أشادت وزارة التعليم الأميركية بتجربة دولة الإمارات في رعاية فئات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج دمجهم في المدارس الحكومية وطالبت دول العالم بالسعي نحو تطبيق التجربة التي تشكل تقديم أفضل الخدمات والبرامج المتخصصة والمتميزة لهذه الفئات·
جاء ذلك في رسالة تلقاها الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم من تريسي جاستن مديرة إدارة التربية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة التي أعربت عن شكرها وتقديرها باسم وزارة التعليم الأميركية لمشاركة الوزير حنيف حسن الفاعلة في الملتقى الدولي السنوي الذي عقد بالولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر الماضي تحت عنوان ''تطبيقات تربوية عالمية لطلاب ذوي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة'' بمشاركة أكثر من 60 دولة حول العالم·
وقالت المسؤولة الأميركية إن ''مشاركتكم تميزت بالجديد والالتزام والمسؤولية نحو تحقيق تعليم متطور وراقٍ وعكست قدرات دولة الإمارات في تقديم أفضل الخدمات لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة''·وثمنَّ الدكتور حنيف حسن هذه الإشادة الدولية، مؤكداً أن اهتمام قيادات الدولة الرشيدة بهذه الفئات ساهم بشكل كبير في تسليط الضوء بشكل أوسع على قضاياهم واحتياجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية·
أوضح أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في العام 2006 جاء معبراً عن ذلك حيث أصبح ذوو الاحتياجات الخاصة يتمتعون بنفس حقوق الأسوياء وفرص متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وساهم القانون في وضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الصفوف النظامية·
وذكّر حسن بأن الوزارة بدأت جهوداً لعمليات الدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وانتقال كثير من الطلاب الذين يمثلون إعاقات مختلفة من مراكز الرعاية المتخصصة لمدارس الدولة، بعد أن تم تهيئة المجتمع المدرسي لاستقبالهم، وتم إعداد البرامج والمناهج الملائمة لفصول التربية الخاصة لتقدم خدماتها سنوياً داخل 211 فصلاً دراسياً على مستوى الدولة، ويستفيد منها 1457 طالباً وطالبة وارتفع عدد المعلمين والمتخصصين من 282 في العام 2005 إلى 436 معلماً ومعلمة العام الماضي
عدد اليوم
