انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال انعقاده في فيينا دولة الإمارات عضوا في مجلس المحافظين للفترة 2016 إلى 2018.
ويضم مجلس المحافظين -الذي يعتبر جهاز اتخاذ القرار الرئيسي في الوكالة ــ 35 عضوا يضطلع بمهام مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بميزانية الوكالة والبرامج التشغيلية للوكالة واتفاقيات الضمانات ومعايير السلامة ويكون له صلاحية تعيين مدير عام الوكالة بموافقة المؤتمر العام.
وكانت الإمارات قد شغلت مقعدا في مجلس المحافظين في الفترة بين 2013 إلى 2015. ويأتي انتخاب الإمارات للفترة 2016 إلى 2018 في مجلس المحافظين مرة أخرى تأكيدا لثقة المجمتع الدولي في الدور الفعال والبناء لدولة الإمارات في عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبهذه المناسبة، صرح سعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "انتخاب دولة الإمارات مرة أخرى في مجلس المحافظين يعكس الثقة الدولية بدور الإمارات الفعال في صنع السياسات النووية الدولية ويعكس أيضا تقدير المجتمع الدولية للجهود الوطنية الناجحة والنهج المسؤول للدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية".
الإمارات ووكالة الطاقة الذرية .. حضور مميز ومشاركة فاعلة وتقدير دولي..
وكانت مشاركة وفد الإمارات على مدى خمسة أيام في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مميزة وحافلة بالنشاط وأكدت مرة أخرى للعالم أنها ستظل النموذج والقدوة في التعامل مع الهيئات والمنظمات الدولية الكبرى.
فمن كلمة تناولت الخطوط العريضة لسياستها المميزة والنموذجية في المجال النووي مرورا بالاحتفاء بمرور أربعين عاما على عضويتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهاء بعقد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين والأعضاء فيها، اتسم التحرك الإماراتي بالمسؤولية وكسب احترام وتقدير الجميع في هذا المحفل الدولي المهم.
وقد أكدت دولة الإمارات، من خلال بيانها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحضورها الفاعل في اجتماعاتها الأخيرة، تمسكها بمبادئها التي سارت عليها منذ انضمامها إليها حيث اختارت الشفافية منهجا والتعاون التام معها في كل ما يتعلق بأنشطتها طريقا وهدفا.
ويحسب للدورة الحالية من اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها شهدت نشاطا مكثفا لوفد الإمارات برئاسة سعادة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث عقد الوفد عدة اجتماعات مع الوفود الأخرى وشارك في الندوات واللقاءات التي عقدت خلالها.
فقد حرصت الإمارات، خلال البيان الذي ألقاه سعادة السفير الكعبي أمام المؤتمر، على أن تؤكد التزامها منذ اتخاذ قرارها بتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بتحقيق أعلى المعايير الدولية من خلال اعتماد أدوات إدارة ذات جودة عالية لتطوير وتنفيذ التشريعات لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر نووية أو إشعاعية محتملة، مجددة موقفها من العمل بشكل وثيق ومطابق لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي نصت علية مبادئ السياسية النووية للدولة.
ودعت الإمارات جميع الدول، التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع والتي لم تنضم بعد لاتفاقية الأمان النووي مثل جمهورية ايران الإسلامية، للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أن إيران مازالت الدولة الوحيدة التي لديها أنشطة نووية واسعة ولم تنضم للاتفاقية حتى الآن.
وشددت الإمارات على ضرورة أن تقوم الدول، التي تدور تساؤلات حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية، باتخاد كل الخطوات الضرورية لمعالجة الشواغل الدولية واستعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.
كما أعربت عن خيبة أملها من فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار عام 2015 وعدم انعقاد مؤتمر 2012 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستستمر في دعم أي جهود بناءة نحو هذا الهدف.
عدد اليوم
