ضبطت شرطة أبوظبي 3 سائقي شاحنات من جنسية عربية متلبسين بحيازة شحنة مخدرات في الإمارات تزن نحو 86 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّرة، وفق بيان للشرطة أصدرته أمس.
وتبين أن الثلاثة عازمون على تهريب وترويج “الشحنة” عن طريق تخبئتها بإطارات إضافية لشاحنة يتناوبون سياقتها لإيصالها إلى مُستقبل الشحنة المُقيم في إحدى الدول الخليجية “شريك الزعيم”، والذي بدوره سيعمل على إرسالها تباعاً إلى “زعيم” هذه العملية الإجرامية في دولة خليجية أخرى، بحسب ما ورد بالتحقيقات.
وتمكّنت الجهات المعنية في وزارة الداخلية في الدولة الخليجية الأولى من إلقاء القبض على شريك “الزعيم”، ومعاون آخر كان برفقته بعد أن نفّـذت شرطة أبوظبي لأول مرة على مستوى تاريخ إمارة أبوظبي عملية أخذت بُعداً دولياً عنوانها “التسليم والمرور المراقب”.
وأذنت السُلطات الإماراتية بموجب العملية بإخراج أحد المجرمين، والمحجوز على ذمة التحقيق من إقليم دولة الإمارات من أحد المنافذ الحدودية، عبوراً بتلك الدولة والعودة إلى الإمارات بعد إيصال شحنة من مخدر الحشيش مخبأة في داخل جيوب سرية بإطارات إضافية لشاحنة يتولى قيادتها وبرفقته عناصر من شرطة أبوظبي.
وقال العقيد مكتوم علي الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إن فريقاً من قسم مكافحة المخدرات تابعاً لإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي رافق أحد المجرمين خلال رحلتهم الدولية.
ونسّقت “الإدارة” سلفاً بموجب كتب رسمية صادرة بالموافقة من قبل السُلطات الإماراتية والدولة الخليجية المعنية لتسّهيل دخول “فريق التسليم المراقب” لأراضيها وخروجهم منها لاحقاً.
كما تمت عملية الحراسة والمراقبة والمتابعة بشكلٍ سري لإتمام المهمة التي تكلّلت بالنجاح بعد إلقاء القبض على شريك زعيم العصابة، ومعاون آخر له، وهما خليجيان، كانا قد اشتركا في الجريمة نفسها.
وأضاف الشريفي عاد الجاني والشاحنة إلى الإمارات برفقة “فريق التسليم المراقب”، وذلك بحسب اتفاق الجانبين؛ استكمالاً لإجراءات التحقيق القانونية مع المجرمين، في حين زجّت “شرطة الدولة الخليجية” بالجانبين المقبوض عليهما خلف القضبان؛ استكمالاً أيضاً لإجراءات التحقيق القانونية، على أن تنسّق السُلطتان لاحقاً، تمهيداً لعرض المجرمين جميعاً والأدلة المضبوطة إلى الجهات القضائية كلٌ ضمن حدود إقليمية. وقال المقدم سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إن قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي نجح مؤخراً في إلقاء القبض تتابعياً على 3 سائقي شاحنات يقيمون في الدولة ويحملون جنسية عربية واحدة متلبسين بحيازتهم 86 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، تقدّر قيمتها السوقية بنحو 700 ألف درهم تقريباً. وأشار الدرمكي إلى أن عناصر قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي ضبطوا في بداية العملية سائق شاحنة عربي الجنسية يدعى “ع. ج. ع” 23 سنة، للاشتباه ببيعه كيلو جراماً واحداً من مخدر الحشيش لأحد ضباط الشرطة الذي تقمّص دور المشتري، نظير مبلغ 8 آلاف درهم، حيث تبيّن خلال سير التحقيق مع السائق بأنه مشترك في جريمة مخدرات دولية؛ وصولاً لضبط جميع الجُناة المشتركين فيها، لاسيما أنهم جعلوا من أراضي دولة الإمارات وكراً ومسرحاً لشحناتهم المخدرة. وتابع: قاد التوسّع في التحقيقات مع المجرم الأول عن وجود كمية أخرى من مادة الحشيش المخدرة بلغت نحو 24 كيلو جراماً، وهو نوع يصفه ويطلق عليه تجّار المخدرات اسم “الجميلة”، مخبأة في صندوق شاحنة متوقفة في إمارة في الدولة يشاركه في تولي قيادتها سائق عربي آخر يدعى “ق. م. س” 22 سنة المتهم الثاني، إذ تمّ إلقاء القبض على الأخير أيضاً بالجُرم نفسه. وبالتوسّع في التحقيقات مع المجرمين الثلاثة تبيّن وجود شحنة أخرى من مخدرات الحشيش، وهي الكمية الأخيرة، تزن نحو 61 كيلو جراماً، مخبأة داخل 60 كيساً منفصلاً، وُزّعت مناصفة تقريباً في داخل “شوالين” وُضعا على رصيف ميناء في إحدى إمارات الدولة، فانتقل عناصر من قسم المكافحة بعد التنسيق المشترك مع شرطة الإمارة المعنية لالتقاط تلك الشحنة بشكلٍ سري، حيث باتت عملية إلقاء القبض على الجُناة في تلك الدولة الخليجية قريبة جداً. وأشار المقدم سلطان الدرمكي، إلى أن مصلحة التحقيق تقتضي عدم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، تعليقاً على عملية دخول كمية المخدرات المضبوطة البالغ وزنها 86 كيلو جراماً تقريباً إلى الدولة.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي المميز لدولة الإمارات مستهدفٌ من عصابات في دول أخرى منتجة للمخدرات، إذ من خلاله يتم تمرير شحناتهم المخدرة إلى عصابات أخرى تقيم في دول مستهلكة لها.
وأكد الدرمكي أن أجهزتنا الشرطية ساهرة دائماً لردع هؤلاء المهربين مهما استحدثوا طرقاً جديدة لتهريب بضائعهم، وتقديمهم للعدالة، وصولاً لتعزيز سلامة أمن مجتمعنا من أيادي العابثين فيه.
عقوبة الاتجار أو الترويج
يعاقب قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (14/95) على مثل هذه الجرائم في حال ثبوتها، بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (1) ومع عدم الإخلال بحكم المادة (40). وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
عدد اليوم
