ثنائية النفط ونتائج الربع الثالث.. محفزات داعمة للأسواق خلال الربع الأخير من العام

أبوظبي (الاتحاد) يشجع الاتفاق الذي توصل إليه منتجو النفط بشأن خفض الإنتاج، محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية المحلية والأجنبية على تسريع وتيرة الشراء الانتقائي للأسهم القيادية المحلية خلال الجلسات المقبلة، مع بدء تداولات الربع الأخير من العام الحالي، وقرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث، المحفز الجديد للأسواق، بحسب محللين ماليين. وقال هؤلاء إن الأسواق يمكنها أن تحدد مساراً صاعداً خلال الفترة المقبلة، بعد أكثر من 3 أشهر من التداول الأفقي العرضي، بعدما تلقت أسعار النفط دفعة قوية من اتفاق منتجي أوبك وخارجها على خفض الإنتاج، وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع، واقتفت أسواق الأسهم المحلية أثرها خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي، وإن جاءت ارتفاعات محدودة. وتوصل منتجو النفط من داخل وخارج أوبك، إلى اتفاق تاريخي في الجزائر الأربعاء الماضي، بخفض الإنتاج لأول مرة منذ 2008، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال اجتماع أوبك في نوفمبر المقبل. وقال علي العدو نائب الرئيس ومدير محافظ استثمارية لدى شركة المستثمر الوطني، إن الاتفاق الذي توصل إليه منتجو النفط، سيخفف الضغوط على أسعار النفط، ويدفعها للارتفاع، وهو ما سيكون له أثره على أسواق الأسهم التي ظلت طيلة الفترة الماضية، تربط حركتها بتقلبات أسعار النفط صعوداً وهبوطاً. وأضاف:«الأسواق كانت بحاجة إلى تأثيرات إيجابية قوية خصوصاً ما يتعلق بأسعار النفط، إذ أنها عانت من تراجع الأسعار قبل قرابة العامين، بسبب عدم توصل أوبك إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج، موضحاً أن نتائج الشركات للربع الثالث، والتي ستأتي متزامنة مع اتفاق خفض إنتاج النفط، سيكون حافزاً للأسواق خلال الفترة المقبلة. وبين أن الأسواق أخففت طيلة الفترة الماضية في تحديد اتجاه محدد للسير فيه، وظلت لقرابة أربعة أشهر تتداول في نطاق أفقي عرضي بقيم تداولات ضعيفة، الأمر الذي لم يكن محفزاً للأسواق على تحديد مسارها بوضوح، غير أن تحسن نتائج النفط مع نتائج أفضل للشركات للربع الثالث، من شأنه أن يؤثر إيجاباً على مسار الأسواق، وإن كانت التذبذبات العالية ستكون سمة تعاملات الفترة المقبلة. وقال العدو إن المستثمرين المؤسساتيين الأجانب سيواصلون تركيزهم على الأسهم القيادية خصوصاً تلك المنضمة إلى مؤشر الأسواق الناشئة، في حين تظل الأسهم الصغيرة محط اهتمام المستثمرين الأفراد والمضاربين المحليين، مضيفاً أن الأسواق ربما تشهد حالة ترقب الجلسات المقبلة إلى حين إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث خصوصاً من قبل المؤسساتيين الذي عادة ما يعتمدون عن نتائج الربع الثالث لتحديد توجهاتهم الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام. وأفاد بأن نتائج البنوك ربما تتأثر بالمخصصات التي بدأت في اتخاذها مقابل الديون المشكوك في تحصيلها، في حين يتوقع أن تأتي نتائج الشركات العقارية القيادية أفضل، خصوصا إعمار وداماك والاتحاد العقارية، موضحاً أن نتائج الشركات للربع الثالث في المجمل، عادة ما تكون الأضعف بين