حاتم فاروق (أبوظبي)
تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة شكاوى من وكالات ومنشآت تجارية تعمل في قطاع تجارة الهواتف المتحركة، بوجود بعض الأجهزة المخالفة وغير المعتمدة «مقلدة»، فيما لم تتلق الهيئة أي شكاوى مماثلة من قبل جمهور المستخدمين وعملاء القطاع في الدولة.
وقالت الهيئة في ردها على تساؤلات «الاتحاد» إن الفرق التفتيشية التابعة لها تقوم حالياً بالتأكد من شكاوى وجود الهواتف والأجهزة المخالفة وغير المعتمدة في أسواق الدولة عن طريق إجراء الزيارات والحملات الميدانية على المنشآت التجارية ومحال بيع الهواتف والتي تقدمت بالشكوى ضدها، مؤكدة أنه في حال كانت الشكوى صحيحة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة للقانون.
وحول الجهود التي تبذلها الهيئة حالياً للقضاء على مثل هذا السوق الموازي الذي يضر بأسواق الهواتف المتحركة الذكية المعتمدة والمصنعة من قبل الشركات العالمية المعروفة، قالت الهيئة إن هناك جهوداً حثيثة ومستمرة للقضاء على مثل هذه الظاهرة عبر تكثيف الحملات التوعوية التي تقوم بها للشركات والشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى المشاركات التي تقوم بها في المعارض لتوعية المجتمع بأخطار تلك الأجهزة وأضرارها.
وفيما يتعلق بماهية الإجراءات التنظيمية التي تطبقها الهيئة على الهواتف المتحركة المهربة من الخارج وغير المسجلة لدى الشبكة المحلية، قالت الهيئة «نقوم بعمليات التفتيش على منافذ بيع أجهزة الاتصالات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة للتأكد من اعتماد الأجهزة المعروضة ومطابقتها للمواصفات الفنية»، مؤكدة أنه في حال وجود أية أجهزة غير معتمدة، تقوم الفرق التابعة للهيئة بإلزام أصحاب الأجهزة بالتقديم على الاعتماد للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وفي حال وجود أية أجهزة غير مطابقة للمواصفات الفنية يتم فرض غرامات على المخالف، إضافة إلى سحب تلك الأجهزة من السوق.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، فقد تراجعت قيمة تجارة الدولة الخارجية المباشرة للهواتف المتحركة إلى 11.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 13.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2015.
وأفادت البيانات أن قيمة واردات الدولة من الهواتف المتحركة تجاوزت ال 8 مليارات درهم خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بقيمة واردات بلغت 8.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما لم تتجاوز قيمة الصادرات 69 مليون درهم، مقابل 1.2 مليار درهم خلال نفس الفترة، مما يشير بوضوح إلى أن أغلب أنواع الهواتف المتحركة يتم استيعابها في السوق المحلي. وبخصوص حركة إعادة التصدير فقد أشارت بيانات هيئة الجمارك إلى أن منافذ الدولة الجمركية قامت خلال الربع الأول من العام الجاري بإعادة تصدير هواتف متحركة إلى الأسواق العالمية بقيمة بلغت 3.5 مليار درهم، مقابل 3.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2015.
وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بداية أغسطس الماضي، عن إحصائيات تتعلق بالهواتف المتحركة ومنصات التواصل الاجتماعي ومواقع التطبيقات الأكثر استخداماً في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2016، حيث استعرض تقرير للهيئة معلومات حول الحالة الراهنة لسوق الهواتف المتحركة في الدولة وكشف عن الحصص السوقية للهواتف المتحركة بحسب الشركة المصنعة ونوع الهاتف.
69% معدل تسجيل الهواتف الذكية في شبكات الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت نسبة الهواتف الذكية من إجمالي الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات 68.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما يتعلق بأنواع الهواتف الذكية، كان جهاز «iPhone 6» الهاتف الذكي الأكثر استخداماً في الدولة، إذ بلغت نسبته 4.48% من إجمالي عدد الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً. وأوضح التقرير أن جهاز «iPhone 5s» كان ثاني أكثر الأجهزة الذكية استخداماً في دولة الإمارات بحصة بنسبه 2.39%. وجاء هاتف «Samsung J1/&rlm100HS» في المرتبة الثالثة بنسبة 1.81%، تبعه جهاز «iPhone 6s» بنسبة 1.69%. كما يعتبر جهاز «Nokia 108» ثاني جهاز سجل على الشبكات من بين جميع الهواتف بنسبه%2.92.
وأشار التقرير إلى أن33 % من الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات تم تصنيعها من قبل سامسونج في الربع الأول من العام 2016، يليها الأجهزة المصنعة من قبل نوكيا بنسبة%28.
وحلت «آبل» في المركز الثالث من حيث تصنيع الهواتف المسجلة على شبكات الدولة بنسبه 14%، تليها شركة بلاكبيري بنسبه 2%. ويعرض التقرير أيضاً معلومات عن أنظمة تشغيل الهواتف المتحركة الأكثر استخداماً في دولة الإمارات.
عدد اليوم
