عدن (الاتحاد)
أكدت الحكومة اليمنية سعيها لإنهاء الأزمات التي تواجه عملية تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع معاناة الأهالي في عدة خدمات أساسية على رأسها توفير خدمات المياه والكهرباء.
وأعلنت نقابة مصافي عدن إنهاء الإضراب واستئناف العمل في ضخ مادتي الديزل والمازوت إلى محطات توليد الطاقة من أجل إنهاء أزمة الكهرباء والمياه التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين عقب وعود حكومية بتلبية المطالب المالية التي يرفعونها.
أفاد مسؤولون في إدارتي الكهرباء والمياه لـ «الاتحاد» بأن عملية ضخ الديزل والمازوت بدأت في أوقات متأخرة من ليلة الخميس / الجمعة، وأن هناك انفراجاً تدريجياً للأزمة التي عانت منها المدينة جراء إضراب عمال وموظفي المصافي، المغذي الوحيد للوقود للمحطات الكهربائية.
وأكد وكيل محافظة عدن، رشاد شايع، أن اتفاق أنهى مشكلة توقف ضخ الوقود من شركة مصافي عدن، وأن الاتفاق قضى بالتزام الحكومة بدفع مليار ريال لتسديد رواتب موظفي الشركة المتأخرة، تعقبها معالجات أخرى من أجل إنهاء إضراب العمال والموظفين ومواصلة تموين محطات التوليد.
من جانبه أكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في الاجتماع الاستثنائي في قصر معاشيق في عدن، أن هناك مشاريع استراتيجية لإنهاء معاناة المواطنين وتحقيق الاكتفاء في الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول سريعة بحيث يأتي الصيف القادم وقد لمس المواطنون تلك المشاريع.
وأكدت الحكومة أن هناك معالجات سيتم تنفيذها للحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهرباء من بينها إنشاء محطة كهربائية بقدرة 150 ميجاوات تعمل بالمازوت أو الغاز، وتركيب وحدات توليد بقدرة 90 ميجاوات في محطة خور مكسر وتركيب وحدات توليد بقدرة 60 ميجاوات بمحطة الحسوة، والذي تقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار.
وقدمت الحكومة جملة من الشروط لإتمام المشروع ومنها إتمام إنجاز المشروع قبل حلول الصيف المقبل، وعلى أن تكون المولدات ألمانية الصنع، وضرورة مراعاة شروط الضمان، ورفع نسبة القرض.
كما أقر المجلس مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة بتكلفة 29 مليون و700 ألف دولار، لرفع كفاءة المحطة من 80 ميجاوات إلى 140 ميجاوات.
عدد اليوم
