الكويت (ا ف ب) - وافق مجلس الأمة الكويتي أمس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام “ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك”. وأيد الطلب 37 من أعضاء المجلس و من ضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16 ، فيما رفضه عشرة نواب وغادر 15 آخرون القاعة احتجاجاً على ذلك.
وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي “يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك”. من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد أمام المجلس، إن طلب الاستجواب يشكل انتهاكاً للدستور ، مشيرًا إلى استيضاح رأي المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وأعلنت كتلة الإصلاح والتنمية المعارضة أنها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة إياه بالإساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية.
ويأتي التصويت على التأجيل إثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم هدر المال العام. وفور بدء الجلسة ، أبلغت الحكومة المجلس أنها ستطرح مسألة الاستجواب أمام المحكمة الدستورية للتأكد مما إذا كان ذلك لا يتعارض مع أحكام الدستور. لكن النواب المعارضين ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تأخير الاستجواب وتقويض الدستور وصلاحيات النواب.
وفي العاشر من الشهر الحالي ، قدم النائبان المعارضان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري طلباً لاستجواب الشيخ ناصر المحمد حول اتهامات تتعلق بهدر المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية. وجاء الطلب بعد يومين من تشكيل الشيخ ناصر حكومته السابعة منذ فبراير 2006.
وقد استقالت حكومته الأخيرة في 31 مارس الماضي. وتتعرض الكويت لسلسلة من الأزمات السياسية أدت إلى حل مجلس الأمة ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها.
ويؤكد السعدون والعنجري أن الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار في مشروع منحته لمستثمر كويتي ، ويحملان رئيس الوزراء الشيخ ناصر (71 عاماً) مسؤوليته عن ذلك كونه تجاهل تحذيرات عدة بها الشأن. ويتهمان كذلك الشيخ محمد بعدم حماية الأملاك العامة في قضية بيع عملاق الاتصالات زين ، حيث تمتلك الدولة نسبة 26,4 في المئة ،من نشاطاته في 15 بلداً أفريقيا إلى مجموعة بهارتي ايرتيل الهندية بمبلغ 10,7 مليون دولار.
عدد اليوم
