لهيب عبد الخالق (أبوظبي)
تعد الهند مهد حضارة وادي السند العريقة، ومنطقة طريق التجارة التاريخي (طريق الحرير)، ومركز العديد من الإمبراطوريات، حيث كانت شبه القارة الهندية معروفة بثرواتها التجارية والثقافية لفترة كبيرة من تاريخها الطويل.
وشبه الجزيرة الهندية أو جمهورية الهند، هي أبرز كتلة جغرافية في جنوب آسيا، وتعتبر سابع أكبر بلد في العالم من حيث المساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد السكان. كما أنها الجمهورية الديمقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم.
تبلغ مساحة الهند 3287590 كيلومتراً مربعاً، ويحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق، وللهند خط ساحلي يصل طوله إلى 7,517 كيلومتراً (4,700 ميل)، فيما تحدها باكستان من الغرب، وجمهورية الصين الشعبية ونيبال وبوتان من الشمال، وبنجلاديش وميانمار (بورما) من الشرق. كما تعتبر الحكومة الهندية أن حدود جامو وكشمير مع أفغانستان هي ضمن حدودها الجغرافية. وتقع الهند بالقرب من سريلانكا، وجزر المالديف وأندونيسيا على المحيط الهندي.
نشأت على الأراضي الهندية أربعة أديان رئيسة: هي الهندوسية والبوذية والجاينية والسيخية، في حين أن الزرادشتية، اليهودية، المسيحية والإسلام وصلوا إليها في الألفية الأولى الميلادية. وشكلت هذه الديانات والثقافات التنوع الثقافي للمنطقة.
تاريخياً، أسندت إدارة الهند إلى شركة الهند الشرقية البريطانية في وقت مبكر من القرن الثامن عشر، ثم استعمرت من قبل المملكة المتحدة في الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، وحصلت على استقلالها في عام 1947 بعد حركة (الكفاح من أجل الاستقلال) التي تميزت على نطاق واسع بالمقاومة غير العنيفة، والتي قادها المهاتما غاندي.
يبلغ عدد السكان في الهند في 14 يناير 2017 وفقاً لمصادر رسمية 1,300,640,000 نسمة (16% من سكان العالم)، وبكثافة عالية تبلغ نحو 311 نسمة/كم²، ويسكن 74% من السكان في المناطق الريفية، بينما يعيش 26% في المدن. وفي فترة الثمانينيات من القرن العشرين، ازداد عدد السكان، بمعدل 18 مليون نسمة في السنة مع تطور الخدمات الصحية وانخفاض معدل الوفيات، ما أدى إلى زيادة كثافة السكان في المدن والريف، وإلى حدوث كثير من المشكلات الاجتماعية.
ينتمي سكان الهند إلى عدد من المجموعات العِرقية، وأكبر مجموعتين هما: الهنود الآريون ذوو اللون الفاتح، ويسكن معظمهم في شمال الهند، ومجموعة الدرافيديين ذوي البشرة السمراء الداكنة، ويسكن معظمهم في جنوب الهند.
ومع بداية القرن الحادي عشر الميلادي، استقر بعض مسلمي أفغانستان وإيران وأواسط الاتحاد السوفييتي (السابق) في الهند، ويسكن معظم أحفادهم في شمال الهند، خاصة في ولايات بيهار وأتَربرادش وغرب البنغال، بينما استقر السكان المغول في منطقة جبال الهملايا على الحدود الشمالية الشرقية للهند، وفي الولايات المتاخمة لميانمار.
يتحدث سكان الهند 14 لغة رئيسة، وأكثر من 1000 لغة ولهجة محلية. وتنتمي اللغات الرئيسة إلى الأسرة الهندو- أوروبية أو الهندية الأوروبية والأسرة الدرافيدية. ويتحدث نحو 73% من السكان لغات تنتمي إلى الأسرة الهندوـ أوروبية، خصوصاً في الأقاليم الشمالية والوسطى. وتعتبر اللغة الهندية لغة البلاد الرسمية بجانب اللغة السنسكريتية، و13 لغة إقليمية أخرى، كما تعد اللغة الإنجليزية لغة رسمية على مستوى أنحاء الهند المختلفة.
