موسكو، روما (وكالات) - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس عن حصوله على ما وصفه بـ "وعد جزئي" من جانب مبعوثين للعقيد الليبي معمر القذافي لتلبية جميع الشروط التي يتضمنها قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند "إن المحادثات التي أجراها أمس مع مبعوثين للقذافي بقيادة محمد أحمد الشريف الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية في موسكو سارت على ما يرام نسبياً ولا يمكن وصفها بأنها سلبية، إذ شددنا على ضرورة أن يباشر القادة الليبيون بتنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن، وهم في المقابل تعهدوا بتلبية كافة الشروط التي حددتها الأمم المتحدة ومقترحات السلام التي طرحها الاتحاد الأفريقي والنظر في جميع الوسائل من أجل إنهاء الصراع".
وأوضح لافروف "أن الجانب الروسي أكد لممثلي القذافي أن أحد العوامل المهمة لتنفيذ وقف إطلاق النار سيتمثل في إنهاء الهجمات التي تشنها القوات الليبية ضد السكان المدنيين". لكنه حرص ردا على سؤال على نفي قيام بلاده بدور وساطة في الملف الليبي، وقال "ندعم مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولكننا لا نقوم بدور وساطة بين الحكومة في طرابلس والمعارضة".
ورحب لافروف مجدداً باستقبال ممثلين من المعارضة الليبية، وقال "إن الشيء الرئيسي المهم الآن هو الاتفاق على بنود وشروط الهدنة وإطارها الزمني..سيخلق هذا أساسا متينا لما يمكن أن يكون بعد ذلك مناقشة وطنية بشأن مستقبل ليبيا".
وأضاف "أن موسكو تعتبر انه يتوجب إقناع كافة أطراف النزاع بأن لا حل عسكريا لهذا الوضع وانه ينبغي إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن..ان توصلنا إلى ذلك لن يكون هناك أي سبب لمواصلة عمليات قصف طيران الحلف الأطلسي التي تتجاوز إلى حد كبير إطار الأهداف المحددة في قرارات مجلس الأمن".
وكانت روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن امتنعت في 17 مارس عن استخدام حق النقض خلال التصويت على القرار 1973 الذي أجاز تدخلا دوليا في ليبيا ضد نظام القذافي. ومنذ ذلك الحين، اتهمت موسكو التي لا تزال تقيم رسميا علاقات مع النظام الليبي مرارا الغرب بانتهاك روح القرار ونصه.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم النظام الليبي موسى ابراهيم إن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو إصدار مذكرات توقيف ضد القذافي يرتكز على معلومات صحفية ونتائج غير متجانسة. وأضاف “للأسف، ان المحكمة الجنائية الدولية ارتكزت منذ بدء الأزمة على معلومات صحفية من أجل تقييم الوضع ونتيجة لذلك، فإن المحكمة الجنائية وصلت الى نتائج غير متجانسة”.
وأضاف ابراهيم “لم نصدر في أي وقت خلال الأزمة في ليبيا امراً بقتل مدنيين أو تجنيد مرتزقة ضد شعبنا.. في الواقع، المتمردون هم الذين حملوا السلاح وسط المدن الآمنة ما أدى الى مقتل العديد من الأشخاص ودعوا مقاتلين من جنسيات عدة للانضمام إليهم”.
وأشار ابراهيم الى أن النظام دعا من دون جدوى إلى إيفاد بعثات تحقيق”، وقال “لم يستمع أحد إلينا.. ما زلنا ندعو الى وقف فوري لكل أعمال العنف في البلاد والبدء بعملية سياسية حقيقية تتيح لجميع الليبيين المشاركة في القرار حول مستقبل بلدهم”.
عدد اليوم
