القاهرة (الاتحاد) - أكدت «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية»، رفضها القاطع العفو عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته، وقالت “سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو عن هؤلاء المجرمين”. فيما قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر أمس إخلاء سبيل السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس المصري السابق على ذمة التحقيقات وذلك بعد مرور أربعة أيام من صدور قرار حبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع وذلك بعد أن ثبت أن ذمتها المالية غير مشغولة الآن بكسب غير مشروع حيث قدمت مستندات تفيد أن فيلا مصر الجديدة ليست ملكها بل ملك لجهة سيادية كما قدمت توكيلاً بتنازلها عن جميع حساباتها وأرصدتها في البنوك لصالح الدولة وقيمتها 24 مليون جنيه.
وقال الجوهري إن قرار إخلاء السبيل جاء بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي احتراماً للقانون ولحين ورود أي تحريات جديدة أو معلومات جديدة عن وجود أي أرصدة أو حسابات لها بالداخل أو الخارج. وأشار إلى أن السيدة سوزان ثابت كانت قد حررت توكيلات موثقة بالشهر العقاري بالكشف عن جميع حساباتها السرية بالداخل أو الخارج وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة وان قرار حبسها عندما صدر يوم الجمعة الماضي استند إلى عدم تقديمها أي مستند يؤيد أقوالها بأن الفيلا ليست ملكها وأن الأموال هي تبرعات أجنبية ومحلية لصالح مشروعات خيرية وبعد أن قدم محاميها أمس التنازل والمستندات تأكد براءة زمتها حتى الآن مما يستوجب إخلاء سبيلها.
وأكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، في بيان لها أمس، أن جماهير الثوار في كل ربوع مصر سوف يستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كان ومهما كانت التضحيات، وأن جماهير شعب مصر التي ضحت بدماء شهدائها وخرجت حاملة أرواحها على أكفها حتى تتحرر مصر من هذا الطغيان والفساد، ترفض كافة أشكال الخداع التي تقودها بعض القوى الحليفة للنظام السابق.
وأضافت “نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد على أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر السلطات في هذا البلد التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نؤكد رفضنا القاطع وتحذيرنا الشديد من أي خطوة تهدف إلى العفو عن الرئيس المخلوع أو أي من رموز النظام السابق الملوثة أيديهم بدماء الشعب، وأننا نرفض أي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش في هذا الأمر”.
وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، أن يقفوا ضد استصدار أي قانون أو نشر أية إدعاءات من الرئيس السابق في وسائل الأعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أي من رجاله الفاسدين. .
وشددت اللجنة على رفض أي محاولات تستهدف العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وأعوانه. وقالت “نود هنا أن نحذر من أن أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو عائلته أو أي من أعوانه تحت ما يسمى بالمصالحة سوف تشعل الثورة من جديد في ربوع مصر كلها وسوف تدفع أبناء مصر الى الخروج للشوارع والميادين حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم”. وأضافت “الخوف مات في نفوس هذا الشعب، وأصبحت الحياة الكريمة أو الشهادة في سبيل الله والوطن هي غاية كل مصري حر شريف كريم”. وتضم اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية 8 حركات سياسية هي: ائتلاف شباب الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، وجماعة الأكاديميين المستقلين، وائتلاف مصر الحرة، وبعض الشخصيات العامة من المستقلين.
وكانت صحيفة “الشروق” المصرية المستقلة نشرت أمس معلومات مفادها أن مبارك سيعتذر من المصريين وسيطلب العفو بعد ثلاثة أشهر من تنحيه تحت ضغط “ثورة 25 يناير”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية وعربية رسمية في تقرير أن مبارك “يعد خطاباً سيتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذاراً عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن”.
وسيعتذر مبارك أيضاً عن “أي سوء تصرف نجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها” إليه.
وأضافت الصحيفة أن مبارك مستعد للتنازل عن ممتلكاته موضحة أن “خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من أموال سيكون الهدف منه التقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي ينظر في العفو عن الرئيس وقرينته”. وقال مصدر عسكري للشروق إن “هناك جهات كثيرة بعضها مصرية وبعضها عربية تتوسط لإتمام هذا الأمر في إطار صياغة قانونية مقبولة”.
عدد اليوم