نظام فيدرالي علماني
وتعتبر الهند بلداً ديمقراطياً، يتمتع بحكومة برلمانية وفيدرالية، ووضعت بعد استقلالها دستوراً تفصيلياً، يشمل جميع الأمور المتعلقة بالحكومة، ويضمن لمواطنيه الحرية. وجاء في مقدمة دستورها أن «الهند دولة اشتراكية علمانية ديمقراطية جمهورية ذات سيادة مطلقة».
ويدل كل لفظ من الألفاظ المذكورة على معنى خاص تقوم عليه الحكومة الهندية. وتحقيقاً لهذا الهدف فهناك نظام يخص عقد الانتخابات كل خمس سنوات، وتوجد في الهند الأحزاب السياسية المتعددة الوطنية والمحلية التي تشارك في الانتخابات، التي تفضي بدورها إلى تشكيل الحكومة.
وإدارياً، فإن جمهورية الهند فيدرالية، تتألف من 28 ولاية، و7 أقاليم اتحادية، مع وجود نظام برلماني ديمقراطي. وعلى الرغم من كونها من أسرع اقتصادات العالم نمواً، وتصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة.
ونظام الهند بحسب دستورها هو نظام جمهوري ديمقراطي، وبالوقت ذاته نظام علماني، يأخذ الطابع الاتحادي. ويتشكل برلمانها التشريعي من غرفتين، له شكل البرلمان الإنجليزي الذي يطبق في بريطانيا (ويستمنستر)، ويأتي النظام في الهند على شكل هيئات ثلاث: تشريعيّة، وتنفيذيّة، وقضائيّة.
وللرئيس في دولة الهند السلطة العليا التمثيلية في البلاد، ويأتي على رأس الهرم في الحكم، وهو يعتبر قائداً أعلى للقوات المسلحة، إلا أن صلاحياته شرفية، فلا تتعدى المصادقة على قوانين، وحماية دستور البلاد، وأيضاً إصدار بعض المراسيم، خاصة العفو.
ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية في دولة الهند بهيئة انتخابات، ولكن بشكل غير مباشر، حيث تكون مدة حكمه من خمس سنوات، وتكون لمرة واحدة فقط، أي لا يحق له التمديد مرة أخرى.
أما رئيس الوزراء أو رئيس حكومة البلاد ففي يده السلطة التنفيذية بشكل تام، ويتم انتخابه عن طريق الحزب الذي يحكم البلاد، أو عن طريق ما يعرف بـ(أحزاب التحالف). وعلى الرغم من أن القانون الهندي لم ينص على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من أعضاء البرلمان أو من نوابه، إلا أنه أصبح عرفاً في الهند.
وتعرف السلطة التنفيذية في الهند بأنها تتكون من رأس الهرم، وهو الرئيس، ومن نائب للرئيس، ومن بعده مجلس الوزراء، حيث يكون رئيسه هو بذاته رئيس الحكومة، ويشترط بالوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان. وتخضع السلطة التنفيذية إلى رقابة وإشراف السلطة التشريعية، حيث إن رئيس الوزراء ومجلسه يكونون مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام نواب وأعضاء الهيئة التشريعية.
أما البرلمان فهو الهيئة التشريعية، ويتكون من:
- مجلس الدولة وهو الغرفة العليا أو مجلس الشيوخ ويعرف بـ (راجيا سابها)، ويتألف من 250 عضواً، تختارهم الهيئة الانتخابية، وتكون فترة عضويتهم 6 سنوات فقط.
- مجلس الشعب وهو الغرفة السفلى، ويعرف بـ (لوك سابها)، وعدد أعضائه 552 عضواً، يتم اختيارهم عن طريق القرعة، وتكون فترة عضويتهم 5 سنوات فقط، ويتم اختيارهم من قبل المجلس.
ويتم انتخاب معظم النواب بطريقة غير مباشرة من الولاية والمشرعين الإقليميين، طبقاً لنسبة عدد السكان في الولاية. وفي النظام الانتخابي الهندي يحق لمن بلغ سن الـ18 الانتخاب.
وبما أن الهند قد اتخذت شكلاً فيدرالياً للحكومة، فمن المهم أن تشارك الولايات في العملية التشريعية على المستوى المركزي، ويتم هذا عن طريق (راجيا سبها) أو الغرفة العليا، ولا تختلف مؤهلات أعضائه عن مؤهلات أعضاء( لوك سبها) أو الغرفة السفلى، إلا في أمر وهو أن أدنى العمر للتأهل للعضوية ثلاثون سنة.
