رام الله - اف ب: سيلعب القانون الاساسي الفلسطيني الدور الحاسم في تحديد العلاقة بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، اذ ينص على صلاحيات محصورة بالشأن الداخلي لرئيس الحكومة الذي يفترض ان يكون من 'حماس' بينما سيظل الرئيس محمود عباس مسؤولا عن الشؤون الخارجية·
فقد تداخلت الصلاحيات بين المنصبين في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية، على اعتبار ان اللذين شغلا المنصبين كانا من حركة 'فتح' وكل منهما حاول الاستئثار بنصيب اكبر من هذه الصلاحيات رغم ان القانون حددها بوضوح·
ويقول نائب رئيس المجلس التشريعي السابق حسن خريشة الذي فاز في الانتخابات الاخيرة بدعم من 'حماس' ان العلاقة بين المنصبين في الفترة المقبلة ستختلف بشكل جوهري عما كان سائدا في الفترة الماضية·
واضاف 'بتقديري ان العلاقة ستحتكم الان الى القانون الاساسي ،لان منصب رئيس الوزراء سيكون من لون سياسي يختلف عن اللون الذي ينتمي اليه رئيس السلطة الوطنية'·
وعلى الرغم من ان نواب 'حماس' باتوا الان وبشكل مؤكد يمثلون الاغلبية في المجلس التشريعي، فانهم لا يملكون القدرة على تغيير اي بند من بنود القانون الاساسي ،لان تعديله يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء المجلس، اي 88 نائبا واكثر، في حين حصلت 'حماس' على 74 مقعدا·
وستواجه حركة 'حماس' على سبيل المثال استحالة تغيير ممثلي السلطة الفلسطينية لدى الدول الاجنبية، لان هذا الحق منح حصرياً لرئيس السلطة بموجب المادة (40) من القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) · وحسب القانون الاساسي ايضا فان رئيس السلطة الوطنية هو 'القائد الاعلى للقوات المسلحة الفلسطينية'، وهذا يشمل كافة اجهزة الامن الفلسطيني·
ومنح القانون رئيس السلطة الفلسطينية صلاحيات الاشراف المباشر على جهاز الاستخبارات والامن الوطني وقوات الـ17 والحرس الشخصي وجهاز البحرية·
في حين اعطى القانون رئيس الوزراء صلاحية الاشراف على ثلاثة اجهزة امنية، من خلال وزارة الداخلية كونها جزءا من مجلس الوزراء، حيث تشرف وزارة الداخلية على اجهزة 'الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني'·
ومن صلاحيات مجلس الوزراء، حسب القانون 'حفظ النظام العام والامن الداخلي' وهو ما سيضع حركة 'حماس' على المحك في حفظ الامن الداخلي الذي شهد حالة فلتان كبيرة في الشارع الفلسطيني قبل الانتخابات·
وحسب القانون الاساسي فان رئيس السلطة الوطنية له الحق في 'اختيار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته، وله ان يقيله او يقبل استقالته'·وجاء في احدى مواد القانون 'رئيس الوزراء مسؤول امام رئيس السلطة الوطنية عن اعماله واعمال حكومته، ورئيس الوزراء والحكومة مسؤولة مسؤولية فردية وتضامنية امام المجلس التشريعي'·
وسيكون من صلاحيات رئيس الوزراء المقبل 'الاشراف على اعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة'·
عدد اليوم
