الرياض (وام) - تحتفل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم “المترولوجيا العالمي”، تحت شعار “القياسات الكيميائية لحياتنا ومستقبلنا”، والذي يصادف يوم 20 مايو من كل عام، والذي تحتفل به الهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم.
وأكد الدكتور أنور العبدالله، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، بهذه المناسبة، أهمية دور “المترولوجيا” الحيوي في تقدم العلوم والتكنولوجيا في جميع المجالات وأثرها في رفع مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع.
وأوضح أن اختيار “القياسات الكيميائية” كشعار للأحتفال بهذا اليوم، هو تأكيد لأهمية المترولوجيا الكيميائية وأثرها في مجالات الحياة المختلفة، فالكيمياء علم للإبداع لا غنى عنه لتحقيق الاستدامة وتطوير طريقة الحياة، مشيراً إلى أن فهم البشر لطبيعة المواد في عالمنا يرتكز على معرفة للكيمياء، فالتحولات الجزيئية هي الأساس لإنتاج المواد الغذائية والأدوية والوقود والمعادن.
وأضاف أن رسالة اليوم العالمي للمترولوجيا 2011 تؤكد أن المواد الكيميائية، وإجراء قياسات كيميائية دقيقة بشكل مناسب وموثوق، تشكل تحديات يجب الاهتمام بها، نظراً لأهميتها في اقتصادنا وبيئتنا ورفاهيتنا الشخصية. وقال إن بناء قدرات وكفاءات قادرة على إجراء قياسات دقيقة وموثوق بها يتطلب وجود نظام قياس وطني يعتمد على معايير وطنية ذات خواص مترولوجية عالية، يمكن من خلالها نشر وحدات القياس إلى بقية أجهزة وأدوات القياس بشكل يضمن القيام بإجراء قياسات دقيقة ومتوافقة مع الممارسات الدولية.
وأشار إلى جهود هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تأسيس نظام إقليمي خليجي موحد للقياس يضمن صحة القياسات التي تجري في الدول الأعضاء في الهيئة، ويفتح المجال أمامها للمشاركة في الأنشطة الدولية، خاصة برامج المقارنات التي ينظمها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.
وهنأ العبدالله، المملكة العربية السعودية على انضمامها للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس بعد التوقيع على اتفاقية “المتر الدولية”، داعياً دول المجلس إلى سرعة الانضمام لما لأنشطة هذه الهيئة من تأثير على أنشطة المترولوجيا في العالم وتطويرها وخصوصاً الاعتراف الدولي بنتائج القياس.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة أقر نظام “قانون القياس الموحد” للدول الأعضاء فيها، فيما يتم اتخاذ إجراءات لاعتماده وطنياً.
مشيراً إلى انتهاء اللجنة التوجيهية للقياس والمعايرة من إعداد الأدلة التي تنظم أنشطة المترولوجيا في الدول الأعضاء.
ولفت إلى استكمال اللجان الفنية المتخصصة في مجالات القياسات الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية، دراسة وتقييم الإمكانات الفنية المتاحة في الدول الأعضاء، وأوصت بإقرار معايير القياس الخليجية في مجال القياسات الحرارية والكهربائية وقياسات الكتلة والقوة والعزم والضغط.
وقال الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون إن الهيئة قطعت شوطاً في بناء منظومة قياس إقليمية للدول الأعضاء في الهيئة، وأبرز هذه الخطوات إنشاء “التجمع الخليجي للمترولوجيا” تماشياً مع ضرورة وجود تنظيم إقليمي معترف به دوليا يمكن من خلاله التأكد من القدرات الفنية لمختبرات القياس الوطنية المشاركة في هذا التجمع، ويتم ذلك عبر التأكد من فاعلية نظم إدارة الجودة في هذه المختبرات، إضافة إلى المشاركة في برامج المقارنات الإقليمية على مستوى التجمع وبرامج المقارنات الدولية التي تنظمها اللجنة الاستشارية في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس للوصول لاعتراف دولي متبادل بنتائج القياس والمعايرة على المستوى الدولي من خلال اتفاقية الاعتراف المتبادل.
عدد اليوم