وتتكون الغرفة العليا من 250 عضواً، بينهم يمثل 238 عضواً الولايات والمناطق التابعة للحكومة المركزية، ويقوم بانتخابهم أعضاء الجمعيات التشريعية من الولايات انتخاباً غير مباشر، بينما يتم تعيين 12 عضواً آخرين من قبل رئيس الجمهورية على أساس إنجازاتهم ومكانتهم المرموقة في مختلف المجالات كالآداب والعلوم والفنون والخدمات الاجتماعية، وما إلى ذلك.
أما النظام القضائي الموجود في جمهورية الهند، فيرأسه رئيس المحكمة العليا الهندية أو ما يعرف بالمحكمة السيادية، وهي الهيئة القضائية الأعلى في البلاد، ويحق لهذه المحكمة العليا-السيادية أن تتعامل مع المنازعات والقضايا كافة التي تنشأ بين هذه الولايات الاتحادية، وأيضاً بين السلطة المركزية، ويمكن لها أن تقوم بنقض القرارات التي صدرت عن المحاكم الهندية العليا.
تمتلك الهند ثلاثة مستويات قضائية متكاملة، تتكون من المحكمة الدستورية، ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية، و21 محكمة عليا، وعدد كبير من المحاكم الابتدائية. وللمحكمة الدستورية اختصاص أصلي بالقضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية، والنزاعات بين الولايات والمركز، والاستئناف على المحاكم العليا، هي مستقلة قضائياً، وتملك القوة لتصدر قوانين وتعارض قوانين النقابة والولاية التي تتعارض مع الدستور، كما أن الدور المطلق كمفسر للدستور هو أهم مهام المحكمة العليا.
وهناك (18) محكمة عليا في الهند، بعضها له صلاحيات على ولايات اتحادية عدة، وبعضها الآخر على ولاية واحدة فقط (الولايات الكبرى). يتم الاحتكام إلى رئيس الدولة في حال وجود خلاف بين الهيئة التشريعية والهيئة القضائية. يحمي الدستور الهيئات المستقلة على غرار هيئة الانتخابات الهندية، هيئة النيابة العامة الهندية، هيئة المراقبة والمحاسبة العامة.
الأحزاب السياسية
لعل أبرز ما شهدته الحياة السياسية بالهند من تطورات على مدى العقدين الماضيين، يتمثل فى التحول من نظام الحزب الواحد، حيث هيمنة حزب المؤتمر بوصفه الحزب الوحيد الذي استطاع أن يحكم من دون الاعتماد على أحزاب من الخارج، إلى نظام التعددية التنافسية بين حزبين وأحياناً ثلاثة. حيث أضحت الأحزاب الإقليمية الصغيرة رقماً صعباً في الانتخابات، لدورها في تشكيل الائتلافات الحكومية لحزبي المؤتمر و«بهارتيا جاناتا».
وتعتبر الهند أكبر جمهورية ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان، وقد كان حزب المؤتمر الوطني الهندي أحد أكثر الأحزاب تسلماً للحكومة في تاريخ الهند بعد استقلالها. وعلى الرغم من السيطرة الكبيرة للمؤتمر الوطني الهندي على الحكومة لفترات طويلة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور أحزاب قوية نافسته وانتزعت السلطة منه عن طريق الانتخابات، ومن هذه الأحزاب: حزب حزب الشعب الهندي (بهارتيا جاناتا)، وحزب الهند الاشتراكي (الماركسي)، وأحزاب إقليمية مختلفة أخرى.
تمتع المؤتمر الوطني الهندي بين عامي 1950 وحتى عام 1990، فيما عدا فترتين قصيرتين، بالأغلبية في البرلمان، والتي كانت تؤهله على الدوام لتشكيل الحكومة. ولكن بين أعوام 1977 و1980 كان المؤتمر الوطني الهندي خارج السلطة، عندما فاز حزب الشعب الهندي في الانتخابات، وذلك بسبب سخط الرأي العام بشأن حالة الطوارئ التي كان قد أعلنتها رئيسة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي.
