمطلقات وغيرهن، إذ تطلب وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه الحالات شهادة إثبات استمرار ترمل وعدم عمل، أو عدم زواج وعدم عمل، كما قد تطلب شهادة استمرار طلاق وعدم العمل، أو شهادة إثبات سكن منفرد، أو استمرارية زواج وعدم عمل، أو حضانة.
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماعات بين محاكم دبي ووزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد أفضل السبل وأسهلها لوضعها أمام المتعاملين الذين يحتاجون لإثبات حالة عن وضعهم الاجتماعي والتي تختص محاكم دبي بمنحهم إياها لتقديمها لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث وجد الجانبان أن أنسب طريقة أن يتم منح هذه الشهادة في مقر وزارة الشؤون، حيث يتقدم المتعاملون بطلباتهم للوزارة للحصول على الإعانات، وانطلاقاً من حرص الجانبين على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم قررا أن يتم ذلك من خلال فريق عمل يكون مقره وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويقوم الفريق المحلف بتسلم الأوراق الثبوتية من العميل والتأكد منها والاستماع إلى الشهود، وبعد ذلك يتم تجميع الطلبات وإحضارها إلى مقر المحكمة لتصديقها من قبل قاضي الأحوال الشخصية، فقد كان في السابق يتعين على صاحب العلاقة الحضور إلى المحكمة مع الشهود للمثول أمام قاضي الأحوال الشخصية للتأكد من الحالة وبعد ذلك إصدار الشهادة، مع ما يسببه ذلك من العناء والجهد على المتعاملين.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين لتعزيز المسيرة نحو الغاية الأساسية المتمثّلة في تحقيق الريادة في عمل المحاكم، مشيراً إلى أنه الدافع الأساسي لتوفير أفضل الخدمات وأيسرها للمتعاملين، حيث تعمل جميع إدارات محاكم دبي باستمرار لتحقيق التميز.
وأكد السعي دائماً للارتقاء بالأداء المؤسسي، حتى أصبحت محاكم دبي نموذجاً عالمياً قائما وفق منظومة إدارية متطوّرة تواكب المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بدأ منعكساً من خلال الوفود الخارجية التي تستقبلها محاكم دبي يومياً.
ولفت الدكتور ابن هزيم إلى أن تقديم خدمة إثبات الحالة الاجتماعية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية يعد خطوة مهمة الغرض منها زيادة رضا المتعاملين، وتيسير الإجراءات على جميع من يتطلب منه هذه الشهادة.
من جانبه، قال القاضي سالم عبيد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، إن الموظفين الذين تم تحليفهم على دراية كاملة بمتطلبات إصدار شهادة إثبات الحالة، ويتأكدون بكل الطرق والوسائل من الحالات التي تأتيهم، كما يتم التأكيد للشهود بوجوب أن يكونوا متيقنين من شهادتهم، وأنهم في حال كانت الشهادة غير صحيحة، أو قدموا معلومات مغلوطة، فإنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
عدد اليوم
