نيودلهي (د ب أ) - ارتفع معدل التضخم في الهند بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 7,23% خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مدفوعاً بالأساس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أمس إن المؤشر القياسي لأسعار البيع بالجملة ارتفع بنسبة 7,23% على أساس سنوي مقابل 6,89% خلال مارس. كان محافظ البنك الاحتياطي الهندي المركزي دوفوري سوباراو أشار الشهر الماضي إلى أن التضخم قد يقيد هامش إجراء تخفيضات أخرى على أسعار الفائدة بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية. كان البنك المركزي خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) في 17 أبريل للمرة الأولى منذ 2009 بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 8%.
وأظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي انكماش الناتج الصناعي للبلاد بشكل مفاجئ خلال مارس بعد أن أثر تراجع الطلب المحلي وانخفاض الصادرات سلباً على الاقتصاد. نقلت وكالة أنباء “بلومبيرج” الاقتصادية الأميركية عن لايف إسكيرسن، كبير الاقتصاديين للشؤون الهندية وجنوب شرق آسيا لدى مصرف “إتش إس بي سي هولدنجز” بسنغافورة، قوله إن “رقم التضخم يؤكد أن هامش تخفيف السياسة النقدية أصبح محدوداً تماماً لأنه لا تزال هناك مخاطر بارتفاع التضخم”.
ورغم أن مؤشر أسعار البيع بالجملة قد خفت حدته بعد أن رفع البنك الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار قياسي بلغ 3,75 درجة مئوية في الفترة من منتصف مارس 2010 حتى أكتوبر من العام الماضي، لا تزال الهند صاحبة أعلى معدل تضخم بين تجمع دول يطلق عليه “تجمع بريكس” لأكبر الاقتصادات الصاعدة ويضم البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا. ومن المرجح أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نما بمعدل 6,9% خلال الأشهر الاثني عشر الممتدة حتى مارس الماضي في معدل هو الأدنى خلال ثلاث سنوات، حسبما أظهرت تقديرات حكومية. وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للبلاد من مستقر إلى سالب الشهر الماضي.
عدد اليوم