وفي عام 1989 شكل ائتلاف الجبهة الوطنية بقيادة (جاناتا دال) تحالفاً مع ائتلاف الجبهة اليسارية، حيث تمكنوا من الفوز بالانتخابات وانتزاع الحكومة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة سوى لعامين فقط. وشهد عام 1991 تشكيل المؤتمر الوطني الهندي لحكومة أقلية برئاسة رئيس الوزراء ناراسيمها راو، وذلك لأن الانتخابات العامة لم تقدم لأي حزب سياسي أغلبية، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة من استكمال مدة السنوات الخمس الخاصة بها.
سادت في السنوات من 1996 إلى 1998 فترة اضطرابات في الحكومة الاتحادية مع تحالفات عدة ذات تأثير، وقصيرة الأجل. وشكل (بهارتيا جاناتا) الحكومة لفترة قصيرة في عام 1996، تليها الجبهة المتحدة التي استبعدت كلاً من حزب الشعب الهندي والمؤتمر الوطني الهندي، وفي عام 1998 شكل حزب الشعب الهندي تحالفاً وطنياً ديمقراطياً مع العديد من الأحزاب الأخرى، وأصبح أول حكومة غير تشريعية تكمل مدة الخمس سنوات كاملة.
وفي انتخابات عام 2004، فاز المؤتمر الوطني الهندي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، وشكل حكومة ائتلافية، أطلق عليها (التحالف التقدمي المتحد)، وبدعم من مختلف الأحزاب ذات النزعة اليسارية، وأعضاء المعارضة لحزب الشعب الهندي.
جاء مجدداً (التحالف التقدمي المتحد) إلى السلطة في الانتخابات العامة التي جرت عام 2009، بينما انخفض على نحو كبير التمثيل السياسي للأحزاب ذات النزعة اليسارية مع الائتلاف. وأصبح مانموهان سينج أول رئيس وزراء منذ جواهر لال نهرو في 1962 الذي يعاد انتخابه بعد الانتهاء من مدة السنوات الخمس كاملة. وفي عام 2014، فاز حزب الشعب الهندي بأغلبية مقاعد البرلمان بحصوله على 282 مقعدًا في هذه الانتخابات أمام خسارة كبيرة لحزب المؤتمر الذي حظي بـ44 مقعداً فقط، ما يعني تشكيل (جاناتا بهارتيا) المؤيد لاقتصاد السوق الحكومة الهندية بمفرده للمرة الأولى، وإعادة تشكيل التوجهات السياسية للدولة بما يتوافق مع منطلقاته.
وعكس كل التوقعات تبنى نارندا مودي رئيس الوزراء الهندي المنتخب خطاباً جامعاً، وأعلن أنه يريد أن يجعل من القرن الحادي والعشرين قرن الهند. واعتبر رئيس حزب (جاناتا بهاراتيا) راجنات سينج «إنه فجر عهداً جديداً، عهد اللوتس المتفتح في الهند بأسرها»، في إشارة إلى رمز الحزب.
رؤساء الهند
1) راجندرا براساد 1950-1962
2) سروابلي رادهاكرشنان 1962-1967
3) ذاكر حسين 1967-1969
4) فراهاغيري فينكاتا جيري 1969-1974
5) فخرالدين علي أحمد 1974-1977
6) نيلام سانجافي ريددي 1977-1982
7)غياني زايل سينغ 1982-1987
8) راماسوامي فينكاتارامان 1987-1992
9) شانكار دايال شارما 1992-1997
10) ك. ر. نارايان 1997-2002
11) أبو بكر زين العابدين عبدالكلام 2002-2007
12) براتيبها باتيل 2007-2012
13) براناب مخرجي 2012 -حتى الآن
رؤساء الحكومات
1) جواهر لال نهرو 1947-1964
2)جوزاريلال ناندا 1964-1964
3) لال باهادور شاستري 1964-1966
4) آنديرا غاندي 1966-1977
5) مورارجي ديساي 1977-1979
6) شودري شاران سينج 1979-1980
7)أنديرا غاندي 1980-1984
8)راجيف غاندي 1984-1989
9)فيشوانات براتاب سينج 1989-1990
10) شاندرا شيخار 1990-1991
11) ناراسيما راو 1991-1996
12) أتال بيهاري فاجبايي 1996-1996
13) ديفي جودا 1996-1997
14) إندر كومار جوجرال 1997-1998
15)أتال بيهاري فاجبايي 1998-2004
16) مانموهان سينغ 2004-2014
17) ناريندا مودي 2014- حتى الآن
عدد اليوم
