17 مايو 2011 23:43
السيد حسن (الفجيرة) - رفضت محكمة الفجيرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبيد الكعبي، وعضوية المستشارين عادل يحيى أمين، ومحمد صالح دعوى قضائية أقامتها شركة ضد سلطة هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، تطالبها بدفع 4 ملايين درهم، نظير الخسائر التي لحقت بها لإغلاق الهيئة مقر الشركة، لعدم الالتزام بدفع قيمة الإيجار السنوي للهيئة، والبالغ 100 ألف درهم. وبحسب وقائع القضية، أفاد الخبير المالي والقانوني الذي انتدبته المحكمة لتقييم الوضع، في تقريره أن الهيئة لم تقم بإغلاق مقر الشركة لديها في المنطقة، ولم تمنع العمال من الحضور إلى مقر شركتهم، ومواصلة عملهم، لكن إدارة الشركة هي التي ماطلت في دفع قيمة الإيجار السنوي، ما دفع الهيئة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى المقدمة من الشركة، وألزمتها بدفع 100 ألف درهم القيمة الإيجارية المتأخرة عليها، وتسليم المكان لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.
عدد اليوم
