المصارف الكبرى تكدس أموالها في البنوك المركزية

تقوم بعض البنوك الأوروبية الكبيرة بزيادة معدل تكديس أموالها في البنوك المركزية تخوفاً من تفاقم الأزمة الاقتصادية في القارة ومن الدخول في مشاكل أكبر. وأودعت 10 من أكبر البنوك الأوروبية، نهاية مارس الماضي، ما يقارب 1,2 تريليون دولار من السيولة في البنوك المركزية حول مناطق مختلفة من العالم. وتُعد هذه المبالغ أكثر بنحو 128 مليار دولار أو 12% من ما كانت عليه في ديسمبر 2011 وبنحو 66% مقارنة بنهاية 2010. وبعد ثلاثة أشهر من التحسن بداية العام الحالي، بدأت أسواق التمويل المصرفي في إظهار مؤشرات تدل على حدوث حالة أخرى من الجمود. وتؤكد بذلك البنوك الأوروبية التي تقوم بإيداع أموالها في البنوك المركزية بدلاً من إقراضها لعملائها أو استغلالها لأغراض أخرى، على أنها تملك طرقاً آمنة للوصول إلى أموالها في حالة مواجهتها لصعوبات تتعلق بإعادة تمويل ديونها أو بمعالجة طوارئ أخرى، مثل خفض التصنيف الائتماني والتي تحث العملاء على سحب مبالغ كبيرة من إيداعاتهم. ويُعزى جزء كبير من الزيادة، البالغة 440 مليار دولار في إيداعات 10 من أكبر البنوك في أوروبا منذ سبتمبر الماضي، للقروض الرخيصة التي قدمها “البنك المركزي الأوروبي” لمئات البنوك خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو تريليون دولار. وكان الغرض من توفير هذه القروض إبطال مفعول أزمة سيولة ماثلة في وقت وجدت فيه هذه البنوك صعوبات كبيرة في تأمين ما تحتاجه من أموال. ويأمل مديرو البنوك المركزية وصناع القرار في أن تساعد عميلة ضخ الأموال هذه على حث البنوك على زيادة حجم الاقتراض وشراء السندات الحكومية، مما يساعد في المقابل على تخفيف المشاكل الاقتصادية والمالية في القارة. وتشير إفصاحات البنوك الأخيرة إلى أنها تفضل سلك الطرق الأكثر أماناً. وقام بنك “سانتاندر” أكبر بنك في إسبانيا، باقتراض نحو 40 مليار يورو (52,3 مليار دولار) من البنك المركزي الأوروبي. وذكر البنك أن أودع معظم هذه الأموال التي أنعشت السيولة لديه وحسنت كذلك وضعه من خلال استبدال الديون المستحقة على المدى القصير بأخرى على المدى الطويل. وفي نهاية مارس الماضي، بلغت إيداعات “سانتاندر” نحو 112 مليار يورو في بنوك مركزية مختلفة، بزيادة عن ما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ عند 97 مليار يورو، ونحو 86 مليار يورو قبل عام. وعلى ضوء البحوث التي تم إجراؤها على بعض البنوك الكبيرة في أوروبا، يقول بروس فان ساؤون، رئيس القسم المالي في مجموعة “رويال بنك” الاسكتلندي في بريطانيا، ارتفع احتياطي السيولة في البنوك المركزية إلى 82 مليار جنيه إسترليني (132,4 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، موضحاً أن “المحافظة على وضع البنك خلال الأزمات على رأس أولويات البنوك. ولا يزال الوضع المالي في تحسن مقارنة بالنصف الثاني من السنة الماضية على الرغم من الصعوبات التي يواجهها نسبياً في أوروبا”. ورحب المستثمرون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ببرنامج القروض المقدم من قبل البنك المركزي، في حين تسابقت البنوك الأوروبية نحو أسواق السندات بإصدار نحو 86 مليار يورو شهرياً. لكن توقف هذا النشاط ببروز حالة القلق التي صاحبت أزمة “منطقة اليورو” خلال الربيع الحالي. ويُذكر أن البنوك الأوروبية باعت نحو 24 مليار يورو من السندات في أبريل الماضي الذي يُعتبر أقل معدل من إصدار السندات خلال أكثر من عام باستثناء في شهر ديسمبر بنحو 12,8 مليار يورو. وينطبق ذلك على البنوك الإسبانية والإيطالية التي بعد أن أصدرت ما مجموعه نحو 9 مليارات يورو من السندات غير المضمونة خلال الربع الأول، لم تنجح البنوك الإيطالية في إصدار أي شي منها خلال أبريل. وفي إسبانيا، تمكنت البنوك من بيع 18 مليار يورو فقط من مثل هذه السندات خلال أبريل بعد إصدار ما يقارب 8 مليارات يورو في الربع الأول من السنة الحالية. وليس مستثمرو السندات وحدهم الذين ساورهم القلق بشأن القروض المقدمة لبعض البنوك الأوروبية، لكن بعض البنوك أحجمت أيضاً عن الإقراض. وشهدت البنوك الإسبانية تراجعاً في حجم القروض المتبادلة بين البنوك داخلياً بنحو 51 مليار يورو في مارس، بينما فقدت البنوك الإيطالية نحو 29 مليار يورو من هذه القروض. ويرى بعض الخبراء أن نسبة التراجع كبيرة للحد المثير للقلق، مما يشير إلى سرعة تأثير التدفقات النقدية بين البنوك المحلية، على موقف السيولة في النظام المصرفي. ويحث هذا الوضع البنوك على الاستمرار في المحافظة على مواقفها، حيث تواجه البنوك الإسبانية على مدى الأشهر المتبقية من السنة الحالية سندات مستحقة بقيمة قدرها 61 مليار يورو، بينما تواجه نظيراتها الإيطالية ما يصل إلى 43 مليار يورو. وبالاحتفاظ بمعظم المبالغ التي اقترضتها هذه البنوك من “البنك المركزي الأوروبي”، في بنوك مركزية مختلفة، يمكن للدائنين الاستفادة من هذه الاحتياطات النقدية في حالة إغلاق الأسواق لأبوابها. وحقق بنك “لويدز” واحدة من أكبر الزيادات في الأموال المودعة لدى البنوك المركزية مثل “بنك إنجلترا”، حيث ارتفع حجم سيولة البنك في الربع الأول من 2012 بنسبة قدرها 30% إلى 78 مليار جنيه إسترليني. كما اقترض البنك نحو 11,4 مليار جنيه من “البنك المركزي الأوروبي”. وذكر أنتونيو هورتا، المدير التنفيذي للبنك، أن البنك قرر استخدام هذه الأموال في الوقت الحاضر على الأقل لحمايته ضد أي انهيار في حالة خفض تصنيفه. وحذر المدير من أن مثل هذا الخفض ربما يحفز العملاء على سحب المليارات من إيداعاتهم. ومن المتوقع أن تقوم وكالة “موديز للخدمات الاستثمارية”، بتنفيذ عمليات خفض لتصنيف البنوك في مختلف أرجاء القارة الأوروبية. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب