لندن (رويترز)
نما قطاع الخدمات البريطاني بوتيرة أعلى كثيراً من المتوقع في يوليو في أوضح علامة حتى الآن على أن الاقتصاد لم يتباطأ كثيراً بعد صدمة التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضاً إن الاقتصاد نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الفترة من أبريل حتى يونيو، والتي تغطي معظم الفترة التي سبقت الاستفتاء.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية «هذه البيانات الحديثة مجتمعة تميل لدعم الرأي القائل بأنه لم تظهر أي دلائل على حدوث صدمة فورية للاقتصاد وإن كانت الصورة الكاملة ما زالت تتكشف».
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج في قطاع الخدمات نما 0.4% مقارنة مع يونيو، وهي وتيرة أعلى مما توقعها كثير من الاقتصاديين، وأنه ارتفع 2.9% على أساس سنوي.
وأضاف المكتب أن الاقتصاد نما 0.7% في الربع الثاني مقارنة مع الفترة من يناير حتى مارس مرتفعاً عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو نسبته 0.6% في حين بلغ النمو 2.1% مقارنة مع الربع الثاني من 2015 ليقل عن التقديرات الأولية البالغة 2.2%.
وظل طلب المستهلكين محركاً كبيراً للنمو مع زيادة إنفاق الأسر البريطانية 0.9% عن الربع الأول.
وهبط معدل ادخار الأسر البريطانية لأدنى مستوى له منذ عام 2008.
وأظهر مسح لثقة المستهلكين نشر أمس عودة التفاؤل بين المستهلكين في سبتمبر إلى مستويات ما قبل الاستفتاء.
وأثر العجز التجاري لبريطانيا على النمو تأثيراً هو الأكبر من نوعه على الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر 2013.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني، ولكن بنسبة أقل مما كان توقعها الاقتصاديون ليبلغ 28.7 مليار جنيه استرليني، أو ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة منذ نهاية 2015.
ونمت استثمارات الشركات البريطانية بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية بلغت 1.0% مقارنة مع الربع الأول.
عدد اليوم
