بغداد - وكالات الأنباء: صرح رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفر الموسوي بأن تطبيق حكم الاعدام في الرئيس المخلوع صدام حسين وأعوانه السبعة المتهمين في قضية الدجيل في حال صدوره والمصادقة عليه 'سينفذ خلال 30 يوما'·
وقال الموسوي لمحطة تلفزيون 'الفيحاء' العراقية أمس 'إن قضية الدجيل واحدة من قضايا كثيرة الآن يجري التحقيق فيها وهي ليس لها علاقة بالقضايا الاخرى'· وأوضح 'أي متهم في قضية الدجيل يحكم عليه بالاعدام ويصادق قرار الحكم من قبل الهيئة التمييزية في المحكمة سينفذ خلال 30 يوما وفي حال تنفيذ الحكم في أي منهم وهو مطلوب في قضية أخرى تنظرها هيئة أخرى في المحكمة، فوفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية تنقضي الدعوة الجزائية بحق ضده كونه متوفى'·
وذكرت مصادر قضائية عراقية أن صدام متهم في 13 قضية بينها مقتل 143 شيعيا في بلدة الدجيل بعد تعرضه لمحاولة اغتيال هناك عام 1982وإبادة الاكراد في حلبجة وحملة الانفال في كردستان في عام 1987 وتهجير سكان الأهوار وقتل رموز شيعية وإبادة انتفاضة الشيعة جنوبي العراق عام1991 وشن الحرب على إيران (1980-1988) وغزو الكويت عام ·1990
من جهة أخرى اعتبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية 'هيومان رايتس ووتش' في نيويورك فى 30 يناير ' ان تدخل الحكومة العراقية في محاكمة صدام حسين ومساعديه السبعة وتأثيره على القضاة يشكل 'تهديدا لنزاهة المحكمة وعدالة اجراءاتها'· وقال مدير برنامج العدالة الدولية فى المنظمة ريتشارد ديكر لإذاعة 'سوا' الأميركية أمس 'إن المطالبة بإقالة رئيس المحكمة السابق رزكار محمد أمين تعتبر هجوما على اسقلالية القضاء وإن استبعاد خلفه سعيد الهماشي من المحاكمة اعطى الانطباع بان المحكمة تتعرض بشكل مستمر لتدخلات سياسية'· وأضاف'أصبح قاضيان من القضاة الخمسة الذين استمعوا لافادات الشهود ليس لهمم الآن دور في القضية مما سيجعل من الصعب على القضاة الجدد تقييم تلك الشهادات بشكل محايد لكونهم لم يتابعوها وذلك يؤثر على مصداقية المحاكمة'·
لكن رئيس المحكمة الجديد القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن نفى ذلك وفي مقابلة مع صحيفة 'كردستاني نوي' الناطقة باسم 'الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، قائلا 'عملي مكمل لما بدأ به القاضي رزكار محمد أمين ولكن لكل واحد أسلوبه دون أن يغير النظام الاداري للجلسات والمحكمة'·
وأضاف 'نحن كقضاة لا نهتم لاراء السياسيين· السياسيون لديهم وجهات نظرهم الخاصة والقاضي لا يلتزم إلا بالقضية التي أمامه ويخدم المحكمة'· كما استبعد تأثير انحداره من بلدة حلبجة على أدائه وطريقة معاملته للمتهمين، موضحا 'إنني تحت القسم وأقسمت أن أحكم بالحق والعدل والانصاف· إن كان لدي شعور آخر غير شعوري كقاض لتنحيت عن مهنتي وعن المحكمة والله شاهد على أن قضية حلبجة لم تخطر في بالي وفي لحظة ورود هذه الفكرة في ذهني سأتنحى مباشرة'·
عدد اليوم