بقية أرباع العام بسبب موسمية الصيف والإجازات والعطل. واتفق ايمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية مع العدو في الأثر الإيجابي لاتفاق خفض إنتاج منتجي النفط على أسواق الأسهم المحلية، وقال إن لها تأثرت كثيراً طيلة الفترة الماضية، بسبب تقلب أسعار البترول. وأضاف: المستثمر المحلي في حالة ترقب منذ فترة طويلة للعوامل الخارجية أكثر من الداخلية، إلى جانب حالة التردد في الدخول للسوق، تحت تأثير المخاوف من أن تلحق الأسواق بموجة التصحيح التي تمر بها البورصة القطرية، والهبوط القاسي للسوق السعودي، معتبراً أن التأثيرات الخارجية لها وقعها على الأسواق المحلية من نتائج الربع الثالث التي قال إنها لن تؤثر كثيراً على الأسواق، بقدر تأثير ارتفاعات أسعار النفط. وأفاد الخطيب بأن الوتيرة الحالية التي تسير بها الأسواق تعتبر إيجابية بشكل عام في ظل حالة الضعف في مستويات السيولة، وسط توقعات باستمرار الحركة الأفقية والانتقائية في الشراء من قبل محافظ وصناديق الاستثمار التي تأخذ مراكز مالية على أسهم الشركات ذات الأداء الجيد. وقال حسام الحسيني عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، إن شهية المخاطرة لدى شريحة من المستثمرين ارتفعت بشكل ملموس خصوصاً على أسهم الشركات التي تم عليها استحواذات خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تعكس عودة اللاعب المحلي الاستراتيجي الذي يستهدف من مشترياته المؤسساتية الاستثمار وليس المضاربة، كما لوحظ في عمليات الاستحواذ على جزء استراتيجي من أسهم شركات إشراق العقارية، وشعاع كابيتال، وجي أف اتش. وأضاف إن الاستثمار المؤسسي المحلي لم يكن غائباً تماماً عن أسواق الأسهم المحلية ولكنه يقتنص الفرص ويستثمر في أسهم منتقاة، حيث زادت مؤسسات محلية من حصصها في شركات محلية، الأمر الذي دعم أسهم هذه الشركات. وبين أن السيولة التي دخلت الأسواق وإن كانت ضعيفة وليست بالمستويات المأمول فيها، إلا أنها تستهدف الاستثمار، وبذلك أصبحت هذه النوعية من الأسهم أكثر نشاطاً من ذي قبل. العقارات تستحوذ على 54% من تداولات سوق دبي أبوظبي (الاتحاد) حقق قطاع العقارات بسوق دبي المالي حجم تداولات قياسي خلال الأسبوع الأخير من تداولات الربع الثالث، مسجلاً نحو 1,2 مليار درهم، بما يعادل 54,5% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق البالغة 2,2 مليار درهم. وشهد القطاع تداول نحو 919,8 مليون سهم من إجمالي 1,7 مليار سهم جرى تداولها في السوق. وحل قطاع البنوك في المرتبة الثانية بتداولات أسبوعية بقيمة 628,5 مليون درهم من تداول 474,8 مليون سهم، يليه قطاع الاستثمار بتداولات قيمتها 173,2 مليون درهم من تداول 196,5 مليون سهم. وحقق قطاع السلع الاستهلاكية تداولات أسبوعية بقيمة 133,5 مليون درهم من تداول 84 مليون سهم، يليه قطاع التأمين بتداولات قيمتها 67 مليون درهم من تداول 22,3 مليون درهم، فيما حققت أسهم قطاع الخدمات تداولات أسبوعية بقيمة 57,5 مليون درهم من تداول 44 مليون سهم. وحققت أسهم قطاع النقل تداولات خلال الأسبوع الماضي بقيمة 39,3 مليون درهم من تداول 25 مليون سهم، وقطاع الاتصالات بقيمة 14,3 مليون درهم من تداول 19,5 مليون سهم، ولم تجر أية تداولات على أسهم قطاع الصناعة طيلة الأسبوع.