الكويت (وكالات) - امتنعت الحكومة الكويتية أمس عن حضور جلسات مجلس الأمة (البرلمان) عقب تقديم نواب طلبين أمس الأول لاستجواب كل من وزير الداخلية أحمد الحمود ووزير النفط هاني حسين. وقال رئيس مجلس الأمة علي الراشد في بداية الجلسة إن الحكومة أبلغته بعدم حضورها، معلنا رفع الجلسة. وأكد الراشد أنه لا معلومات لديه عن استقالة الحكومة، موضحاً في ردِّه على سؤال بشأن ورود معلومات عن استقالة حكومية “كل شيء وارد، ولكن حتى الآن لم أبلغ بأي استقالة حكومية”. وأضاف الراشد “لدى الحكومة خياراتها الدستورية كما لمجلس الأمة أدواته وخياراته، ولكن الأمور طيبة إن شاء الله”.
وتقدم ثلاثة نواب أمس الأول بطلب لاستجواب وزير النفط بشأن مسؤوليته عن غرامة مالية ضخمة توجب على الحكومة دفعها لشركة أميركية تعويضا عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك، كما طالب نائبان آخران باستجواب وزير الداخلية يتهمونه فيه بـ “عدم التعاون مع السلطة التشريعية، انتهاك الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية”.
من جانبه قال النائب علي العمير لمراسل وكالة الأناضول إن امتناع الحكومة عن حضور جلسة أمس جاء بمثابة رسالة صريحة للتعبير عن تضامن الحكومة مع الوزراء الذين قدم النواب استجوابات بحقهم. وأضاف أن الحكومة أرادت بهذه الخطوة التأكيد على أن الاتهامات الموجهة للوزيرين هي اتهامات للحكومة بأكملها. وعن توقعه لما سيعقب الخطوة، أوضح العمير أن الأمور لن تخرج عن حلين الأول هو أن يتم تعطيل أعمال المجلس بموجب المادة 106 من الدستور وذلك لحين صدور حكم المحكمة الدستورية الخاصة بالطعن على مرسوم الصوت الواحد، أو أن يتراجع النواب عن الاستجوابين وتأجيلهما. وتعطي المادة 106 من الدستور لأمير البلاد الحق في تعطيل أعمال المجلس لمدة شهر حال تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي خطوة عادة ما يلجأ إليها الأمير قبل استخدام سلطاته بحل المجلس والذي يتم بناء على كتاب “عدم تعاون” ترفعه الحكومة للأمير وهي خطوة ينظمها الدستور أيضا.
ووضعت الحكومة استقالتها أمس الأول تحت تصرف رئيس الوزراء جابر المبارك في خطوة اعتبرت نهاية للعلاقة الودية التي سادت بين السلطتين خلال الشهور الستة الماضية عقب اتفاق تم بين رئيس المجلس والنواب من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى أسفر عن تأجيل الاستجوابات لمدة 6 أشهر لإعطاء الحكومة فرصة للإنجاز.
واعتبرت تقارير إعلامية محلية أن “الثورة البرلمانية” تأتي في ظل شعور عام لدى غالبية نواب المجلس الحالي بأن حكم المحكمة لن يكون في صالح استمرار المجلس الذي يضم في معظمه نوابًا موالين للحكومة؛ لذا فإن عددًا من هؤلاء النواب يريد تسجيل مواقف تحسب لهم استعدادا للانتخابات القادمة.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية أمس عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء أعرب، خلال اجتماعه أمس الأول، عن استيائه من حالة انقلاب المواقف النيابية والتسابق على تقديم استجوابات، بهدف تسجيل مواقف شعبية مع قرب صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل. وقالت المصادر إن المجلس استعرض الاستجوابين على عجالة، وأرجأ بتَّ الآلية التي سيتم من خلالها التعامل مع الحالة الانقلابية إلى ما بعد اللقاء الذي سيجمع القيادة السياسية برئيس مجلس الوزراء.
وخلال الفترة التي تلت حكم القضاء الكويتي ببطلان مجلس الأمة 2012، أصدر أمير الكويت مرسومًا أميريًا يقضي بتغيير نظام الانتخابات، ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلا من أربعة مرشحين.
ورفضت غالبية المكونات السياسية في الكويت “مرسوم الصوت الواحد”، معتبرة أنه لا توجد ضرورة تحتم تغيير الأمير للنظام الانتخابي، الذي يعد تعديله من صميم عمل مجلس الأمة المنتخب. وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قضت في يونيو 2012 ببطلان انتخابات 2 فبراير من العام نفسه، لبطلان المرسوم الأميري الذي حل مجلس الأمة السابق (الذي تمتعت فيه المعارضة بأغلبية)، ومن ثم بطلان المرسوم الذي دعا الناخبين إلى انتخاب مجلس أمة جديد، وهو الحكم الذي أعاد مجلس 2009، الذي يتمتع فيه الموالون للحكومة بالأغلبية، إلى الحياة النيابية.
عدد اليوم
