هيئة الصحة بأبوظبي: الإمارة خالية من الأدوية المحتوية على مادة «الفينيل بروبانولامين»

أكدت هيئة الصحة بأبوظبي عدم وجود أي أدوية محتوية على مادة الفينيل بروبانولامين التي كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية حذرت وأوصت بسحب العقاقير المحتوية على هذه المادة من الأسواق لتسببها في السكتات الدماغية النزفية. وأكدت هيئة الصحة أن المنتجات المحتوية على مادة الفينيل بروبانولامين غير موجودة في أسواق الدولة منذ ما يقارب العشر سنوات. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أوصت بسحب جميع الأدوية التي تحتوي على هذه المادة من السوق، مستندة إلى دراسة أجريت للتحقيق في خطر السكتة الدماغية النزفية المرتبطة باستخدام هذه المادة، والتي بينت وجود علاقة بين السكتة الدماغية لدى النساء وهذه المادة، حيث كانت تزيد من خطرها. وتتمثل العقاقير التي تدخل في مكوناتها مادة الفينيل بروبانولامين بعقاقير الكونتا فلو، آنتي فلو، نوفا- سي – إم، كولداكت، فلو ستوب، فلو رست، رينومول، بارا رينول، ميكاليون، نوفلو، كوريسيدين- دي، رينو جيسيك، كونتاكت 12، أسكورنيد، نايت آند داي، فيجاسكين شراب للبالغين، سينو تاب، رينوبرنت شراب، دينورال والكوفلين. وفي سياق منفصل، قررت هيئة الصحة نهاية الشهر الماضي سحب بعض تشغيلات أدول نقط للأطفال من أسواق إمارة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وفقاً لتعميم نشرته الهيئة على موقعها مؤخراً. وأوضحت الهيئة في تعميمها أن سحب المادة جاء بطلب من الشركة المصنعة للمستحضر نظراً لعدم وضوح العلامات المحددة للجرعة على القطارة وذلك لزوال الحبر المحدد للعلامات، علما بأن الحبر المستعمل لا يمثل خطورة على صحة المريض لأنه مصنوع من مادة غير سامة. وطالبت الهيئة في تعميمها جميع مختصي الرعاية الصحية إعادة جميع العبوات من مادة أدول نقط للأطفال إلى الشركة المنتجة. وتسعى هيئة الصحة ضمن استراتيجيتها إلى توفير رعاية صحية تكون في متناول كل فرد في إمارة أبوظبي، وضمان التزام مقدمي الرعاية الصحية بالوصول بخدماتهم إلى مستوى عالمي، وضمان سلامة المريض من خلال خدمات الرعاية الصحية وتعزيز ثقته بالنظام الصحي عن طريق إرساء أعلى المعايير العالمية. كما تسعى إلى تعزيز الوعي والسلوكيات الصحية والبحث الطبي، وتمكين المريض من الاختيار من بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية بناء على تزويده بالمعلومات الخاصة بمستوى الخدمات المقدمة ومدى رضا المستفيدين منها. وتسعى الهيئة ضمن استراتيجيتها إلى إعلام المرضى بالاستخدام الأمثل للنظام الصحي لرفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة استثمارات وملكية القطاع الخاص للبنية التحتية للرعاية الصحية، وتشجيع إدارة الخدمات الصحية بواسطة مستثمري الرعاية الصحية ذوي الكفاءة والمصداقية في القطاع الخاص بحيث تبنى القرارات المتعلقة بالبنى التحتية والتوظيف والمشتريات على أساس نسبة التكلفة/ العائد. يشار إلى أن هيئة الصحة هي الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم قطاع الخدمات الصحية في الإمارة، ومنذ إنشائها عام 2007 تقوم الهيئة بتطوير استراتيجية النظام الصحي للإمارة، حيث تتولى مسؤولية إجراءات الترخيص والتفتيش والرقابة بالنسبة للمهنيين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحية، إضافة إلى تنظيم جميع المستشفيات والعيادات ومنشآت الرعاية الصحية الأولية. وتعنى الهيئة بإعداد برامج لزيادة الوعي الصحي وتشجيع السكان في الإمارة على اعتماد أنماط حياتية صحية، بالإضافة إلى تنظيم نطاق الخدمات وأقساط التأمين ومعدلات السداد في النظام الصحي.