سيدني - وكالات الأنباء: نفي رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد علم المسؤولين في حكومته بأن مجلس القمح الاسترالي كان يدفع رشى لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لإبرام صفقات بيع قمح للعراق بموجب برنامج 'النفط مقابل الغذاء' التابع للأمم المتحدة سابقا هناك· وأعلن أنه طلب في خطاب ارسله الى المجلس المحتكر لصادرات استراليا من القمح في عام 2002 اطلاع الحكومة على مساعي مواصلة مبيعاته للعراق·
وقال هاوارد لاذاعة الاسترالية 'لم نتورط بحال من الاحوال في موضوع الرشى ولم نسمح بها ولم نعلم بها حتى بالرغم من أننا نعمل بالتعاون مع مجلس القمح الاسترالي ولم يكن هناك أي تلميح لوجود فساد'·
وأضاف هاوارد قائلا 'لا يساورني شك في أن مجلس القمح الاسترالي كان يبذل كل جهده للحفاظ على مبيعات القمح الاسترالي للعراق· ولعلي أكون مقصرا في عملي كرئيس للوزراء إن فشلت في الاحتفاظ بالسوق العراقي للقمح الاسترالي وحمايته لان العراق سوق مهم لنا'
وكان رئيس المجلس أندرو ليندبرج قد اعترف بتقديم مدفوعات سرية لشركة وهمية أردنية كانت تتولى تحويل الاموال إلى صدام حسين، وذلك في تحقيق قضائي طلبت الحكومة الاسترالية إجراءه بشأن رشى قيمتها 300 مليون دولار استرالي (222 مليون دولار أميركي) قيل إنها بهدف حماية سوق القمح الاسترالي في العراق· واعترف مسؤولون آخرون بأنهم رفعوا أسعار القمح لتغطية مدفوعات اضافية سميت 'رسوم شحن وخدمة' ولكنهم ذكروا ان مجلس الحبوب العراقي ابلغهم بان الامم المتحدة تقر دفعها· وكان المجلس صاحب أكبر الصفقات في العراق باع قمحا بقيمة 2,2 مليار دولار في إطار البرنامج·
وقال هاوارد إن المسؤولين التنفيذيين في المجلس اجتمعوا مع وزير الخارجية الكسندر داونر عقب عودتهم من زيارة إلى العراق في عام 2002 وانه حضر جانبا من الاجتماع واجرى مناقشة مقتضبة معهم و'لم يذكروا اي تفاصيل ولم يكن لدينا اي شك او تلميح بدفع رشى'· وتابع 'كان كل التركيز حينها على الحفاظ على مبيعات استراليا من القمح وهذا ما قامت به الحكومة بشكل قانوني ولم نجد في أي مرحلة من المراحل أي دليل على دفع رشى·
عدد اليوم
