اشترطت وزارة الصحة، حصول العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص التابعين لها، على ساعات تدريبية سنوياً للسماح بتجديد وترخيص مزاولة المهنة، وربطت الوزارة بين تقارير الأداء السنوي والترقيات والعلاوات من جهة والخضوع لحصص التدريب المعتمدة.
وأعلنت الوزارة، أمس، أنها بدأت منذ شهر يوليو الماضي في تطبيق واعتماد برنامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر كشرط من شروط تجديد وترخيص مزاولة المهنة، بحسب الدكتور أمين حسين الأميرى المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص بالوزارة.
وحسب البرنامج الذي أبلغته الوزارة للقطاع الخاص والمؤسسات التابعة لها، يلتزم الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على 30 ساعة تدريبية، والصيادلة 20 ساعة، والممرضون 15 ساعة، والفنيون 10 ساعات أما المهن التطبيقية الأخرى فيكون 15 ساعة كحد أدنى من ساعات التدريب والتطوير المهني المستمر.
وأكد الدكتور الأميري، أهمية دور التطوير الطبي في تحقيق استراتيجية وزارة الصحة وسعيها المستمر لتطوير واستحداث الأجهزة والنظم الطبية وتدريب المختصين في المجال الطبي وبما يساهم في رفع كفاءة الموظفين والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة وفق أفضل المعايير العالمية.
ويطبق هذا القرار على الكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة والذي يقدر إجمالي عدد العاملين في نهاية العام الماضي بنحو 9400 في مختلف القطاعات يمثل الأطباء والفنيون منهم 76 %، ويشكل الفنيون 60 % وهو ما يعادل 5720 فنياً، فيما يشكل الأطباء 16%.
كما يطبق القرار على ما يزيد عن 5 آلاف شخص في القطاع الصحي الخاص الذي تشرف عليها الوزارة، وفقاً للأميري.
وأشار الأميري، إلى أن توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة أعطت أهمية خاصة لبرامج التعليم والتطوير المهني للكادر الطبي كأساس للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة مع ضرورة العمل على تذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجه تطوير وتحسين الأداء.
وأوضح انه لدعم هذا الاتجاه وتيسيراً على كافة أطراف العملية فقد تم إطلاق رابط على الموقع الإلكتروني للوزارة لهذا الغرض خاصة في مجال الصيدلة يستطيع الأطباء والصيادلة والفنيون التسجيل من خلاله في الدورات والفعاليات بالإضافة الى الحصول على كافة المعلومات المطلوبة عبر هذا الموقع توفيراً للوقت والجهد.
وذكر الأميري انه سوف تعتمد ساعات برامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر للأطباء والصيادلة والفنيين والصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية بالدولة وكذلك الصادرة من خارج الدولة كأساس لتقارير الأداء السنوي والترقيات وكافة الأمور الأخرى المنصوص عليها من الترقيات والعلاوات وغيرها.
وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل بعملية التطوير المهني والتعليم المستمر للكادر الطبي والصيدلاني والتي تأتي كأحد ثوابت استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية.
وقال الأميري، إن “وزارة الصحة تؤمن بأن الموارد البشرية المؤهلة والمدربة هي القوة الدافعة لأية مبادرة تطويرية”، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية وشركات الأدوية والقطاع الخاص في الدولة، أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير الكادر الصحي في الدولة عن طريق الدورات والمحاضرات والتدريب والمؤتمرات.
وتقوم الوزارة بتنظيم فعاليات تعليمية ودورات تدريبية مستمرة لكافة الأطباء والصيادلة والفنيين العاملين في المجال الطبي بقطاعيه العام والخاص في الدولة تحقيقاً لهذا الهدف، بالإضافة الى الإشراف والتنسيق والتعميم عن الفعاليات المشابهة التي ستنظمها الهيئات الصحية والتعليمية الأخرى.
ولفت الأميري، إلى أنه سيتم دعم التعاون مع شركات الأدوية الخاصة العاملة في الدولة في هذا المجال وهو ما يعني المزيد من التطوير المهني والذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأكد الأميري أهمية التركيز على الدورات وورش العمل المتخصصة للأطباء والممرضين والفنيين العاملين في مختلف التخصصات الوظيفية لتطوير الكفاءات والخبرات العملية والعلمية للعاملين بالحقل الصحي.
ويساعد التعليم المستمر في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الطبية بالدولة وتبادل التجارب والخبرات المشتركة والوقوف على آخر التطورات العلمية وأحدث الأجهزة وكيفية التعامل معها ودورها في رفع كفاءة العمل.
عدد اليوم
